تحت وطأة مزاعم اسرائيلية متكررة عن استخدام السلطة اموال المانحين ل"تمويل الارهاب". البرلمان الاوروبي يناقش اليوم تشكيل لجنة للتحقيق في اوجه صرف المعونات للفلسطينيين

أعربت مصادر ديبلوماسية عن اعتقادها بأن ثمة محاولات لوقف المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية.
وسيبحث رؤساء اللجان السياسية في البرلمان الأوروبي اليوم في ستراسبورغ طلباً وقعه 68 نائباً لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في إنفاق معونات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية.
وقال مصدر أوروبي ل"الحياة" ان رؤساء اللجان السياسية سيناقشون أيضاً اقتراحاً توصلت اليه ثلاث لجان في البرلمان الأوروبي يقضي بتشكيل "لجنة عمل مشتركة" بين لجنة الموازنة ولجنة مراقبة الموازنة ولجنة السياسة الخارجية والأمن المشترك، وذلك في وقت أطلق الجهاز الأوروبي لمكافحة الاحتيال تحقيقاً مستقلاً في شأن مزاعم سوء استخدام الأموال الأوروبية.
وتبدي المفوضية الأوروبية استعدادها للتعاون مع أي لجنة يقرر البرلمان تشكيلها، وتستعجل من ناحية أخرى اجراء التحقيق المستقل من جانب الجهاز الأوروبي لمكافحة الاحتيال حتى يثبت الحقيقة ويرد بشكل نهائي على مزاعم اسرائيل المتكررة بان السلطة الفلسطينية تستخدم المعونات المقدمة من الاتحاد الاوروبي لتمويل الارهاب. وكان عضو المفوضية، مسؤول العلاقات الخارجية كريس باتن رد في رسالة بعث بها الى عضو البرلمان الأوروبي لاسشيت خلال كانون الثاني يناير الماضي على تساؤلات يطرحها العديد من النواب، مشدداً على أن تحقيقات المفوضية "أثبتت افتقاد الاتهامات لكل أساس"، وحتى الآن "لم تعثر المفوضية على أي دليل يشير الى استخدام السلطة الفلسطينية المعونات الأوروبية لأغراض تمويل العمليات الارهابية أو لأي غرض آخر غير الأهداف المحددة". ويرد باتين في الرسالة على تساؤلات النائب الأوروبي، مشيراً الى أن اسرائيل لم تقدم أي دليل يوثق الزعم بأن "ارهابيين" ينتمون الى جهاز موظفي السلطة ويحصلون على رواتب من معونات الاتحاد. وأضاف ان البيانات التي قدمها الى النواب الأوروبيين في تشرين الثاني نوفمبر الماضي كانت أساساً لموافقتهم على مواصلة المعونات لفائدة الفلسطينيين. وقالت المفوضية ان استئناف اسرائيل تحويل عائدات السلطة الفلسطينية هو السبيل لوقف معونات الدول المانحة.
ويشرف صندوق النقد الدولي على إنفاق المعونات الأوروبية والأخرى التي تقدمها الدول المانحة. وكتب مستشار صندوق النقد الدولي، مسؤول بعثة الصندوق في الضفة الغربية وغزة روزا فالديفيزو ان مسار انفاق موازنة التقشف "أحرز تقدماً كبيراً في مجالات عدة".
وذكر في كتاب رد فيه على تساؤلات عضو البرلمان الأوروبي ايلكا شرودر أن صندوق النقد والاتحاد الأوروبي يشتركان في رئاسة لجنة الاصلاح المعنية بشفافية جمع الموارد المالية وانفاق الموازنة الفلسطينية. وأشاد خبراء اللجنة الرباعية في آخر اجتماع عقدوه في منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي في عمان بالنتائج الايجابية التي تحققت في مجالات الموازنة تحت اشراف وزير المال الدكتور سلام فياض. ولاحظ مسؤول صندوق النقد الدولي ان وزير المال الفلسطيني "يحظى بثقة الاطراف الدولية كافة ومنها اسرائيل".
وتعتقد مصادر ديبلوماسية ان دعوة النواب الأوروبيين الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن المعونات المالية الأوروبية للسلطة الفلسطينية كانت نتيجة نشاط منتظم من جانب أنصار اسرائيل على أكثر من صعيد. وترى مصادر اوروبية في حملة التوقيعات في البرلمان "عملية تهدف الى إرباك نشاط المفوضية الأوروبية وإفشال الجهود التي تبذلها، ضمن أطراف دولية أخرى، من أجل دفع مسار اصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية". وتبدو الحملة جزءاً من خطة تهدف اسرائيل من ورائها الى نسف ما تبقى من صدقية تتمتع بها السلطة الفلسطينية في الأوساط الأوروبية بعدما دمرت آلة الحرب الاسرائيلية البنى التحتية في الأراضي المحتلة وحاصرت رموز الشعب الفلسطيني وكسبت ثقة أركان الادارة الاميركية على حساب القيادة الفلسطينية. ويتساءل المفوض العام الفلسطيني في بروكسيل شوقي أرملي عن الأسباب التي تجعل النواب الأوروبيين، الذين وقعوا العريضة، يتجاهلون الدمار الذي ألحقته اسرائيل بالمشاريع الانمائية التي مولتها الدول المانحة، ومنها الاتحاد الأوروبي، مثل مطار غزة ومينائها والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية.