عرفات يبدي استعداداً لمعاودة المفاوضات ويناشد المجتمع الدولي التدخل لإنهاء التصعيد الاسرائيلي . الدول المانحة تشترط وقف الانتفاضة

تجري الترويكا الأوروبية محادثات مكثفة مطلع الاسبوع المقبل مع قيادات كل من السلطة الفلسطينية واسرائيل ومصر، من أجل مساعدة الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على تجاوز مرحلة المواجهات واستعادة الاتصالات بينهما.
ووجه الرئيس ياسر عرفات "رسالة سلام" الى الاسرائيليين والعالم، امس، ابدى فيها استعداد القيادة الفلسطينية للعودة الى طاولة المفاوضات فوراً من اجل استكمال ما جرى بحثه في طابا. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التصعيد العسكري الاسرائيلي. راجع ص 3
ورجحت مصادر مطلعة ان تتكثف الضغوط الأوروبية على القيادة الفلسطينية من أجل وقف الانتفاضة، وهو الشرط المسبق نفسه الذي يضعه ارييل شارون قبل رفع الحصار والافراج عن العائدات المالية الفلسطينية. وقال مصدر ديبلوماسي ل"الحياة" ان الترويكا الأوروبية "ستشجع الجانبين على استعادة الهدوء بما يساعد على معاودة التعاون بينهما في المجالات الأمنية والاقتصادية". ويطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة السلطات الاسرائيلية بالافراج عن المستحقات المالية الفلسطينية من ناحية ورفع الحصار من ناحية اخرى "لأن المؤسسات الفلسطينية تواجه خطر الانهيار".
وتتألف الترويكا الأوروبية من وزيرة خارجية السويد آن لينده والمفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن والمبعوث الأوروبي لعملية السلام ميغيل انخيل موراتينوس. وينتظر ان يجتمع الوفد الأوروبي مع عرفات غداً الاثنين في غزة، ومع شارون ووزير خارجيته شمعون بيريز ورئيس الدولة موشي كتساف يوم الثلثاء، قبل ان ينتقل الى القاهرة للقاء الرئيس حسني مبارك. وستنتهز الترويكا الأوروبية وجودها في القاهرة لإجراء مشاورات مع عدد من وزراء الخارجية العرب في شأن الوضع الذي تعانيه المؤسسات الفلسطينية وحاجاتها الى الدعم المالي العاجل.
وتواجه السلطة الفلسطينية نقصاً في الموارد المالية من ناحية، وضغوطاً يمارسها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من ناحية اخرى، في شأن خطة الموازنة المعدلة المفترض اعدادها قبل اجتماع الدول المانحة في نهاية الاسبوع المقبل. اذ تطالب المفوضية الأوروبية السلطة الفلسطينية ب"مزيد من الشفافية في سير الموازنة وتعزيز إشراف وزارة المال على انفاقها واتخاذ تدابير اضافية لمكافحة الفساد وسوء التسيير". ويرى مصدر مطلع ان تزايد الضغوط واتهامات الفساد الاداري في ظرف شح الموازنة "تشتم منه رائحة الضغط السياسي على السلطة الوطنية الفلسطينية لأنها ترفض وقف الانتفاضة".
وتقدر نفقات السلطة الوطنية الفلسطينية بمعدل 93 مليون دولار في الشهر ويتوقع ان تراوح معدلات الموازنة المعدلة بين 70 و75 مليون دولار في الشهر. وان تتوزع خلال اجتماعات الدول المانحة بين اسرائيل 30 مليوناً في الشهر والسلطة الفلسطينية 15 مليوناً تجنيها من عوائد الضرائب والموارد الدخلية والاتحاد الأوروبي 10 ملايين والبلدان العربية 10 - 15 مليوناً والنروج 5 ملايين. إلا ان السلطة الفلسطينية تحتاج الى موارد عاجلة في نهاية الشهر الجاري لدفع جزء من رواتب أكثر من 100 ألف موظف وعامل في المؤسسات العامة. وتنتقد مؤسسات النقد الدولية تضخم القطاع العام مع علمها ان القيادة الفلسطينية تتعمد تضخيم الوظيفة العامة لخلق موارد رزق لآلاف العائلات ومكافأة آلاف آخرين لدعم خيارات التسوية مع اسرائيل.
وتواصلت المشاورات بين البلدان الأوروبية والولايات المتحدة من جهة والنروج التي ترأس لجنة المعونات للفلسطينيين من جهة اخرى، لتحديد الظرف المناسب لعقد اجتماع الدول المانحة. فترى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أهمية عقد اجتماع موسع بمشاركة اكبر عدد ممكن من ممثلي البلدان العربية لضبط مساهمة الأطراف الدولية وكل من البلدان العربية،قبل انعقاد القمة العربية. وأوضح مصدر مطلع ان هذا الاسلوب قد يجعل البلدان العربية تعاود التأكيد في القمة، على المبالغ التي ستساهم بها في لقاء الدول المانحة المقرر نهاية الاسبوع. وكانت النروج فضلت التريث الى ما بعد القمة العربية للتعرف الى المساهمات العربية الحقيقية قبل تحديد موعد اجتماع الدول المانحة.