العراق يسعى الى حلّ لمشكلة أملاك الخليجيين

فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته إلى الكويت أخيراً أن «أملاك الكويتيين في الحفظ والصون»، كشف مصدر مسؤول عن إدارة تلك الأملاك في بغداد أن جزءاً منها بيع بطرق غير قانونية.
وقال مسؤول التخطيط العمراني في بغداد عضو الحكومة المحلية محمد الربيعي في تصريح الى «الحياة»: «الكويتيون أوكلوا فريق محامين عراقيين لمتابعة القضايا المتعلقة بعقاراتهم، تمهيداً لعرضها تباعاً على هيئة دعاوى الملكية لإعادتها لأصحابها الشرعيين».
وسبق للعراق أن أبرم اتفاقات مع بعض دول الخليج أجازت لمواطنيها استملاك عقارات في العراق، واشترى عدد كبير من المستثمرين الخليجيين بساتين وبيوتاً وشققاً وعمارات ومحال تجارية في مدن مختلفة، خصوصاً بغداد والبصرة وبعض محافظات الفرات الأوسط مثل كربلاء والنجف.
ولخص المالكي نتائج زيارته الكويت بمحورين: إنهاء ملف مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتسوية ملف صيانة العلامات الحدودية، بينما ستواصل لجان مشتركة يرأسها وزيرا خارجية البلدين متابعة البحث في حل بقية المشاكل العالقة.
وعلى هامش الزيارة، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان ضرورة «مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي في ما يتعلق بحقوق العراقيين، وتبادل الالتزامات والموافقة عليها عبر القنوات الديبلوماسية ومن خلال تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين».
وأشار إلى أن «موضوع الأملاك العقارية للمواطنين العراقيين والكويتيين عُرض على مجلس الوزراء في 21 أيلول (سبتمبر) 2010، وصدر قرار بالسماح للكويتيين المالكين للعقارات في العراق التصرف بها ما لم يوجد مانع قانوني أو قضائي، بشرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل».
وأكد أن «الجانب العراقي سيتأكد من عدم تلقي المواطنين الكويتيين أي تعويضات عن ملكية عقاراتهم في العراق من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وعدم وجود مانع قانوني أو قضائي قبل رفع الحجز عنها».
وكان المالكي أعلن في وقت سابق أن مجلس الوزراء العراقي اتخذ قراراً في شأن إعادة أملاك الكويتيين الموقوفة في محافظة البصرة إلى أصحابها، داعياً كل من له ارض زراعية أو بناء أو أي أملاك فيها، إلى العمل على استرجاعها من خلال تقديم شهادة ملكية موثقة».
وقال رئيس لجنة التخطيط العمراني في حكومة بغداد المحلية محمد الربيعي «آخر إجراء قامت به الكويت أو أصحاب الأملاك الكويتيون تمثل في توكيل لجنة محامين مشتركة تعمل في العراق بدأت أعمالها بعد شهرين من صدور قرار مجلس الوزراء». وأضاف: «بدأت اللجنة تنظم عملية حصر أولي لهذه الأملاك، التي يتجاوز عددها المئات في بغداد فقط، ثم بدأت البحث في سجلات الدوائر المعنية بإدارة تلك الأملاك، وخصوصاً دوائر العقارات والتسجيل والأملاك والمحافظة وغيرها، للوقوف على إمكان وجود أملاك بيعت في شكل غير قانوني».
وأكد وجود «حالات تحايل على القانون لبيع عقارات تعود لكويتيين وخليجيين، وحالات بيع لعقارات تعود لليهود العراقيين المبعدين... وحتى لعراقيين مغتربين، لكن هكذا تحايل يمكن كشفه فور رفع دعوى لدى هيئة دعاوى الملكية العقارية».
واعترف الرئيس السابق لهيئة نزاع الملكية احمد البراك بوجود أملاك لأشخاص وليس لحكومة الكويت، وقال: «طلبنا من الحكومة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية، بتوضيح الأمر من قبل الأمم المتحدة لكي نعرف إذا تم تعويضهم من لجنة التعويضات في الأمم المتحدة عن الأضرار التي لحقت بهم بعد غزو الكويت ووفق مبدأ التعويضات المفروض على العراق». وأضاف: «وطلبنا أيضاً من خلال وزارة الخارجية توضيح ما إذا كانت العقارات التي تم تعويضها شملت العقارات المصادرة من قبل النظام السابق أم لا».
وشدّد على أن «الأمم المتحدة المعنية بملف تعويضات الكويت أيضاً، ردت علينا بكتابين من دون إجابة شافية، لذلك بقيت المشكلة عالقة».
وكان محافظ البصرة السابق محمد الوائلي أفاد «الحياة» بأن البصرة تحوي النسبة الأكبر من أملاك الكويتيين، إلا انه كشف أن بعض هذه الأملاك تنتقل الى نافذين في الحكومة بطرق غير قانونية، لكن النسبة الأكبر منها ما زالت موجودة. وكشف عن «حدوث تجاوزات على بعض هذه الأملاك، كما جرى استملاك قسم من الأراضي من قبل أشخاص نافذين وشخصيات زوّرت بعض الملفات، لكن يمكن معاجلة هذا الأمر عبر المتابعة القانونية».