المفوضية الأوروبية تقر خطة مساعدات جديدة للفلسطينيين

وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح مواصلة الدعم المالي والفني للفلسطينيين بعد انتهاء خطة المساعدات التي كان الاتحاد أقرها خلال السنوات الخمس الماضية. وسيرفع مشروع المساعدات إلى المجلس الوزاري لإقراره والمصادقة على خطة ثمانية ستمتد حتى عام 2006.
وذكرت المفوضية في بيان وزعته أمس في بروكسيل أن المعونات ستقدم من الموازنة المشتركة، إضافة إلى القروض التي سيقدمها البنك الأوروبي للاستثمار والهبات التي تقدمها حكومات الدول الأعضاء. وأكدت أن الخطة المقررة "تجسد التزام الاتحاد الأوروبي دعم مسيرة السلام من خلال مواصلة الدعم المالي والفني للضفة الغربية وقطاع غزة".
ويتصدر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قائمة الدول المانحة للفلسطينيين منذ توقيع اعلان المبادئ الفلسطيني - الإسرائيلي في 1993 في واشنطن. وبلغت المعونات الأوروبية بين عامي 1993 و1997 نحو 700 مليون ايكو 763 مليون دولار، أي ما نسبته 54 في المئة من قيمة المعونات التي قدمتها الدول المانحة، في مقابل 10 في المئة قدمتها الولايات المتحدة و8 في المئة قدمتها اليابان. إلا أن المعونات الدولية لم تساعد على تحسين مستوى العيش في أراضي الحكم الذاتي بسبب سياسة الحصار الاقتصادي والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيانها أن المعونات الدولية لم تخدم الأهداف الاقتصادية التي رصدت لأجلها "إلا أنها كانت حاسمة بالنسبة إلى وضع عملية السلام". وتحدث ديبلوماسي أوروبي إلى "الحياة" عن "الخيبة الكبيرة لدى أوساط الاتحاد" لأن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في أراضي الحكم الذاتي وبقية الأراضي المحتلة لا تزال تتراجع بسبب الجمود في مسيرة السلام. وأضاف ان المعونات أصبحت "أداة لتمويل الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الحصار الإسرائيلي عوضاً عن استثمارها لتطوير البنى الاقتصادية".
وقال المفوض الفلسطيني في بروكسيل شوقي الأرملي ل "الحياة" إن اجراءات الحصار وتعطيلها عملية السلام "أعدمت فوائد المعونات الأوروبية والدولية الأخرى".