الملك حمد يرعى اليوم احتفالات البحرين بيومها الوطني

يرعى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عصر اليوم (السبت) احتفالات مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني، وذكرى الجلوس والذي يصادف يومي 16 و17 من شهر ديسمبر كل عام، في احتفالية ضخمة تقام في قصر الصخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالاضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وجهات إعلامية محلية وعربية وعالمية.
وتتزامن احتفالات مملكة البحرين بأيامها الوطنية مع قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 للميلاد، والذكرى 46 لانضمام البحرين للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 18 لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
ومملكة البحرين وهي تحتفل اليوم بيومها الوطني المجيد فقد شهدت منذ استقلالها عام 1971م، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة.
وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات الاقتصادية.
وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.
وقد حققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية للعام 2013م، وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دولياً، حيث حققت درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعلها متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25.
وسجل اقتصاد مملكة البحرين خلال خلال الفترة الأخيرة، نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة ضمنت للبحرين تحقيق الريادة في المنطقة والعالم على الرغم مما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية، حيث قدم النمو الاقتصادي للبحرين مثالاً حياً للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات الأوضاع الاقتصادية فقد شهدت البحرين في غضون فترة قصيرة نسبياً عدة قفزات هائلة جسدت تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع متطلبات خطط النمو الطموحة التي وضعتها ومشروعات التنمية التي حددتها.
كما استعادت مملكة البحرين موقعها الرائد كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً سواءً بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط، حيث تدعم هذه النجاحات خطط البحرين في المستقبل المنظور والبعيد نحو بذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء، وتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030م.
ويشهد دخل المواطن البحريني تزايداً عاماً بعد عام، كما اهتمت الحكومة البحرينية كثيراً بتشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار العقاري في البحرين، بعد أن أتاحت الفرصة للأجانب بتملُّك موجودات الأعمال والعقارات في معظم القطاعات، إضافة إلى امتلاكها قطاع اتصالات حر 100 %، كما تعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين، وذلك من خلال كلفة الإيجار الأكثر انخفاضاً في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية.
وتسعى الحكومة البحرينية إلى دعم العديد من المبادرات التي تندمج فيها الجهود الحكومية في رفد التنمية مع مساهمات القطاع الخاص، وذلك ضمن مشاريع تتسم بطابع تنموي استثماري ينتظر منها مردود لا ينعكس على الاقتصاد البحريني فحسب، وإنما ينعكس على أكثر من قطاع، لتكون المحصلة النهائية من هذه المشروعات مساهمةً واضحةً في دعم التنمية، وجذب الاستثمارات، ورفد الصورة العامة عن المملكة نقطةً واضحةً على خارطة الاقتصاد العالمي.
وتسعى حكومة مملكة البحرين من خلال المشروعات التنموية الكبرى إلى مواصلة تعزيز تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل بحيث يحقق نمطاً مستداماً يرفد التطوير المنشود في برامج وخطط المملكة التنموية مما يحسن مناحي الحياة للمواطن البحريني كمحور لمساعي التنمية كافة وأساس لها.
وحقق القطاع السياحي في مملكة البحرين نهضة كبيرة في حجم البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وأعداد السائحين القادمين، وذلك انطلاقاً من حرص قادة مملكة البحرين على هذا القطاع الحيوي المهم، بهدف تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز رئيسي على خريطة السياحة الإقليمية، بعد أن قامت الحكومة البحرينية بتطوير هذا القطاع الحيوي في إطار سياستها لتنويع مصادر دخلها والتي بدأتها منذ نهاية الستينيات
كما أن البحرين تتمتع بمقومات سياحية وفعاليات متنوعة وجذابة على مدار العام جعلتها محط أنظار وكالات السفر والسياحة العالمية ومنها: موقعها الاستراتيجي وامتلاكها للكثير من الأماكن الترفيهية والأبنية والآثار التاريخية وتوافر خدمات الاتصال الحديثة والخدمات المصرفية والمالية وشركات التأمين وكذلك الأنماط السياحية المتعددة مثل السياحة العلاجية والثقافية والرياضية وسياحة المعارض والمؤتمرات إضافة إلى وجود خدمات سياحية حديثة تتمثل في مجموعة من الفنادق العالمية الفخمة والمنتجعات البحرية بجانب شبكة مواصلات برية ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومستقبلا مشروع جسر الملك حمد الذي سيكون موازياً لجسر الملك فهد ليربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بتمويل من القطاع الخاص، حيث سيكون قطار الخليج جزءًا منه.
واهتمت الحكومة البحرينية كثيراً بالقطاع الزراعي المحلي بهدف تنمية رأس المال البحريني، من خلال هذا القطاع الحيوي، بهدف زيادة عدد العاملين فيه بوصفه يمثل بعداً اجتماعياً مهماً ضمن إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة البحرينيين وتكوين رأسمالية وطنية متخصصة، وبالرغم من محدودية تأثير القطاع وضآلة عوائده، لكن البحرين لم تدخر جهداً في توفير احتياجاته وتقديم الحوافز للمشتغلين فيه، وذلك لضمان حمايته والحفاظ عليه.
وحظيت التنمية البشرية والاجتماعية في مملكة البحرين باهتمام خاص كونها تتعلق بتوسيع قدرات الإنسان كي يصل بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، من أجل أن يحيا المواطن البحريني حياة مديدة وصحية وأن يحظى بالمعرفة وأن يتمتع بمستوى لائق من المعيشة، خاصةً بعد أن تم إنجاز الكثير من البرامج والمشروعات التي تغطي مجالات التنمية البشرية سواء التعليمية أو الصحية أو الإسكانية أو الثقافية، وتقديم برامج للشباب والرياضة وللمرأة وإنشاء العديد من المراكز والأندية.
وفي القطاع الصحي تم إنجاز إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم.
كما حقق القطاع الإسكاني نقلة كبيرة وخاصة منذ البدء في تنفيذ الخطة الإسكانية منذ مطلع العام 2012 حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع كبير في عدد المشروعات الإسكانية التي طرحت للتوزيع، كما أن معدل طرح المشروعات الإسكانية نحو التنفيذ يسير بمنحنى تصاعدي منذ العام 2011 حتى الآن بفضل التخطيط الحكومي الجيد والعمل باستمرار نحو زيادة عدد المشروعات في مختلف المحافظات لتلبية كافة الطلبات المدرجة.
وعلى صعيد قطاع العمل بمملكة البحرين فقد حظيت قضية البطالة باهتمام بالغ من الحكومة البحرينية التي خطت خطوات متقدمة نحو تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد بعد أن نجحت خلال الأعوام الماضية في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وذلك من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الانتاجية في منشآت القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم في انخفاض معدلات البطالة في مملكة البحرين.
وعملت حكومة مملكة البحرين على تطوير المنافذ الحالية كتطوير الخدمات الحالية بمطار البحرين الدولي والعمل على وضع الخطط المستقبلية لتوسعة المطار مستقبلاً، كما حرصت على أعداد قانون جديد للطيران المدني يواكب العصر ويتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية، والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بالقطاع البحري والموانئ والالتزام ببنودها.
كما قامت كذلك بتطوير وصيانة ميناء خليفة بن سلمان، وتطوير الخدمات بها، والتأكيد على الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة للترخيص لمشغلي الموانئ والأرصفة الخاصة وفقًا للمعايير الدولية.
وفي مجال الصناعة والتجارة حققت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية خلال السنتين الماضيتين نقلة نوعية في اتجاه تسهيل الأعمال التجارية وتعزيز البيئة الاستثمارية بهدف توطين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
وفي مجال تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات احتلت مملكة البحرين المركز الأول عربيا في دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2014، وفق قياس مركَّب يصنف 166 بلداً وفقا لمستواها من حيث النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام المهارات.
وفي مجال المرأة فقد حققت المرأة البحرينية العديد من الإنجازات من خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والحقوقية.
وصادقت مملكة البحرين على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 والتي انضمت إليها مملكة البحرين عام 2002، كما أن القوانين النافذة في المملكة في شتى المجالات تقوم على المساواة بين المواطنين كافة، رجالاً ونساءً، في الواجبات المفروضة عليهم والحقوق المتاحة لهم، لاسيما في مباشرة الحقوق السياسية والاقتصادية والتعليم والخدمة المدنية والعمل الأهلي.
وفي مجال الإعلام تحققت نقلة نوعية كبرى في الإعلام البحريني بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية استجابة لإطلاق حرية الرأي والتعبير المسؤول مع الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات فهناك ثماني صحف يومية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية و66 مجلة كما تأسست جمعية للصحفيين واتحاد للمراسلين الأجانب وتستضيف المنامة مقر اتحاد الصحافة الخليجية فضلاً عما تشهده هيئة الإذاعة والتليفزيون من تطوير مستمر فيما تقدمه من مواد وبرامج إعلامية للنهوض بالإنتاج الإذاعي والتليفزيوني لمملكة البحرين.
وفي ما يتعلق بمؤشر الجاهزية الالكترونية تقدمت البحرين ثلاث درجات لتحل في المرتبة 27 من بين 133 اقتصاداً حول العالم، إذ يقيس المؤشر مدى تهيؤ واستعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال في الأعمال وجاهزية الأفراد والأعمال والحكومات لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال والاستفادة منها وجاهزية البنية التحتية والمحتوى الرقمي وأثر التكنولوجيا على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين من خلال الاستثمارات الضخمة، والشركات الفاعلة باستثمار سعودي بلغت نحو 315 شركة في مملكة البحرين، اضافة للشركات السعودية العاملة والمسجلة والتي تصل إلى 43 شركة، كما توجد نحو 900 شركة من الشركات السعودية المساهمة في مملكة البحرين التي تعمل في مجالات السفر، الشحن، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات.
وكان لتوجهات قيادتي البلدين دور بارز في تعزيز ودعم هذا التعاون والذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين مما ساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد عام 1986.
وبفضل ما تتمتع به مملكة البحرين من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات، استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات السعودية إليها التي أصبحت تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية في مملكة البحرين، كما كان لتوجيهات القيادتين في المملكتين الشقيقتين البلدين الدور الأبرز في تعزيز ودعم التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، حيث أسهم ذلك في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين. كما أن المملكة العربية السعودية تمثل عمقًا استراتيجيًا اقتصاديًا لمملكة البحرين باعتبارها سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما تمثل مملكة البحرين امتداداً للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية، وفي هذا الإطار يضطلع مجلس رجال الأعمال السعودي البحريني بدور كبير في سبيل زيادة حجم الأعمال والمشاريع المشتركة.