أعمدة الرأي: ما زال السعوديون غير مرحب بهم

تطرق كتاب أعمدة الرأي في الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد للعديد من المواضيع الهامة حيث تناول الكاتب على الشريمي من صحيفة الوطن موضوع كذبة أبريل وأسوأ القرارات التاريخية وقال أنه في الداخل استطاعت أميركا وبقوة أن تكون في مصاف أعظم الدول في الديموقراطية وحقوق الإنسان، لكنها بالمقابل ليست على وئام مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان،فيما اكد الكاتب عبده خال في مقاله بصحيفة عكاظ أن السعوديين غير مرحب بهم دائما حيث ما زال النظام غافلا عما يحدث في عالم العقار، وغفلته تلك تخلق أضرارا اجتماعية خطرة، ولأن العقار هو المنفذ الاستثماري لبلوغ الثراء السريع، فهو ساحة طحن لمصارعين أشداء يتصارعون من غير حكم ساحة.
علي الشريمي
كذبة أبريل” وأسوأ القرارات التاريخية
منذ ستة أيام احتفلت الإدارة الأميركية على طريقتها بيوم “كذبة أبريل”، وذلك من خلال كتابة المتحدث الرسمى باسم البيت الأبيض تغريدة على “تويتر”، قال فيها: “الرئيس سيلقى خطاباً في العاشرة صباحاً”. ولكن المفاجأة كانت خروج طفل أسمر صغير ليلقي الخطاب بدلاً من “باراك أوباما” لتصبح بذلك كذبة الأول من أبريل. ولكن يبدو أن الصحافة الأميركية كان لها رأي آخر حيث حفلت صفحاتها بالكثير من المقالات والأعمدة بأن “كذبة أبريل الأميركية” الحقيقية هي الغزو الغاشم على العراق. لم تتردد الكثير من وسائل الإعلام الأميركية في وصف ذلك الغزو بأنه أسوأ القرارات في تاريخ أميركا. ومن هؤلاء الكاتب الأميركي “دويل ماكمانس” الذي نشر مؤخراً مقالاً له في صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” يعد فيه هذا القرار من أغبى القرارات الأميركية وأسوأها، وكذلك “هاوارد فاينمان” محرر مجلة “نيوزويك” الذي يصف ذلك القرار بأنه “كذبة كبرى”، ويقول: “عندما تقرر حكومة ما أن تكذب على الشعب بشكل منظم فإنه يصبح صعباً إنزال الستارة، فالكذبة تصبح حقيقة، ويصدق الكثير من الناس داخل الحكومة وخارجها ما يريدون أن يعدوه حقيقة أو ما يشعرون بأنه مريح لهم أن يصدقوه”. الصحفي الأميركي “جوشوا هيرش” ذكر في أحد مقالاته أن الحرب كان مقرراً لها أن تكون رخيصة الكلفة فبلغت تكاليفها 800 مليار دولار على الأقل، و2 تريليون دولار حسب دراسة جامعة هارفارد، حيث صرحت ليندا بيلمس- الأستاذة في جامعة هارفارد- بأن كلفة الحرب تخطت كلفة حرب فيتنام التي استمرت 12 عاماً. تم تقسيم “كذبة أبريل الأميركية” في الإعلام الغربي إلى ثلاثة أقسام: 1- الكذبة الأولى: وهي المقولة المشهورة ل”جورج بوش الثاني”:
(we will disarm saddamm hussein) بمعنى: “سوف نجرد صدام حسين من أسلحته”؟ وحين تنفس الصبح وسقط صنم صدام في التاسع من أبريل سنة 2003، أصبحت قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية تعرف بمسمى “كذبة أبريل الأميركية” الأولى.
2- الكذبة الثانية: ارتباط النظام العراقي السابق بتنظيم القاعدة، وهي كذبة قوية؛ حيث إن القاعدة قد أعلنوها صريحة بكفر الرئيس العراقي السابق.
3- كذبة تصدير الديموقراطية والعدالة وحقوق الإنسان إلى الشعب العراقي المحروم. نعم في الداخل استطاعت أميركا وبقوة أن تكون في مصاف أعظم الدول في الديموقراطية وحقوق الإنسان، لكنها في المقابل ليست على وئام مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فأميركا هي الدولة الغربية الوحيدة التي رفضت ومازالت ترفض التوقيع على معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفي ذات الوقت ترتكب الانتهاك تلو الآخر في بلاد العالم المختلفة، والأمثلة على ذلك كثيرة من جوانتانامو إلى باجرام إلى أبوغريب، فكيف يستقيم ذلك التناقض؟ البروفيسور “ميرشمر” ألف كتابا يحمل عنوان “عندما يكذب القادة” حاول من خلاله تحليل الكذب في العلاقات الدولية، مركزا على الولايات المتحدة وما تم تسويقه في الحرب على العراق، ولعل الكلمة التي ألقاها مؤخرا نائب الرئيس الأميركي حينذاك “ديك تشيني” لهو خير دليل، وذلك حينما قال في لقاء وثائقي: “الحرب كانت مبررة لأن الولايات المتحدة أطاحت بنظامٍ ربما كان سيشكل خطورة في وقتٍ ما في المستقبل”. ويعلق “فاينمان” محرر مجلة نيوزيك بالقول: “كيف سمحنا لكذبة كبرى أن تقودنا إلى حرب مدمرة لنا ولمصالحنا وللآخرين؟”. ويقول: “بعضنا طرح الأسئلة وشكك في العملية، وليتني كنت منهم، كان من المفترض أن أعرف أكثر وأقرأ أكثر وأن أكون أكثر شكاً، وأتمنى أن أكون الآن قد تعلمت فصرت أكثر حكمة وربما صرنا أكثر حكمة في عالم يقوده مجانين وأنانيون.
عبده خال
ما زال السعوديون غير مرحب بهم
ما زال النظام غافلا عما يحدث في عالم العقار، وغفلته تلك تخلق أضرارا اجتماعية خطرة، ولأن العقار هو المنفذ الاستثماري لبلوغ الثراء السريع، فهو ساحة طحن لمصارعين أشداء يتصارعون من غير حكم ساحة.
يحدث هذا في مستويات مختلفة، والذي يعني جل الناس هو استئجار منزل للسكنى، وهذا هو ما يعنينا في هذه المقالة كعادة متكررة لما يجده المواطن من ارتفاع فاحش في الإيجارات.
ففي فترة سابقة، كنا نقف مع الملاك إزاء ما يحدث لهم من قبل المستأجرين من مماطلة وعدم تسديد الإيجارات وضياع وقت وحقوق الملاك، وهم يترددون على جهات مختلفة لكي يحصلوا على حقوقهم، ويبدو أن ذلك الإلحاح الإعلامي نتج عنه قرارات تنظيمية أدت إلى إطلاق يد المالك وإغفال حقوق المستأجر، أدى ذلك إلى تعسف الملاك في استخدام الحق..
والآن تنتقل الشكوى من خانة المالك إلى خانة المستأجر.. ومن يتابع سوق العقار «في جانب المؤجر والمستأجر»، سيلحظ المغالاة الجنونية في ارتفاع أسعار إيجار الشقق السكنية، بحيث قفزت إلى أسعار لا تتناسب مع دخول المستأجرين في الغالب، حيث وصلت إلى الأربعين والخمسين ألفا في شمال جدة على سبيل المثال، وهذا الارتفاع المجنون شمل بقية الأحياء الأخرى التي يسكنها ذوو الدخول البسيطة، لتقفز الإيجارات هناك إلى 25 ألفا كحد أدنى، ما أدى إلى إرهاق ميزانية تلك الأسر..
هذا ما يحدث، كصورة ظاهرية، إلا أن عمق تلك الصورة أخذ في الاستفحال، فمكاتب العقار الآن لا تؤجر للسعودي، فما إن تصل إلى تلك المكاتب حتى تسألك: هل أنت سعودي؟، وإجابتك بالإيجاب تعني أن ليس لدينا شقق للإيجار، ومع تذكيرك إياهم بأن اللوحة تشير إلى وجود الشقق تكون الإجابة بأن المالك لا يؤجر للسعوديين..
