الاتحاد الاوروبي يرفض طلب الحكومة اللبنانية "معونة استثنائية" لتعويض خسائر الرسوم الجمركية

} رفض الاتحاد الاوروبي طلب الحكومة اللبنانية الحصول على معونة استثنائية لتعويض الخسائر التي ستتكبدها الخزينة اللبنانية من جراء خفض الرسوم الجمركية.
اتفقت المفوضية الأوروبية ولبنان على إسراع وتيرة مفاوضات التبادل التجاري الحر للتوصل إلى ابرام اتفاق الشراكة الأوروبية - المتوسطية في غضون اشهر.
وقال مصدر ديبلوماسي، إثر المحادثات التي أجراها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني باسل فليحان مع المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن أمس في بروكسيل، ان هناك رغبة سياسية لدى الجانب اللبناني لحسم مفاوضات تحرير التجارة في وقت قريب في مقابل استمرار الدعم المالي والفني من جانب الاتحاد الأوروبي.
وتتطلع المفوضية الأوروبية إلى إنهاء مفاوضات الشراكة في غضون السنة مع كل من لبنان وسورية والجزائر من أجل أن تكتمل شبكة الاتفاقات الثنائية بين الاتحاد وكل من دول جنوب شرقي حوض المتوسط.
ويزور رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي دول المغرب العربي في نهاية الأسبوع وينتظر أن يزور لبنان ودمشق والأردن الشهر المقبل. وتحدث مصدر أوروبي رسمي عن الاجراءات "الايجابية" التي اتخذها رئيس الوزراء رفيق الحريري في الفترة الأخيرة في مجال الضريبة وخفض الرسوم الجمركية.
ويوفر الاتحاد الأوروبي معونات مالية وفنية لإصلاح النظام الضريبي في لبنان. وبلغت الهبات المالية نحو 30 مليون يورو العام الماضي وينتظر أن تحول المفوضية قسطاً آخر بقيمة 20 مليون يورو السنة الجارية. وطلب لبنان الحصول على معونات استثنائية في مقابل خفض الرسوم الجمركية. لكن المصدر قال "ان الاتحاد الأوروبي لا يقدم مثل هذه المساعدات ولا يريد إحداث سابقة مع أي بلد".
وتزيد خسائر الخزينة اللبنانية، من جراء خفض الرسوم الجمركية، على 350 مليون دولار حسب تقديرات مستقلة ما قد يرفع العجز المزمن في الموازنة الى مستويات غير مسبوقة ويزيد الضغوط على الليرة اللبنانية. وقد تلجأ الحكومة اللبنانية الى الاستدانة او الى اصدار سندات لتعويض الرسوم علماً ان الدين العام اللبناني تجاوز 23 بليون دولار.
واقترح الوزير فليحان، في اللقاء مع باتن "توفير معونات للمساعدة على تغطية الكلفة الاجتماعية الناجمه عن عمليات الاصلاح الهيكلي". وقال مصدر رسمي اوروبي ان الاتحاد يساند من جهة أخرى الجهود التي يبذلها لبنان من أجل الانخراط في عضوية منظمة التجارة الدولية.
وبحث الجانبان اللبناني والأوروبي في حاجات إعادة إعمار جنوب لبنان. وقال مصدر في المفوضية "ان الاتحاد قرر، قبل أعياد الميلاد، تخصيص 10 ملايين يورو لتمويل بعض مشاريع إعادة الإعمار بالاضافة إلى 4 ملايين يورو من المعونات الانسانية".
وطلب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني معونات إضافية تساعد على تنفيذ خطة نزع الألغام من الأراضي والحقول الزراعية التي لا يستطيع المزارعون دخولها.
وقال المصدر الأوروبي ان المفوضية وعدت بتوفير مساعدات مالية في نطاق البرنامج المالي للشراكة الأوروبية - المتوسطية وان الاتحاد "مستعد لزيادة الدعم المالي للسكان في جنوب لبنان شرط أن تفرض الحكومة اللبنانية سيطرتها الأمنية على المنطقة".