4 حقوقيين يصلون الى بغداد قريباً ينضم اليهم 50 نهاية الشهر . واشنطن تسرع الاجراءات التمهيدية لمحاكمة صدام

تبدأ الولايات المتحدة، بعد ثلاثة أشهر من اعتقال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، الاجراءات التي يفترض ان تؤدي الى محاكمته مع حوالى مئتين من رجال نظامه، بوصول فريق يضم أربعة من رجال القانون الاميركيين الى بغداد قريباً.
وسيعمل الحقوقيون الأربعة، الذين توفدهم وزارة العدل الاميركية، على اعداد لائحة الاتهام بارتكاب جرائم حرب تستهدف الرئيس السابق وكبار معاونيه. ويشكل هذا الفريق المجموعة الاولى من المدعين الذين سترسلهم واشنطن الى العراق لمساعدة القضاة العراقيين في توجيه الاتهامات الى حكم صدام حسين.
وأوضح رجل القانون العراقي سالم الجلبي ان "الرجال الاربعة سيبحثون معنا في اعداد مشروع يحدد وضع المحكمة" الخاصة التي ستكلف محاكمة صدام. واضاف: "سنعد استراتيجية المحاكمة"، موضحاً ان هذا الفريق سيمضي بضعة ايام في العراق بينما ستصل مجموعة اكبر تضم خمسين من الحقوقيين والمحققين والمدعين الى البلد في نهاية الشهر الجاري.
ورأى الجلبي ان بين مئة ومئتين من اعضاء حزب البعث، الذي حكم العراق 34 عاماً، يمكن ان يمثلوا امام المحكمة. واكد ان اول المتهمين الذين ستتم محاكمتهم قد يكون علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" المتهم باستخدام غازات سامة ضد الاكراد في حلبجة في 1988 ما ادى الى سقوط خمسة آلاف قتيل على الاقل. وأضاف ان "علي الكيماوي هو بالتأكيد اول من نريد محاكمته ... لأن قضيته مؤكدة اكثر من كل القضايا الاخرى".
وقال الجلبي ان تقدماً كبيراً يمكن ان يتحقق في تشكيل المحاكم الخاصة المكلفة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب مع وصول الحقوقيين الاميركيين في نهاية الشهر الجاري وتعيين قضاة فيها. لكنه اوضح انه يتعين اجراء محادثات مع "مجموعة المراقبة" في العراق للحصول على الادلة التي جمعها الفريق الذي ارسلته واشنطن للتحقيق في وجود اسلحة للدمار الشامل تؤكد ان النظام العراقي السابق كان يمتلكها. واضاف ان "جزءاً كبيراً من الوثائق موجود لدى مجموعة المراقبة"، مؤكداً ان المفاوضات في هذا الشأن ستبدأ خلال ثلاثة او اربعة اسابيع.
وسيضم فريق القانونيين الاميركيين حوالى خمسين من المدعين والمحققين، خصوصاً خبراء متخصصين في قطاعات عدة في وزراة العدل الاميركية، بينهم فرق من مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي ومكافحة المخدرات.
ويمكن ان يحاكم صدام حسين ايضاً بتهمة اضطهاد الشيعة في جنوب العراق في 1980 و1991 وجرائم حرب في الكويت وايران خلال حربيه مع هذين البلدين. وكان مجلس الحكم الانتقالي أعلن في العاشر من كانون الاول ديسمبر الماضي ان الاميركيين سيشكلون محكمة جنائية عراقية للنظر في الجرائم ضد البشرية التي ارتكبت في عهد النظام السابق، وسيمثل صدام حسين امامها.
وكان بيار ريتشارد بروسبر، مسؤول قضايا جرائم الحرب في وزارة الخارجية الاميركية، قال في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أول من أمس ان الولايات المتحدة "تسعى إلى تجنب أن تطول محاكمة صدام لأجل غير مسمى أو أن تستغل منبراً لعرض آرائه" كما هي محاكمة سلوبودان ميلوسيفيتش الرئيس اليوغوسلافي السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأضاف: "نسعى الى التحرك بأسرع ما يمكن مع المحافظة على سلامة العملية القضائية"، مؤكداً ان "الغاية هي إيجاد طريقة لاجراء محاكمة عادلة وفاعلة". وقال ان العراقيين سيتولون أمر المحاكمة، قضاة ومدعين ومحققين، وستتقدم الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي للمساعدة بقدر ما يحتاج العراقيون.