قد يكون بلد ما صغيراً في مساحته وتعداد سكانه، ومع ذلك يمكن ان يكون كبيراً من ناحية مكانته السياسية لما يتمتع به من احترام وعلاقات دولية متميزة، وللدور الذي يلعبه على المستويين الاقليمي والدولي، بالاضافة الى ما يحظى به من عمق تاريخي وتراث ثقافي، وحنكة قيادته السياسية، وتطور اقتصادي - اجتماعي، وكلها عوامل تعلي من قامته بين الدول الاخرى. وتصدق هذه المقولة على مملكة البحرين التي تعد مثالاً جيداً لمثل هذه الدولة. فهي دولة تبلغ مساحتها حوالى 712 كيلومترا مربعاً، كما ان المجموع الكلي لعدد سكانها حسب آخر احصاء وطني اجري فيها في شهر ابريل نيسان عام 2001 بلغ نحو 651 ألف نسمة كان 62.4 في المئة منهم من المواطنين البحرينيين نظراً الى ان هذه الدولة الصغيرة - مثلها مثل الدول الخليجية الاخرى - اجتذبت اعداداً كبيرة من العمال الأجانب. ومنذ تولي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم خلفاً لوالده رحمه الله، في آذار مارس 1999، خصوصاً منذ نصب ملكاً للبحرين في شباط فبراير 2002، وهذا البلد العربي يمرّ بعملية عميقة الاثر من الاصلاح السياسي في اتجاه التحوّل الى الديموقراطية والتحرر السياسي. وبينما كانت هذه العملية السياسية آخذة في النمو، كان بعض الخطوات يتخذ لادخال اصلاح اقتصادي يتناغم مع هذه التطورات السياسية الجديدة ويواكب ايقاعها. وجاءت هذه الخطوات الاقتصادية الاصلاحية استجابة للبيئة السياسية الجديدة، كما ان هذا الاصلاح الاقتصادي أدى بدوره الى تنشيط العمل لتحقيق اصلاح سياسي أعمق في أثره وأبعد في مداه، وذلك في حلقات متتابعة من التأثير والتأثر المتبادلين، مما اوجد بينهما علاقة وثيقة لا تنفصم عراها، وهي موضوع هذا المقال الذي يتناولها بالمناقشة والبحث والتحليل بشيء من التفصيل. ان السمات الرئيسية للاصلاح السياسي الذي جاء بمبادرة من ملك البحرين، والذي قدم الاقتراحات الخاصة به ميثاق العمل الوطني الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي عام بغالبية 98.4 في المئة من الناخبين البحرينيين، وكما تجسد فيما بعد في الدستور الجديد الذي اعلن في شباط فبراير 2002 هي ما يأتي: اعلان البحرين ملكية دستورية ذات حكم ديموقراطي يقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية على نحو يضمن التعاون بينها لمصلحة الوطن والموطنين، كما يضمن التوازن بينها استقرار الدولة وسلامتها. كانت البحرين في عام 2001 سمحت بتشكيل منظمات غير حكومية تهتم بالامور السياسية ونواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في حدود الالتزام بالقانون. ويمكن ان تمهد هذه المنظمات لظهور احزاب سياسية يتم تأسيسها في المستقبل. تأسيس المجلس الوطني كبرلمان من مجلسين هما: مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه بالاقتراع المباشر، ومجلس الشورى واعضاؤه يعينهم جلالة الملك لمكانتهم وثقلهم السياسي وخدماتهم الجليلة للوطن. انشاء محكمة دستورية جديدة تضمن دستورية القوانين لئلا تتناقض مع مواد الدستور نصاً وروحاً. خلق جوّ من الديموقراطية الحقيقية لزيادة الشعور الصادق بالحرية السياسية، وذلك عن طريق الغاء محكمة امن الدولة وقانون امن الدولة. وحدث ذلك التطور المهم في شباط عام 2001. من الواضح في نصوص الدستور الجديد وروحه الالتزام بمبدأين من المبادئ الاساسية في الممارسة الديموقراطية السليمة وهما مبدأ الشفافية ومبدأ المسؤولية امام البرلمان. والمعروف في اطار تقويم الاداء السياسي ان الشفافية هي التي تيسر اتاحة فرص المساءلة والالتزام بتحمل المسؤولية عن التصرفات الحكومية. ضمان مساواة النساء مع الرجال في الحقوق السياسية، فللمرة الاولى يمنح للمرأة في البحرين الحق في التصويت وفي عضوية المجالس النيابية المنتخبة. كفالة كل الحريات للمواطنين من دون تفرقة بينهم على اساس الجنس او العرق او العقيدة الدينية، ولهذا يضمن لهم الدستور حرية عقد الاجتماعات العامة وحرية التعبير وحرية المعتقد الديني، وحرية الصحافة، وذلك في حدود الالتزام بأحكام القانون. وقبل الشروع في بيان العلاقة الوثيقة بين الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي، سنبين بإيجاز في النقاط الآتية الخطوط العريضة للجوانب المختلفة للسياسة الاقتصادية التي تتبناها مملكة البحرين، وطبيعة التنمية الاقتصادية بها، ونهجها في الاصلاح الاقتصادي: 1 - تحرير التجارة برفع القيود غير الضرورية عنها وإزالة العوائق من طريقها الى النمو والازدهار. 