هكذا: لا يؤجر للسعوديين، وإذا كان المواطن لا يستطيع الاستئجار في بلده، فماذا يفعل؟.
وهل يقودنا العقاريون إلى خلق باطن جديد، بمعنى أن يبحث المستأجر السعودي عن أي جنسية أخرى ويوعز لها بأن تستأجر له بيتا، فهذه مصيبة جديدة؟.
ويبدو أن هذه الصورة هي الأصح الآن في مكاتب العقاريين وعند الملاك..
وثمة مشكلة أخرى يرفعها الملاك في وجوه المستأجرين تتمثل في رفع الإيجار على الساكنين، وتخيرهم بين البقاء أو الالتزام بالزيادة في الإيجار، ولأن القاعدة إطلاق يد المالك غدا المستأجر مرتهنا لهذا التحكم..
وأيا كانت المشاكل التي يواجهها المالك مع المستأجر، فيجب إيجاد قوانين وأنظمة لا تؤدي إلى طغيان أي طرف من طرفي عقد الإيجار..
وكما كانت الإجراءات صارمة ومستعجلة لإنقاذ المالك «سابقا» من تعنت المستأجر، فيجب أن تكون هذه الإجراءات صارمة وسريعة وحاسمة لترفع ضيم المالك واستبداده بالمستأجر..
وثمة ملاك اقتفوا أثر التجار في زيادة أسعار السلع، فإذا كانت ثمة مراقبة على أي زيادة في أسعار السلع، فبالمثل يجب أيضا أن تكون هناك مراقبة على زيادة الإيجارات.. وقبل ذلك يجب حل معضلة: نحن لا نؤجر للسعوديين، فهي شكوى قديمة لم تجد من يرفع بصره نحوها، أو يحاول زحزحة هذه الحالة المزعجة، والتي تمثل يافتة خطرة جدا!! تخرج الناس من جلودهم.
عبدالرحمن الشهيب
بلديات «يبي لها وزن أذرعة»
لو كنت أملك محلاً لبيع إطارات السيارات لكتبت خطابات شكر لبلديات المملكة لعدد الحفر الهائل التي يتركونها في الشوارع تفكك أذرعة سياراتنا شذر مذر، تتنوع هذه الحفر وتتبدل حتى أصبحنا شعباً يعيش «أبد الدهر بين الحفر»، وليس تهيباً من صعود الجبال، كما اعتقد أبو القاسم الشابي، الذي ربما على عصره لم تظهر فنون الحُفر التي كأن بينها وبين سيارتك ثأراً قديماً. لا يفرق لدينا تشتري سيارة ثمينة أو عادية، كلها بضعة أشهر وتبدأ الطقطقة إثر خلخلة عظام السيارة، وتتباين هذه الحفر من كبيرة إلى صغيرة، ومن عميقة إلى سطحية لئيمة، مثل الموجودة على تقاطع طريق الدمام الخبر مع القشلة، وهو حفر عميق سطحي على الأربع جهات «ماكله ماكله» جاي من الدمام، جاي من الخبر، رايح للقشلة، جاي من القشلة، وفي كلها لا تستطيع تفادي الحفر؛ لأنه على طول الخط، ولأنك للتو تكون قد غادرت إشارة المرور فأي مجال لتهدئة السرعة سترتطم بك سيارة أو سيارات من الخلف وتدخل في دوامة نجم ودوامات شركات التأمين.
تتباين البلديات في تعاملها مع هذه الحفر، بعضها يأخذ أياماً، بعضها يستغرق أشهراً، بعضها مدى الحياة على طريقة بلدية الخبر، فأعتقد أن أنجح مشروع تجاري في الخبر هو محل «ترصيص كفرات ووزن أذرعة» الذي كنت أسخر منه سابقاً حتى وزنت أذرعة سيارتي فغدت سيارة جديدة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: أعمدة الرأي: ما زال السعوديون غير مرحب بهم