خطة قطرية لاصلاح التعليم تعتمد معايير دولية للمناهج

تكشف الدوحة اليوم تفاصيل خطة لإحداث تغييرات في التعليم ومناهجه أطلق عليها إسم "مبادرة تعليم لمرحلة جديدة". وسيرعى ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للتعليم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم منتدى خصص لطرح الخطة.
ويقول مسؤولون قطريون ان لا علاقة لتطوير التعليم بمطالب أميركية أو غير أميركية.
وقال مدير هيئة التعليم في المجلس الأعلى مدير هيئة التقويم الدكتور درويش العمادي إن "مبادرة تطوير التعليم مرت بمراحل عدة تضمنت إجراء عمليات تقويم وتحليل للتعرف الى التحديات التي تواجه نظام التعليم الحالي".
وأضاف أنه "بناء على الدراسات قررت دولة قطر بناء نظام تعليمي حديث ومتميز يؤهلها لتحقيق المزيد من التنمية الشاملة، ويتيح لمواطنيها القدرة على مواجهة التحديات الإقتصادية المستقبلية".
وتستند الخطة إلى أربعة مبادئ: "الإستقلالية والمحاسبة والتنوع والإختيار"، وتقوم على "منهجين في التطبيق يتمثلان في إنشاء سلسلة من المدارس المستقلة خلال السنوات المقبلة تلتزم معايير دولية للمناهج، ووضع نظام شامل لتقويم الطلبة والمدارس من خلال إنشاء نظام سنوي للاختبارات المقننة وجمع البيانات".
ولتحقيق ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم في تشرين الثاني نوفمبر 2002، وهو السلطة العليا التي أوكلت اليها مهمات رسم السياسة التعليمية والإشراف على تطويرها. ويضم المجلس: هيئة التعليم وتتولى الإشراف وتقديم الدعم اللازم للمدارس المستقلة، وهيئة التقويم وهي مسؤولة عن إعداد الاختبارات الموحدة ومراقبة أداء الطلاب والمدارس.
وستشكل هيئة للتعليم العالي تتولى توجيه الطلاب وإرشادهم الى خيارات التعليم الجامعي والمهني في الداخل والخارج والإشراف على البعثات والمنح الدراسية. وأعطيت هذه الهيئات صلاحية العمل المستقل عن وزارة التربية والتعليم. ويضم المجلس الذي تتولى زوجة الأمير الشيخة موزة المسند منصب نائبة الرئيس فيه، أعضاء من القطاعين العام والخاص وأكاديميين. ووفرت الحكومة القطرية دعماً مالياً كبيراً لهذا المشروع، وتفيد معلومات أن شركات عالمية قدمت خبراء من أميركا وبريطانيا ونيوزيلندا وغيرها.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تبدأ الدراسة بالنظام التعليمي الجديد في عدد من المدارس في أيلول سبتمبر المقبل "بمعايير جديدة للمناهج". أي ستتاح لها حرية إختيار المنهج الذي تريده شرط الإلتزام بمعايير محددة.
وعلمت "الحياة" أن "معايير المناهج" ستطبق على أربع مواد دراسية هي العربية والانكليزية والرياضيات والعلوم، لأن هذه المواد ستخضع لامتحانات موحدة على مستوى الدولة في المراحل التعليمية كافة. وسيتم تعميم النظام الجديد على كل المدارس تدريجاً.
ويبدو من المعلومات المتاحة أن المواد الدينية ستكون موجودة في كل المناهج، وأنه تم التركيز على وضع معايير للمناهج تشمل 4 مواد دراسية تعتبر دولية.