رئيس مجلس الحكم لا يستبعد المطالبة بالكويت والاردن مستقبلاً وعمان تطلب توضيحاً . الصليب الأحمر يلتقي صدام وينقل رسائله وتحذير السيستاني يزعزع مجلس كربلاء

تفقد الصليب الأحمر الدولي الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، للمرة الأولى بعد 70 يوماً على اعتقاله، في مكان لم يكشف عنه في العراق. ونقل منه رسائل مراقبة الى عائلته.
وفيما رضخ أربعة من أعضاء مجلس محافظة كربلاء لتحذيرات السيستاني من مغبة بقائهم في مراكز عينتهم فيها سلطة الاحتلال، فجمدوا عضويتهم، جدد الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر قوله ان اجراء الانتخابات غير ممكن قبل سنة أو 15 شهراً. لكن يمكن "التعجيل بتنظيمها". كما جدد الرئيس جورج بوش تأكيده أن صدام كان يشكل خطراً وأن العراق تحول الآن الى جبهة المواجهة الرئيسية مع الارهاب.
وطالب الأردن مجلس الحكم الانتقالي بتوضيح تصريحات لرئيسه محسن عبدالحميد قال فيها ان بغداد قد تطالب مستقبلاً بالأردن والكويت باعتبارهما أراضي سلخت عن العراق.
وللمرة الاولى بعد 70 يوما على اعتقاله، تفقد وفد من اللجنة الدولية للصليب الاحمر أمس الرئيس السابق صدام حسين.
وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية ندى دوماني ان "مندوبين من اللجنة الدولية، احدهما طبيب، قاما بزيارة صدام في العراق وبقيا معه الوقت اللازم لتفحص حالته الصحية والمعنوية".
واضافت: "طبقاً للقواعد المرعية، لا يمكن للجنة الدولية للصليب الاحمر الافصاح عن اي مؤشر يتعلق بحالة صدام حسين. وستقوم اللجنة بعد الزيارة وكما هي الحال بالنسبة الى زيارات السجناء، بنقل ملاحظاتها مباشرة الى سلطة الائتلاف الموقتة".
ومن جهته اكد المتحدث باسم سلطة "التحالف" دان سينر الزيارة قائلا لشبكة "سي ان ان" الاميركية "كأسير حرب ووفقاً لاتفاقية جنيف يحق له لقاء اللجنة الدولية للصليب الاحمر ولكننا نمتنع عن التعليق تبعا لروحية الاتفاقية".
وحصلت الزيارة في اطار من السرية الكاملة حتى ان قائد العمليات العسكرية الجنرال مارك كيميت قال ان "لا تقرير لديه عن الزيارة".
واكتفت اللجنة الدولية بالاعلان ان الزيارة حصلت في مكان ما في العراق بغية اسكات اشاعات مفادها ان صدام نقل الى الولايات المتحدة بشكل سري. الا انها لم تحدد مكان اللقاء بالضبط.
ويبدو ان الزيارة كانت صعبة التنظيم بسبب اصرار اللجنة الدولية على احترام القواعد الخاصة. وبين الشروط التي تحددها اللجنة ان يتمكن مندوبوها من مقابلة الأسير وجها لوجه من دون وجود أحد آخر واجراء فحوص طبية ومراسلات مع عائلته. يذكر ان القوات الاميركية اعتقلت صدام حسين في 13 كانون الاول ديسمبر في حفرة قرب مسقط رأسه تكريت.
وأعلن اربعة من اعضاء مجلس محافظة كربلاء بينهم امرأة، "تجميد" عضويتهم في المجلس أمس بعدما طالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني اعضاء المجلس جميعهم بتقديم استقالاتهم او "مواجهة الشعب". وقال عبد الأمير الاموي مسؤول الاوقاف والشؤون الدينية في المجلس "قدمنا مذكرات رسمية لتجميد العضوية الى حين النظر بأمر المجلس لأنه لا يمثل طموحات اهل المدينة". واضاف ان "المجلس عينه الاميركيون ونريد مجلساً جديداً بصيغة الانتخابات ولا نريد تعييناً اميركياً"، موضحاً انه من "الممكن دعوة الاحزاب الدينية والسياسية والعشائر والشخصيات المستقلة ولانتخاب مجلس". وتوقع الاموي "انسحاب عدد من الاعضاء" الآخرين.
وكان الكربلائي قال خلال خطبة الجمعة في مقام الامام الحسين ان المسؤول الاميركي جون بيري "عين المجلس لوحده من دون الرجوع الى المرجعية الدينية والسياسية" مشيراً الى "تغييب الشارع الكربلائي عن عملية الاختيار". واضاف انه "من أجل احباط فرض ارادة المحتل أدعو المعينين الى الانسحاب من المجلس واذكرهم بأن قوة الاحتلال ستنسحب آجلاً أو عاجلاً واذا لم تنسحبوا فستواجهون الشعب وعليكم الاتعاظ ممن وقفوا في وجهه".
واعتبر بريمر في تصريحات الى قناة "العربية" بثتها أمس ان تنظيم انتخابات في العراق تعترضه عوائق "تقنية" ويستحيل اجراؤها قبل "سنة أو 15 شهراً".
لكن الناطق باسم "التحالف" في بغداد دان سينور اكد ان القناة التي تبث من دبي، اساءت تفسير تصريحات بريمر، الذي ترجمت تصريحاته الى العربية، وأوضح ان "المشكلة الرئيسية امام تنظيم هذه الانتخابات هي تقنية"، وان حلها "يتطلب وقتاً، أي ما بين سنة الى 15 شهراً".
وأورد الحاكم المدني الاميركي بين الاسباب عدم وجود قانون انتخابي في العراق وقانون للاحزاب السياسية وغياب قوائم انتخابية، وهذا "ما توقف عنده خبراء الامم المتحدة الاسبوع الماضي". وقال: "انها مشاكل تقنية كبيرة تعرقل الانتخابات وتجعل اجراءها مستحيلاً".
وقال سينور خلال مؤتمر صحافي ان هذه المعلومات "خاطئة. هذه ليست وجهة نظر السفير بريمر في ان الانتخابات ستتطلب 15 شهراً"، موضحاً ان هذا التقدير هو الحد الاقصى. واضاف: "تعتبر الامم المتحدة انه يلزم ما بين عام و15 شهراً، وقد يتم تسريع العملية الانتخابية".
وأعلن الأردن أمس انه سيطالب بتوضيح للتصريحات التي نسبت الى الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي محسن عبدالحميد قال فيها ان العراق سيطالب في المستقبل بالكويت والأردن، بحسب ما قالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية.
وأضافت اسمى خضر: "اذا تبين ان هذه التصريحات صحيحة فإن الأردن سيطلب ايضاحات" مضيفة: "نحن على ثقة بأن تلك الآراء لا تمثل رأي مجلس الحكم الانتقالي".
وكان عبدالحميد قال ان "الوقت ليس مناسباً للمطالبة بالكويت والأردن"، إلا أنه بالامكان البحث في ذلك مستقبلاً. وأضاف رداً على سؤال لشذا هادي العبيدي عضو بلدية بغداد عن "الأراضي التي سلخت عن العراق مثل الأردن والكويت"، "نحن في حاجة الى اخوتنا العرب من حولنا فلا نستطيع الآن أبداً أن نفاتحهم بقضية الأراضي. وفي المستقبل لكل حادث حديث".