كاتب سعودي: "أرامكو" و"سابك " أنجح مؤسستين يديرهما سعوديون

الحمود: نحن في حاجة إلى لائحة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر

يرفض الكاتب الصحفي د. محمد بن محمد الحربي الحكم المسبق لرجال الأعمال (بارادايم) بعدم أهلية السعوديين لتسلم الوظائف الإدارية والفنية في أي مؤسسة، مشيراً إلى أن أنجح المؤسسات في المملكة وهما "أرامكو وسابك" يديرهما سعوديون، وفي مقاله "بارادايم رجال الأعمال!" بصحيفة "عكاظ" يطالب الحربي بتطبيق مبدأ باريتو الاقتصادي، وتجربة السعوديين ثم الإبقاء على الناجح وإبعاد الفاشلين، وفي مقاله "حاجة المجتمع لنظام عقود التأجير" في صحيفة "الجزيرة" يطالب د. إبراهيم بن ناصر الحمود بإصدار نظام أو لائحة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر للمسكن من فلل أو أدوار أو شقق، رافضاً ترك الأمر لجشع الملاك، يزيدون أجر المساكن سنوياً، كما يحفظ للمالك حقه من مماطلة المستأجر في الدفع.
كاتب سعودي: أنجح المؤسسات في المملكة (أرامكو وسابك) يديرهما سعوديون
في مقاله "بارادايم رجال الأعمال!" في صحيفة "عكاظ" يرفض الكاتب الصحفي د. محمد بن محمد الحربي الحكم المسبق لرجال الأعمال (بارادايم) بعدم أهلية السعوديين لتسلم الوظائف الإدارية والفنية في أي مؤسسة، مشيراً إلى أن أنجح المؤسسات في المملكة وهما "أرامكو وسابك" يديرهما سعوديون، ويطالب بتطبيق مبدأ باريتو الاقتصادي، وتجربة السعوديين ثم الإبقاء على الناجح وإبعاد الفاشلين، يبدأ الكاتب بإشارة الصحف إلى "ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من (10 %) عام 2010، وذلك حسب بيانات وزارة العمل"، ويقول الكاتب: "يتعامل عدد من رجال الأعمال إزاء توظيف المواطن بأفكار ومواقف مسبقة (بارادايم) أو الحكم المطلق بعدم أهليتهم لتسلم الوظائف الإدارية والفنية في أي مؤسسة، حكومية كانت أم أهلية؛" ويعلق الكاتب بقوله: "إن توظيف أبناء الوطن يجب ألا يخضع لأفكار ومواقف مسبقة، حيث أثبت السعوديون قدرتهم على قيادة مؤسسات ناجحة كأرامكو، وسابك، وغيرهما" ويضيف الكاتب: "يمكن للشركات تجربة مبدأ باريتو الاقتصادي، عند توظيف السعوديين؛ فلو نجح 80 % في إثبات جدارتهم، مقابل فشل 20 % منهم، فإن ذلك يعد إنجازاً هائلاً، فضلاً عن أن الشركات تعلم يقيناً أنها غير ملزمة بإبقاء من تثبت عدم صلاحيته للاستمرار في العمل".
وينهى الكاتب بقوله: "إن دعم جهود الدولة لتوظيف أبناء الوطن، ومنحهم ما يستحقونه من رواتب وبدلات سيسهم في خفض معدلات البطالة، والتخلص من العمالة غير السعودية؛ ما سينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، حاضراً ومستقبلاً".

الحمود: المملكة في حاجة إلى لائحة تنظم العلاقة بين مالك ومستأجر المسكن
في مقاله "حاجة المجتمع لنظام عقود التأجير" في صحيفة "الجزيرة" يطالب د. إبراهيم بن ناصر الحمود بإصدار نظام أو لائحة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر للمسكن من فلل أو أدوار أو شقق، رافضاً ترك الأمر لجشع الملاك، يزيدون أجر المساكن سنوياً، كما يحفظ للمالك حقه من مماطلة المستأجر في الدفع، يقول الكاتب: "إني أتمنى من المسؤولين ذوي الاختصاص أن يبادروا بإصدار نظام أو لائحة تضبط إيجار المساكن خاصة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولا يترك الأمر في يد صاحب العقار وطمعه واستغلاله لحاجة المستأجرين، وكذلك يشمل النظام حقوق المؤجر في تحصيل الأجرة، فبعض الملاك يتعرضون لمماطلة المستأجر في دفع الأجرة أو عدم الدفع؛ ما يخلق النزاع والخصومة بينهما. وأحياناً يرفض المستأجر دفع الأجرة والخروج من العقار؛ ما يجعل المؤجر في حيرة من أمره ويضطر للشكوى ويدخل في قضايا قد تطول".
ويعدد الكاتب فوائد مثل هذا النظام ويقول: "إن وجود نظام يحكم عقود الإيجار للطرفين سيحقق التوازن في المجتمع، ويحفظ للناس حقوقهم، بدل كون الأمر متروكاً للأهواء الشخصية، إذ كيف يعقل أن يصل إيجار شقة صغيرة (120 م2) إلى ثلاثين ألف ريال في السنة الواحدة قابلة للزيادة لا النقص. والواقع يشهد لذلك"، ويضيف الكاتب: "لقد عانى كثير من المستأجرين مغبة الغلاء في الإيجار لسنوات طويلة وهم ينتظرون الفرج من الله، ثم من مبادرة المسؤولين بوضع هذا النظام الذي يحقق المصلحة العامة، ويحد من جشع وطمع أصحاب العقار".