أسعار العقارات تقفز بحدة في العراق

يقول وكلاء عقاريون ان اسعار العقارات في بغداد قفزت في الاشهر الاربعة الماضية منذ سقوط العاصمة العراقية في ايدي القوات الامريكية وان ايجارات المنازل العادية تضاعفت الى ثلاثة او اربعة امثال ما كانت عليه في عهد حكومة صدام حسين.
وفي حي المنصور الراقي حيث توجد سفارات ومنازل للسفراء بجوار قصور صغيرة خلابة بناها وزراء بارزون في عهد صدام لاطفالهم تصل اسعار بعض العقارات الى 5ر1 مليون دولار. وقال مدير مكتب عقاري في المنصور بعد ان جاء الامريكيون قفزت الاسعار بسرعة كبيرة. واضاف قائلا قبل الحرب كانت الاسعار حوالي 500 دولار للمتر المربع والان قفزت الى ألف دولار على الاقل. وقال انه تلقى مؤخرا عرضا لدفع 180 ألف دولار سنويا ايجارا لمنزل مساحته 2000 متر مربع به بركة سباحة ويضم 14 غرفة نوم و11 حماما. واضاف ان مالك المنزل الذي كان يعمل وزيرا قبل عهد صدام رفض العرض قائلا انه يريد 200 الف دولار. وفي صفقة اخرى حصل رجل اعمال عراقي على 5ر1 مليون دولار ثمنا لمنزل من الجرانيت والرخام لا يبعد كثيرا عن المكان الذي يقال ايضا ان بول بريمر الحاكم المدني الامريكي للعراق يبحث فيه عن منزل. والطفرة العقارية التي يرجعها البعض الى ما قبل الحرب عندما قفزت الاسعار لفترة قصير وسط توقعات بنصر امريكي يذكيها الان تدفق للاجانب وبينهم مقاولون ورجال اعمال امريكيون من دولة الامارات العربية المتحدة. ولم تقتصر الطفرة في اسعار العقارات على الاحياء الراقية. ففي العامرية وهو حي للطبقة المتوسطة على الطرف الغربي لبغداد تضاعفت اسعار المنازل الى اربعة امثال ما كانت عليه قبل الحرب.
وقال وكيل عقاري في العامرية ان ارتفاع الاسعار سببه المجرمون الذين اغتنوا من اعمال السلب والنهب او سرقة الوقود بعد الحرب وينفقون الان مكاسبهم الاثمة على الطوب والاسمنت. واضاف قائلا منذ ان بدأوا الشراء ارتفع متوسط السعر الى 150 ألف دولار للمنزل المؤلف من اربع غرف نوم في العامرية اي ثلاثة او اربعة اضعاف ما كان قبل الحرب. وفي حين ان السوق ربما تشهد رواجا الا ان البعض يقول ان المخاطر عالية لان نظام تسجيل العقارات ما زال تكتنفه المشاكل. فعلي سبيل المثال فانه بعد نهاية الحرب عاد كثيرون من الايرانيين الذين طردوا في عهد صدام الى بغداد ليجدوا منازلهم بيعت في مزادات حكومية الى ملاك جدد. ويقول وكلاء عقاريون انهم يتمسكون بالنظام القديم لانه على عكس معظم السجلات الاخرى التي ترجع الى عهد صدام فان وثائق التصرفات والسجلات العقارية لم تدمر في الحرب. ويقولون ايضا انه ربما يكون نظاما قديما وغير محبب لكنه يعمل والامريكيون وافقوا على استخدامه. ومن المرجح ان يتم استحداث نظام جديد العام القادم الذي يتوقع الوكلاء العقاريون ان تتسارع فيه خطى الطفرة العقارية.
وقال وكيل عقاري ما ان يستتب الامن سيقبل المزيد من الناس على الشراء... وعندما يعود الاثرياء العراقيون من المنفى فاننا سنشهد حقا سوقا رائجة.