وسط أنباء عن "وعود" لقاء تأجيلها . الوزراء الأوروبيون يبحثون الاثنين موضوع إعلان الدولة الفلسطينية

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعاتهم الاثنين في بروكسيل في تعثر مسيرة السلام والاستحقاقات المقبلة منها الموعد النظري لإعلان الدولة الفلسطينية في الرابع من أيار مايو المقبل، والتأثيرات المحتملة على نتائج الانتخابات العامة في إسرائيل المقررة في السابع عشر من الشهر نفسه.
وذكر مصدر رسمي أن وزراء الخارجية سيتبادلون وجهات النظر "من دون ان يصدروا أي موقف حاسم" في شأن الدولة، وسيحذرون بشكل خاص من العواقب الخطيرة التي تترتب عن تعليق إسرائيل تنفيذ اتفاق واي ريفر ورفضها تنفيذ مقتضيات مرحلة إعادة الانتشار الثانية.
وترصد الأوساط الديبلوماسية في بروكسيل مواقف كل من الدول الأعضاء حول ما يتردد عن احتمال طلب قد يقدمه الاتحاد الأوروبي للرئيس عرفات لتأجيل إعلان الدولة الفلسطينية بضعة أشهر بعد موعد الرابع من أيار. وتنفي المصادر الأوروبية الرسمية في المؤتمرات العامة وجود مثل هذا الطلب أو إعداد مبادرة وضمانات أوروبية خاصة في هذا الشأن. لكنها تقول في جلسات خاصة إن الدولة الفلسطينية "لن تعلن في الموعد النظري المعروف"، لأن اعلانها قبل أسبوعين من تنظيم الانتخابات الإسرائيلية "سيكون أفضل خدمة يقدمها الرئيس الفلسطيني لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو لترجيح كفة الانتخابات لصالحه".
وتعتبر المشاورات الأوروبية في شأن الدولة الفلسطينية في مرحلتها الأولى، ولن تحسم في غضون الأسابيع المقبلة. وقال سفير عربي ل "الحياة" إن الفلسطينيين قد يوافقون على تأجيل موعد إعلان الدولة الفلسطينية "إذا حصلوا على تأكيدات مسبقة من جانب الاتحاد الأوروبي تضمن اعترافه بالدولة الفلسطينية حين إعلانها في وقت بعيد عن الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل".
ورأى الديبلوماسي العربي أن افتراض إعلان الدولة في الرابع من أيار "سيكون هدية مجانية يقدمها الرئيس عرفات لتعزيز حظوظ نتانياهو في الانتخابات العامة بعد كل الجهود التي بذلها الأخير لتدمير العملية السلمية".
وينتظر أن يجري الرئيس ياسر عرفات محادثات عن موضوع إعلان الدولة مع وزير خارجية النمسا الرئيس الحالي للمجلس الوزاري للاتحاد يشكا فيشير الذي سيزور الشرق الأوسط بين 10 و14 من الشهر المقبل.
وذكر مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حول مسيرة السلام في الشرق الأوسط لويجي كولاياني، في تقرير خاص، ان "الحق المشروع للفلسطينيين في إعلان دولتهم والرد الإسرائيلي المعلن في شكل مسبق يثير مخاوف كبيرة بتفجير الوضع".
من جهة أخرى، انتقد مفوض الشؤون المتوسطية والعلاقات بين الشمال والجنوب مانويل مارين الفساد الذي يشوب الإدارة الفلسطينية "خصوصاً أن البعض يحاول استخدام مشكلة سوء تسيير المعونات الدولية لتشويه صورة السلطة الفلسطينية في ظرف دقيق". وذكر المفوض مارين أمام النواب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ظهر أول من أمس الخميس في بروكسيل، أنه يوافق على تجميد المعونات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لصرف شؤون الموازنة.
وأوضح ناطق باسم المفوضية ل "الحياة" أن مانويل مارين "يفضل وقف معونات صرف الموازنة، لكنه يشدد على حيوية مواصلة تمويل المشاريع الانمائية".
ويتعرض المفوض مانويل مارين لأسئلة دقيقة داخل لجنة الرقابة المالية في البرلمان حول انفاق المعونات للفلسطينيين، خصوصاً في مشروعي بناء مستشفى غزة، ومشروع المساكن الاجتماعية فيها. وينتقد نواب الرقابة المالية سوء تسيير نسبة ضعيفة من موازنة المشروعين. ولكن مصادر ديبلوماسية قالت إن المبالغ المعنية "زهيدة مقارنة مع المعونات التي قدمتها المفوضية".