حذر في ورقة الى اجتماع بروكسيل من مخاطر انهيار الاقتصاد بسبب الحصار الاسرائيلي المفوض الاوروبي يدعو الدول المانحة الى مؤتمر لانقاذ المؤسسات الفلسطينية

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم بعد غد في بروكسيل الازمة الفلسطينية - الاسرائيلية والمخاطر الحقيقية التي اصبحت تهدد مؤسسات السلطة الفلسطينية وضرورة تحرك الدول المانحة للحيلولة دون سقوطها.
ويؤكد المفوض الاوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن في تقرير يعرضه على الوزراء ان انهيار الوضع الاقتصادي وتفكك اراضي السلطة الفلسطينية الى وحدات معزولة ومغلقة جراء الحصار "يخلق فراغاً سياسياً تملؤه المجموعات المسلحة والجماعات الاسلامية". ويقترح على وزراء الخارجية ان يرعى الاتحاد مؤتمراً للدول المانحة منتصف الشهر المقبل في بروكسيل بهدف وضع خطة مالية تؤمن سير المؤسسات الفلسطينية خلال فترة تتراوح بين ستة اشهر وسنة. كذلك يدعو البلدان الاعضاء "الضغط على اسرائيل من اجل رفع الحصار وازالة العراقيل التي وضعتها وتسريح العوائد الفلسطينية".
ولاحظ مصدر ديبلوماسي ان موقف باتن هو بمثابة "المسائلة بالنسبة الى البلدان الاعضاء في شأن السياسة التي يفترض اتباعها وقد شارفت المؤسسات الفلسطينية على الانهيار الكامل". ويمتلك الاتحاد الاوروبي ادوات ضغط كثيرة توفرها مقتضيات اتفاقية الشراكة الاسرائيلية - الاوروبية. ويُلزم الاتفاق المبرم منذ عام 1995 الاتحاد الاوروبي واسرائيل احترام مبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان والمعاهدات الدولية.
وينتظر ان يوافق مجلس الوزراء على دعوات باتن عقد مؤتمر الدول المانحة في منتصف الشهر المقبل وان تقدم الاطراف المعنية مساهماتها المالية من دون تأخر. واستغرب مصدر ديبلوماسي اوروبي تأخر البلدان العربية في تنفيذ وعودها المالية. وكانت القمة الاخيرة في القاهرة وعدت بتقديم اكثر من 800 مليون دولار لم يصل الى الفلسطينيين منها حتى الآن سوى نحو 50 مليون دولار قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وقد يكلّف صندوق النقد الدولي في نطاق الجهود المزمعة توفير المعونة الفنية اللازمة لمساعدة الفلسطينيين على صوغ مشروع موازنة جديد يأخذ في الاعتبار كلفة دمار البنى التحتية والقطاع الزراعي وخسائر الاقتصاد.
ويوفر الاتحاد الاوروبي اكثر من نصف المعونات المالية والمساعدات الفنية التي تقدمها المجموعة الدولية للفلسطينيين. وبلغت قيمة المعونات المالية التي وفرتهاة الخزانة الاوروبية المشتركة ومعونات البلدان الاعضاء بليوني دولار خلال الفترة بين 1994 و1998. وقدمت المفوضية خلال اشهر الانتفاضة تسهيلات مالية هي بمثابة سلفة تسددها السلطة الفلسطينية عندما تستعيد مستحقاتها من الاسرائيليين. وبلغت السلفة الاولى 27.5 مليون يورو أحلتها المفوضية في كانون الاول ديسمبر الماضي. كما وافقت المفوضية اواخر العام الماضي على قيمة 90 مليون يورو حوّلت منها قيمة 30 مليوناً الشهر الماضي وينتظر الفلسطينيون تحويل المبلغ المتبقي في وقت قريب. ويعتقد خبراء الشؤون الفلسطينية في بروكسيل بأن المعونات الاوروبية والدولية "ستظل محدودة الفائدة ما لم تتوقف المواجهات بين الفلسطينيين والاسرائيليين وما لم ترفع اسرائيل الحصار الذي تفرضه منذ اشهر على اراضي السلطة الوطنية". وتقدر عوائد خزانة السلطة الفلسطينية بقيمة 90 مليوناً شهرياً، الثلثان من عوائد الرسوم والضرائب التي تجنبها اسرائيل لحساب الفلسطينيين. وتذكر تقديرات اوروبية ان الحصار الاسرائيلي ادى الى انخفاض موارد السلطة الى دون 45 مليون دولار شهرياً فيما بلغ اجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني 2.1 بليون دولار.