2 - الاستمرار في التعاون الاقتصادي والمالي الكامل مع الدول الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي باعتبار ذلك ركيزة انطلاقها نحو آفاق أرحب للتنمية الاقتصادية. 3 - تأكيد الاهمية البالغة لتنفيذ برامج تنويع النشاط الصناعي فيها. 4 - اهتمام اكبر توليه الدولة لتطوير قطاع الخدمات وخصوصاً في ميادين الخدمات المصرفية والتأمين وغيرها. ومملكة البحرين في طريقها الآن الى التحول التدريجي والمدروس الى ان تصبح مركزاً من المراكز المالية المرموقة في العالم، اذ بلغ حجم التعامل فيها الآن بلايين الدولارات، أو اصبحت مركزاً دولياً لاعمال البنوك، والاسلامية منها على نحو خاص. 5 - اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بتقديم حوافز اكثر للمستثمرين من مختلف انحاء العالم، عن طريق تحسين بيئة الاستثمار امام دوائر التجارة والمال والاعمال الاجنبية. 6 - المحافظة على استقرار سعر صرف العملية البحرينية. 7 - تنمية الصادرات الاساسية للبحرين، ومحاولة التحكم في كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات على نحو يضمن الاستقرار الاقتصادي. 8 - اتخاذ الاجراءات وسن التشريعات الكفيلة بحماية القطاع الخاص في اقتصاد البلاد وتشجيع هذا القطاع ودفع عجلة نشاطه. 9 - القيام بمحاولات على أساس من البحث والدراسة لحل المشكلات الناجمة عن الآثار السلبية لما يعانيه الاستقرار الاقتصادي العالمي في السنوات الاخيرة. 10 - تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في البحرين عن طريق زيادة الانفاق على الخدمات العامة، وهو الامر الذي سيؤدي بالتالي الى تنشيط حركة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. لم تكن تلك الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي اشرنا اليها منبتة الصلة بعضها عن بعض، ولم يكن بالامكان ادخالها في نسيج العمل الوطني في البحرين الا على اساس من الانجازات الكبيرة التي حققتها البلاد في ميادين الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية منها على نحو خاص. تتمتع البحرين منذ زمن بعيد بنظام تعليمي راسخ الجذور عالي المستوى يتسم بالتحسن المستمر في معدلات النسب بين اعداد المدرسين والتلاميذ، كما انه تعليم مجاني للبحرينيين جميعاً. وحسب الارقام التي اذيعت عام 2001 كانت نسبة عدد الكبار الذي يعرفون القراءة والكتابة هي 88 في المئة من عددهم الكلي، وهي نسبة مبهرة حقاً، أشاد بها بشكل ملحوظ "تقرير الاممالمتحدة عن التنمية البشرية في العالم العربي" والذي نشر في العام الماضي. ويفاخر هذا البلد العربي - على قلة عدد سكانه - بوجود جامعتين حديثتين فيههما جامعة الخليج العربي التي أسستها بالتعاون مع دول الخليج العربي في عام 1980، وجامعة البحرين التي أسست عام 1986. وفي الدولة ايضاً عدد من الجمعيات العلمية ومراكز البحوث. وفي البحرين ايضاً صحافة حرة هي وسيلة من وسائل التعبير المتاحة للاعداد المتزايدة من المتعلمين تعليما عالياً من بين المواطنين البحرينيين. وتشكل الانجازات التعليمية والثقافية والاعلامية في البحرين قاعدة ثابتة يقوم عليها كل من الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي في الدولة. اما في ما يتعلق بالخدمات الصحية في البحرين فيكفينا هنا ان نذكر ان معدلات وفيات الاطفال استمرت في الانخفاض على نحو كبير على مدى العشرين عاماً الاخيرة، كما ان في الدولة الكثير من المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة وكلها تقدم للمواطنين خدمات صحية ممتازة. ومن الحقائق الاكبر دلالة وابعد مغزى في هذا الميدان ان متوسط العمر بين مواطني البحرين من اعلى متوسطات العمر في المنطقة العربية اذ يبلغ الآن 71 عاماً للرجال و75 عاماً للنساء. ومن بين المشاريع التي تقوم الدولة بتنفيذها لصالح المواطنين كافة مشاريع المياه النظيفة وغيرها من مشاريع المحافظة على الصحة العامة، يضاف الى ذلك ما تنفذه الدولة من برامج الاسكان منخفض التكلفة، والتوسع الدائم في هذه المشاريع. وكذلك تلقى مشاريع الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث اهتمام الحكومة البحرينية ورعايتها. وبالاضافة الى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية التي توفرها الدولة والتي تشكل في الوقت نفسه