رئيس الوزراء الكويتي في بغداد في أول زيارة من نوعها منذ غزو الكويت

اعلن مسؤول عراقي رفيع المستوى ان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد وصل الى بغداد في زيارة هي الاولى من نوعها منذ غزو الجيش العراقي للكويت في 1990.
وقال وكيل وزراة الخارجية لبيد عباوي ان "الزيارة لتقديم التهنئة بالحكومة الجديدة وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين".
واضاف ان هذه الزيارة "ستخلق قفزة نوعية تفتح الطريق لبحث الامور العالقة بين البلدين كما انها رسالة سياسية مهمة من جهة تأكيد استعدادت العراق لاستضافة وعقد قمة عربية".
والزيارة هي الاولى من نوعها لمسؤول كويتي رفيع منذ الغزو العراقي للكويت ابان عهد الرئيس السابق صدام حسين العام 1990.
كما انها الاولى على هذا المستوى منذ العام 1989 عندما قام رئيس الوزراء الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح بزيارة بغداد.
من جهته، اعلن علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي "البحث في العلاقات الثنائية والملفات العالقة، والاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزيري خارجية البلدين للنظر بكافة هذه المسائل، والعمل على حلها باسرع وقت".
واضاف ان "الاجواء ايجابية، وابدى الطرفان عزمهما تطوير العلاقات، وتجاوز موضوع المشاكل الحدودية والملفات الاقتصادية والامنية".
وكشف الموسوي ان "اللجان ستجتمع باسرع وقت للبحث بما يؤمن حل المشاكل العالقة بطرق الحوار وهذه اللجنة ستعمل للتوصل الى حلول نهائية لكل المسائل ضمن الاليات القانونية المحددة".
واشار الى ان "القضايا التي تحتاج الى قرار برلماني سيتم تحويلها الى برلماني البلدين، اما القضايا الاخرى فستتولاها حكومة البلدين".
وتابع ان "الكويت عبرت عن تأكيدها لانجاح مؤتمر القمة وستشارك على مستوى امير البلاد، وانها ستسعى الى دعم العراق في مسعاه للخروج من الفصل السابع" في اشارة الى العقوبات التي ما تزال مفروضة على بغداد.
وقد حضت الكويت الشهر الماضي العراق على الالتزام بقرارات الامم المتحدة من اجل حل المسائل العالقة بينهما، وذلك عقب الغاء مجلس الامن الدولي مؤخرا عقوبات كانت مفروضة على بغداد.
وكان مجلس الامن الدولي اقر منتصف الشهر الماضي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق في مجال اسلحة الدمار الشامل، وبرنامج النفط مقابل الغذاء.
الا ان هذه القرارات الثلاثة لم تتطرق الى العلاقات بين العراق والكويت التي احتلها الجيش العراقي بين آب/اغسطس 1990 وشباط/فبراير 1991.
وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ان كل العقوبات الباقية سترفع شرط ان يتوصل العراق الى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالاضافة الى دفع تعويضات لها.
وقد ارغم مجلس الامن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات.
وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا لدولة الكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.
وارتفعت القيمة الاجمالية للتعويضات التي دفعت للكويت، حكومة وقطاعا خاصا، الى 30,15 مليار دولار. وقيمة المبلغ المتبقي اقل من 22 مليار دولار.
كما تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين.