لجنة الأشغال بحثت موضوع إقفالها والمقاولون والسائقون يواصلون احتجاجهم . قضية الكسارات في جلسة الاستجواب اليوم واتجاه نيابي لحل وسط يبقي بعضها

لا تزال قضية إقفال المقالع والكسارات والمرامل تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ونقلها بحسب المخطط التوجيهي الى السلسلة الشرقية، تتفاعل.
وستطرح هذه القضية بطريقة غير مباشرة اليوم على الجلسة النيابية العامة المخصصة لاستجواب الحكومة من خلال استجوابين مقدمين من النائب نقولا فتوش احتجاجاً على عدم تنفيذ حكم قضائي يسمح لشقيقه بالعمل في كسارة تابعة له والثاني مقدم من النائب أكرم شهيب يتعلق بموضوع البيئة والنفايات. وكان موضوع جلسة الاستجواب مدار بحث امس بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري.
وفي تطورات القضية توقف المقاولون عن العمل امس لعدم توافر مادتي البحص والرمل فيما اجتمع نقيبا المهندسين صبحي البساط والمقاولين فؤاد الخازن مع رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب محمد قباني الذي اكد "ضرورة تأمين مصلحة البيئة من جهة واستمرار الأشغال من جهة ثانية"، وقال: "بعد الاستماع الى وجهتي نظرهما اتفقنا على عقد اجتماع ثانٍ الأسبوع المقبل تدعى إليه الوزارات واللجان النيابية المختصة ليكون شاملاً كل وجهات النظر ولنستطيع الوصول الى الحلول التي تؤمن المصلحة البيئية للشعب اللبناني وقدرة ورش العمل على الاستمرار.
وأكدت مصادر نيابية ل"الحياة" ان ثمة توجهاً نيابياً رافضاً لحصر الكسارات في السلسلة الشرقية لبعد المسافة عن المناطق اللبنانية الأمر الذي اضر بمصالح المواطنين من دون ان يعالج ملف البيئة.
وقالت المصادر ان لجنة الأشغال استمعت الى وجهة نظر نقيبي المهندسين والمقاولين والصعوبات التي تواجهها الأشغال في الظروف الحالية. وأكدت ان الاحتياط من البحص والرمل موجود، لكن حصر عمل الكسارات في السلسلة سيرفع الأسعار بصورة مخيفة إذ ان سعر النقلة الواحدة ارتفع نحو 200 دولار وبعد المسافة عن المناطق سيرفع السعر اكثر، اضافة الى ان ثمة مخاوف من الاستيراد من الخارج ما يرتّب الدفع بالعملات الصعبة".
وأشارت المصادر الى انه وتحت هذا الهاجس وضمن التقيد بالشروط المطلوبة سيكون التوجه نحو إنشاء كسارة او اكثر في كل منطقة وإعطاء رخص للعمل فيها مع تقديم كفالة مالية يتم التصرف بها لإصلاح ما يتم تخريبه من خلال عمل الكسارات.
ودعا وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي الى "إعادة النظر في قرار وقف عمل الكسارات والمقالع لجعله اكثر ملاءمة للواقع والاحتياجات". وقال: "ان القرار انعكس سلباً حتى الآن على عمل ورش الأشغال في كل المناطق"، مشيراً الى ان "هذا القطاع يسهم في تشغيل عدد كبير من اصحاب الشاحنات واليد العاملة". وطالب ب"تسليم مخزون البحص والرمل بحسب حاجة السوق" وب"فرض رقابة على الأسعار منعاً لعمليات احتكارية تنعكس سلباً على عمل الورش"، معتبراً ان من المهم "المحافظة على الشروط التقنية والبيئية منعاً للفوضى". وأمل في ان "تثمر الاتصالات حلاً في الفترة القريبة يراعي الاعتبارات الاقتصادية والإنمائية والبيئية والاجتماعية".
في هذا الوقت، اعتصم اصحاب الشاحنات في لبنان احتجاجاً على قرار وقف العمل بالمقالع والكسارات والمرامل معلنين رفضهم الذهاب الى السلسلة الشرقية.
وأكد السائقون ان توقيف الكسارات سيعطل نحو ستة آلاف شاحنة كل منها تعيل اربع او خمس عائلات.
ودعا نقيب اصحاب الشاحنات شفيق القسيس الى "عدم السماح باستيراد البحص والرمل من خارج لبنان وعدم إرسال الشاحنات الى السلسلة الشرقية بحسب المخطط التوجيهي، وتوقيف الشاحنات التي يملكها غير لبنانيين، وإيجاد كسارتين في كل منطقة لتشغيل نحو ستة آلاف شاحنة "قلاّب" من اصل اربعة عشر ألف شاحنة عمومية لبنانية".
الى ذلك أظهر مسح للجيش اللبناني حتى مساء 11 تموز يوليو على 653 موقعاً من نحو ألف موقع منتشرة في المناطق كافة توافر اكثر من مليون و900 ألف متر مكعب من البحص وأكثر من 998 ألف متر مكعب من الرمل. ونحو 600 متر مكعب بلوك الحجر ومليون و600 ألف متر مكعب سرك ومليون و250 ألف متر مكعب بودرة. وأفاد بيان لقيادة الجيش - مديرية التوجيه ان "من المتوقع انجاز مسح سائر المواقع حتى مساء غد الأربعاء". ليكون التقرير جاهزاً في جلسة مجلس الوزراء الخميس.