قاعدة صلبة يقوم عليها كل من الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي في مملكة البحرين، هناك عامل مهم آخر يعطي الدولة وقيادتها الثقة بالنفس للشروع في مثل هذه الاصلاحات وهي على يقين من بلوغ النجاح الذي ترجوه. وهذا العامل يرتبط بعضوية البحرين في عدد من المنظمات الجهوية والاقليمية والدولية، والتزامها الصادق بمبادئ هذه المنظمات وبتحقيق اهدافها القريبة ومراميها البعيدة. ومن امثلة هذه المنظمات التي تدخل في نطاق تلك الدوائر حسب ترتيبها مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط اوبك والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق النقد العربي، ومظمة المؤتمر الاسلامي، والاممالمتحدة. هذه العضوية النشطة في كل هذه المنظمات والتجمعات، ومعها شبكة من علاقات الصداقة المتوازنة على المستوى الثنائي مع الدول والقوى العظمى في عالم اليوم، من مثل علاقاتها المتميزة مع الولاياتالمتحدة الاميركية ومع المملكة المتحدة جعلت هذه الدولة الخليجية الصغيرة اكثر استعداداً للاستجابة السليمة للمتغيرات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الاقليمي والدولي. ولا شك ان وجود البحرين كعضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي منذ انشائه في عام 1981 قد وفر لها الساحة الاولى لتطوير شبكة علاقاتها الدولية، اذ انها في اطار هذا المجلس استطاعت ان تقيم روابط بالغة الاهمية مع الاتحاد الاوروبي. كل العوامل التي ناقشناها هنا ستساعد بكل تأكيد في جعل الاصلاح السياسي والاقتصادي في مملكة البحرين يتأصل ويمد جذوره، خصوصاً ان هناك علاقة اعتماد متبادل بين هذين النهجين للاصلاح بحيث لا يستطيع احدهما ان يعيش بمعزل عن الآخر. واشعر في الختام بضرورة التعليق بشيء من الايجاز على بعض النقاط التالية: أولاً - من المؤكد ان تجربة البحرين الحالية للاصلاح الشامل بجناحيه السياسي والاقتصادي تجربة جديرة بالتقدير والإعجاب لأنها لم تجعل هذا الاصلاح معتمداً الاعتماد كله على مجرد حسن نيات القيادة السياسية في الدولة والقائمين على تدبير شؤونها، بل جعلته قائماً على اساس قاعدة ثابتة من مؤسسات تعمل في اطار دستوري سليم، وعلى اساس حريات يكفلها القانون. ثانياً - ان الرؤية الاستراتيجية لملك البحرين للاصلاح، واخلاصه له وإصراره عليه، وهي امور تستند الى شرعيته السياسية الراسخة والضاربة بجذورها في اعماق تاريخ بلده العريق، ستوفر الحماية والنجاح لهذه التجربة الوليدة. وكذلك فإن بصيرته النافذة ونظرته البعيدة التي تستشرف آفاق المستقبل، وميله المعروف الى الخير وطبيعته التي تتجه على الدوام الى الاعتدال والتسامح والتصالح ستضمن للتجربة الدعم والتأييد في الداخل والخارج على السواء. وقد اعلن في اكثر من خطاب القاه على شعبه الوفي انه لن يدخر وسعاً لجعل مملكة البحرين واحة للامن والتقدم والتحضر والرخاء. ثالثاً - ان تحسين صورة البحرين في نظر دول العالم وشعوبه عن طريق هذا الاصلاح السياسي اصبح في الآونة الاخيرة جزءاً لا يتجزأ من الانطلاقة الاقتصادية للبحرين التي تقوم على الوعي في التخطيط والطموح في المآرب والغايات. رابعاً - ان دستور البحرين الجديد وهو يؤكد على المواطنة في اطار دولة حديثة يتساوى فيها المواطنون جميعاً في الحقوق والواجبات وامام القانون، سيبعد الدولة تدريجياً عن الانقسام المذهبي والطائفي مما يدعم اسس الوحدة الوطنية التي هي السبيل الى الامن والاستقرار اللذين يخلقان المناخ السليم للاستثمار الاجنبي وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام. خامساً - يرى المحللون السياسيون والاقتصاديون على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ان غياب الديموقراطية وزعزعة الاستقرار السياسي في دولة ما هما من اخطر العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. وبهذا المعنى تكون عمليتا التحول في اتجاه الديموقراطية السليمة وتحقيق التنمية الاقتصادية المأمولة في مملكة البحرين هما في الواقع عملية واحدة يتم التفاعل فيها بين مكونات الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي، والتي تتآلف وتسير معاً آخذا بعضها بحجز بعض في اطار علاقة عضوية وسببية بحيث يصبح الاصلاح في جانبه السياسي شرطاً مسبقاً لنجاح الاصلاح في شقه الاقتصادي. * الامين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية.
