عشية انعقاد مؤتمر الدول المانحة في واشنطن . الاتحاد الأوروبي يخطط لتمويل قيام الدولة الفلسطينية

تعقد الدول المانحة اجتماعات في مطلع الاسبوع في واشنطن وتهدف الولايات المتحدة من وراء عقد المؤتمر دعوة الدول الأوروبية والعربية والبلدان الغنية الاخرى تقديم المعونات المالية الكافية لدعم الاتفاق، الذي رعته في 23 تشرين الأول اكتوبر الماضي، ودعمته البلدان الأوروبية من دون تردد لأن وجوده افضل من انعدامه.
ويعد المبعوث الأوروبي لعملية السلام ميغيل انخيل موراتينوس تفاصيل خطة تشمل اربعة محاور تهدف الى دعم تنفيذ اتفاق واي بلانتيشن ومحاولة تنشيط العملية السلمية على المسارات الثلاثة وتفادي حدوث فراغ سياسي مع اقتراب انتهاء موعد مفاوضات الوضع النهائي في 4 ايار مايو المقبل.
ويعتبر الاتفاق اختراقاً في جدار جمود العملية السلمية اذا نفذت كل بنوده بوتيرة تضمن استعادة الثقة في المسار الفلسطيني - الاسرائيلي وتيسر انطلاق مفاوضات الوضع النهائي. الا ان تردد الجانب الاسرائيلي ومعاودة تأويله البنود المتصلة بحدود المناطق التي اخلاها او سيخليها الجيش الاسرائيلي في مرحلة اعادة الانتشار الثانية والمرتبطة ايضاً بقضايا اكثر من 2000 من المعتقلين السياسيين، وخصوصاً مشاكل الاستيطان والاعمال احادية الجانب الاخرى، توحي بأن الاتفاق لا يعد "اختراقا" حتى وإن كان حمى المسار الفلسطيني من الانهيار. لذلك، يعتبر الديبلوماسيون الأوروبيون ان العملية السلمية تجتاز مرحلة انتقالية اخرى تتميز بالغموض و"تتوافر فيها عناصر الأزمة والتفجر" مثل الظروف التي تلت توقيع اتفاق الخليل في مطلع العام 1997.
ويشاطر الخبراء المكلفون متابعة ملف العملية السلمية شكوك البلدان العربية في ابعاد الاتفاق وتصرفات حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التي دلت من خلال تمويلها نشاطات تهويد القدس الشرقية وتوسيع المستوطنات للفصل بين الضفة والمدينة المقدسة على عدم استعدادها التقيد بمرجعيات العملية السلمية.
وحيال هذا الوضع المتأزم الذي ينذر بالتفجر داخل اراضي الحكم الذاتي واحتمالات المواجهة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، يقترح المبعوث الأوروبي لعملية السلام ميغيل انخيل موراتينوس في وثيقة قدمها الى المجلس الوزاري في مطلع الشهر الجاري في بروكسيل بأن تسلك الديبلوماسية الأوروبية خطة تدعم تنفيذ الاتفاق وتساعد على بدء مفاوضات الوضع النهائي بأمل استعادة الثقة في العملية السلمية على الصعيد الاقليمي والاستعداد الى مواجهة "ازمة الفراغ السياسي" التي تسير نحوها المنطقة، مع اقتراب موعد مفاوضات الوضع النهائي.
مؤتمر واشنطن
وكان الرئيس عرفات قصد الاتحاد الأوروبي غداة توقيعه الاتفاق وحظي باستقبال القادة الأوروبيين في اليومين التاليين خلال اجتماعهم الاستثنائي في بروتساش في النمسا لأن الاتحاد يعد في نظره السند الأكبر للفلسطينيين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والمالي، حتى وإن كانت الادارة الاميركية استبعدته الاتحاد من مراسم توقيع وثيقة الاتفاق. وتساءل وزير اوروبي مازحاً: "الم يستحق الاتحاد مقعداً اضافياً على طاولة واي ريفر اقله مثل المقعد الذي خصصته الادارة الاميركية الى الملك حسين". وينتقد المبعوث الأوروبي لعملية السلام الاصوات التي تتباكى على "تغييب" الاتحاد واستبعاده من المفاوضات السياسية ويرى بأن الاتحاد "لا يطالب بدوره لأنه يمارسه" وهو "دور اساسي يتطلب الملاءمة مع الثقل والمساهمة الاقتصادية" التي يقدمها الاتحاد لدعم مسيرة السلام. ويؤكد موراتينوس على وجوب "وضع تصور سياسي لفهم وجهة المسيرة السلمية" يكون يستند الى مساهمات الاتحاد على الصعيد المالي والى مبدأ التهيؤ لمرحلة التدخل في مفاوضات الوضع النهائي.
وينتظر ان يعلن الاتحاد في اجتماعات الدول المانحة المرتقبة يوم الاثنين المقبل قراره تخصيص قيمة 400 مليون ايكو نحو 456 مليون دولار خلال الاعوام الأربعة المقبلة تنفق في شكل هبات للمساهمة في جهود تمويل مشاريع التنمية الفلسطينية. تضاف اليها الهبات التي ستقدمها البلدان الاعضاء على الصعيد الثنائي والقروض التي حددها "البنك الأوروبي للاستثمار" منذ توقيع اتفاق اوسلو في خريف 1993 واستحال استخدامها لأسباب الضرر الذي الحقته سياسة الحصار الاسرائيلي والفساد الذي تفشى في جسم المؤسسات الفلسطينية الفتية. وستوجه المعونات والقروض الأوروبية المرتقبة نحو اهداف "تشجيع القطاع الخاص وتحسين مستوى عيش الفلسطينيين" في الضفة الغربية وقطاع غزة.
