وافق على اجتماع للدول المانحة لتشكيل صندوق ودعا العرب إلى المساهمة فيه وطالب إسرائىل برفع الحصار . الاتحاد الأوروبي يتحرك لبلورة خطة دعم مالي دولي للفلسطينيين

دعا الاتحاد الأوروبي اسرائيل الى تخفيف الضغط على مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تعاني أزمة قاتلة بسبب الحصار والعقوبات الجماعية، ووافق من جهة ثانية على اقتراح دعوة الدول المانحة الى الاجتماع من أجل انشاء صندوق دولي يضمن سير الموازنة الفلسطينية خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر.
وينتظر أن يجري الاتحاد مشاورات في هذا الشأن مع الادارة الأميركية خلال الاجتماع المقرر اليوم بين رئيس المفوضية رومانو برودي ومفوض العلاقات الخارجية من جهة، وبين وزير الخارجية كولن باول من جهة أخرى. كذلك يسافر اليوم وفد من كبار الخبراء الأوروبيين يرأسه المدير في المفوضية بيتر تزانغيل إلى أراضي الحكم الذاتي لإجراء محادثات مع وزير المال الفلسطيني محمد زهدي النشاشيبي في شأن خطة الدعم الدولي.
وأعربت البلدان الأوروبية في اجتماع وزراء الخارجية أمس في بروكسيل عن قلقها الشديد ازاء مخاطر الانهيار التي أصبحت تهدد مؤسسات السلطة الفلسطينية ودعت الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني إلى "كسر دوامة العنف مما يساعد على استئناف التعاون بينهما". وبحث الوزراء وضع الاختناق الذي تعانيه الأراضي الفلسطينية استناداً إلى اقتراحات عرضها عضو المفوضية مسؤول العلاقات الخارجية كريس باتين.
وترتبط معضلة شح موارد الخزانة الفلسطينية بشكل حاسم، بشروط رفع الحصار واطلاق المستحقات المالية التي ترتهنها اسرائيل. وعقب مصدر ديبلوماسي في بروكسيل بأن استمرار العقوبات الجماعية "سيضع المجموعة الدولية بمثابة مصدر تمويل الحصار الاسرائيلي".
وسيبحث خبراء الاتحاد الأوروبي خطة انشاء الصندوق الدولي غداً في بروكسيل وذلك تمهيداً لاجتماعات تعقدها لجنة المتابعة التي تترأسها النروج في السابع من الشهر المقبل في اوسلو أو ستوكهولم.
وتنتظر المصادر الأوروبية أن تساهم الدول العربية في توفير موارد صندوق الدعم الدولي. كما تشمل اقتراحات المفوضية دعوات الى "العمل مع السلطة الفلسطينية وصندوق النقد الدولي من أجل موازنة معدلة تكون أساساً لدعم المجموعة الدولية، وأن يساهم الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو في الموازنة المعدلة، والعمل داخل لجنة الاتصال من أجل تعبئة الدعم الدولي، وعقد اجتماع الدول المانحة منتصف الشهر المقبل، ورفع الحصار الاسرائيلي واطلاق المستحقات الفلسطينية". ويقدر صندوق النقد الدولي أن الفلسطينيين يحتاجون إلى ما لا يقل عن ثلاثة اشهر لاستعادة نشاط المؤسسات الاقتصادية و"ذلك شرط ان ترفع اسرائيل الحصار المفروض فوراً".