دعم الدولة
وستسعى الادارة الاميركية في اجتماع الدول المانحة كذلك الى تأمين اقصى الدعم الاقتصادي لحماية الاتفاق من الانفجارات الاجتماعية التي تتهدد سلطة الحكم الذاتي وتبدو خطة المعونات الأوروبية كأنها ذات خلفية سياسية تهدف دعم قيام مؤسسات الدولة الفلسطينية التي جدد الرئيس ياسر عرفات موعد اعلانها في 4 أيار 1999. وتفيد معلومات وثيقة حصلت عليها "الحياة" ان اولويات العمل الأوروبي ستتركز في المرحلة المقبلة على "دعم ظروف قيام الكيان الفلسطيني الذي سينجم عن ممارسة حق تقرير المصير منها قيام الدولة الفلسطينية". وتحتاج الدولة المنشودة الى قيام مؤسسات شفافة وادارة ذات صدقية. وسيقوم الاتحاد بتمويل برامج التدريب وانشاء الهياكل التشريعية والقانونية اللازمة وتطوير البنى التحتية الضرورية لنمو الاقتصاد الفلسطيني مثل مشاريع المطار والممر الآمن والمنطقة الصناعية وضمان نفاذ المنتجات الفلسطينية الى السوق الاسرائيلية والاسواق المجاورة والسوق الأوروبية.
وبحكم خبرته في شؤون التعاون الاقليمي، ولأن الكثير من قضايا مفاوضات الوضع النهائي تتطلب تعاوناً على الصعيدين الثنائي بين الاسرائيليين والفلسطينيين والاقليمي مع الاطراف المعنية الاخرى في المنطقة، سيكون تدخل الاتحاد مفيدا في مجالي المياه واللاجئين. وينتظر ان يقدم المبعوث الأوروبي موراتينوس مقترحاته في وقت قريب بعد انطلاق مفاوضات الوضع النهائي من اجل ضمان المساهمة الأوروبية في دورات المفاوضات المرتقبة. ولا يستبعد ان توافق اسرائيل والولايات المتحدة على مساهمة الاتحاد في ايجاد حلول لمشكلة تقاسم المياه ومعضلة اللاجئين لأن اي حل سيتطلب تمويلاً خارجياً مرتفعاً. كما سينظم الاتحاد ندوات وورشات عمل تتركز على مفاوضات الوضع النهائي للقدس الشرقية وقيام الدولة الفلسطينية.
الفراغ السياسي
الا ان تعطل تنفيذ الاتفاقات الانتقالية منها وثيقة "واي ريفر" وخصوصاً تمادي حكومة اسرائيل في توسيع الاستيطان في مدينة الخليل وخارجها ومصادرة الأراضي الفلسطينية لتوسيع شبكة الطرقات الالتفافية حول المستوطنات والضغط المهين الذي تمارسه على السلطة الفلسطينية من اجل تقييد نشاط المعارضة السياسية خصوصاً حركة المقاومة الاسلامية حماس لا تسمح التفاؤل بحدوث مزيد من الانفراج بالنسبة للمسار الفلسطيني - الاسرائيلي. وستصطدم انطلاقة مفاوضات الوضع النهائي بالعراقيل التي تضعها اسرائيل امام تنفيذ مراحل وثيقة الاتفاق كذلك مشكلة السقف الذي حددته بشكل مسبق لمدى مرحلة عملية اعادة الانتشار الثالثة وتحديد نسبتها الى 1 في المئة فقط. وإذا هي فعلت فانها ستعود بالمسار الفلسطيني الى الوراء وربما ستدفعه الى الانهيار التام وذلك قبل اشهر معدودة عن انتهاء موعد مفاوضات الوضع النهائي في 4 ايار المقبل. وكان المبعوث الأوروبي لعملية السلام موراتينوس دعا في تقرير، قدمه الى المجلس الوزاري، الى ضرورة تعزيز التنسيق مع الادارة الاميركية والاطراف العربية وروسيا الاتحادية من اجل الاستعداد لمواجهة ازمة "الفراغ السياسي" التي قد تنجم في غضون الأشهر المقبلة عن تأخر تنفيذ الاتفاقات الانتقالية المبرمة بين اسرائيل وسلطة الحكم الذاتي من دون توصلهما الى حلول وسط حول قضايا الوضع النهائي. ويساهم جمود المفاوضات على المسارين اللبناني والسوري، منذ وصول نتانياهو الى الحكم في أيار 1996، في استمرار وتنامي مناخ الأزمة وانعدام الثقة في العملية السلمية. آنذاك سيجد الفلسطينيون انفسهم امام حقيقة فشل العملية السلمية وخطر المواجهة المسلحة مع الاسرائيليين. ولتفادي انسداد الآفاق فان الاتحاد الأوروبي قد يدعو، بالتعاون مع مصر وروسيا الاتحادية، الى تنفيذ المقترح الفرنسي - المصري بعقد مؤتمر دولي لمعاودة التأكيد على الثوابت التي قام على اساسها مؤتمر مدريد قبل ثمانية اعوام والمرجعية الدولية التي رسمت حدود الحل السلمي