السوق المدمجة الاوروبية المتوسطية

دعا الاتحاد الاوروبي شركاءه في جنوب شرقي الحوض المتوسطي الى التعاون وابرام اتفاقات للتبادل التجاري الحر واقامة سوق متوسطية داخلية من اجل ان تحقق خطة الشراكة الاوروبية - المتوسطية اهدافها القصوى.
وقال مفوض الشؤون المتوسطية مانويل مارين في اجتماع دول الشراكة في فالينسيا اسبانيا ان التعاون الاقليمي الذي حدده مؤتمر برشلونة عام 1995 كان يهدف الى اكمال العلاقات التقليدية شمال - جنوب بنظام اوسع من العلاقات جنوب - جنوب حتى يتم التوصل الى اقامة منطقة متوسطية مدمجة.
وتضم خطة الشراكة الاوروبية - المتوسطية دول الاتحاد الپ15 والدول العربية الثماني المطلة على حوض البحر الابيض المتوسط والدول المتوسطية الاخرى تركيا وقبرص ومالطا واسرائيل.
ويتفق الخبراء الاوروبيون والعرب على اهمية اقامة تعاون بين الدول العربية المغاربية والدول العربية المشرقية لأن توحيد الاسواق العربية وازالة الحواجز الجمركية وغيرها امام حرية تنقل البضائع ورؤوس الاموال والخدمات والاشخاص من شأنها مضاعفة جاذبية الاستثمار الاوروبي بشكل خاص والاجنبي بشكل عام.
ويحول واقع التجزئة في منطقة شمال افريقيا او في دول المشرق دون تطور حجم المبادلات وتراوح نسبته بين 5 و7 في المئة من اجمالي التجارة الخارجية لكل من الدول العربية التي تصل في شأن عدد منها الى نسبة 70 في المئة مع الاتحاد الاوروبي.
وأكد المفوض الاوروبي مانويل مارين على اولوية تعزيز التعاون الاقليمي ما بين دول الجنوب في مشاريع الصناعة والطاقة والبنى التحتية والمجتمع المعلوماتي.
وينتظر ان ترفع توصيات اجتماعات التعاون الاقليمي في فالينسيا الى الدورة الثالثة لاجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ودول جنوب شرق حوض البحر الابيض المرتقب في منتصف نيسان ابريل المقبل في شتوتغارت.
وتشكو المنطقة المتوسطية من ضعف الاستثمارات المباشرة حيث لا تستقطب سوى 2 في المئة من الاستثمارات المباشرة في العالم وهي نسبة زهيدة مقارنة مع ارتفاع عدد السكان في المنطقة وقربها الجغرافي من اكبر سوق تجارية في العالم.
وكان الاتحاد الاوروبي اقر خطة مساعدات مالية بقيمة 6.4 بليون يورو للفترة 1995 - 1999 تقدم في شكل هبات الى شركائه في الجنوب للمساعدة على انجاح الاصلاحات الاقتصادية.
ومن المقرر ان تعرض المفوضية الاوروبية على المجلس الوزاري والبرلمان الاوروبي اقتراحات في غضون الاشهر المقبلة لتجديد خطة الهبات تضاف اليها تقليداً القروض التي يقدمها البنك الاوروبي للاستثمار بفوائد ميسرة للمساهمة في تمويل مشاريع البنى التحتية.
الا ان تعثر الشراكة الاقتصادية لاسباب عدة منها ما يتصل بتأخر الاصلاحات الاقتصادية في دول مثل الجزائر وسورية وطول المفاوضات بين الاتحاد وكل من مصر او لبنان او تعطيل اليونان في مرحلة اولى مصادقة البرلمان على صرف المساعدات المتوسطية بسبب نزاعها مع تركيا وثقل الهياكل البيروقراطية الناجمة عن القواعد الصارمة التي تضعها لجان الرقابة المالية، كل هذه الاسباب قد تكون ذريعة تستخدمها بعض الاوساط الاوروبية النافذة، خصوصاً في دول الشمال والمانيا، من اجل تقييد المساعدات لدول الجنوب في مستواها الحالي تمشياً مع استحقاقات خفض انفاق الموازنة المشتركة للاتحاد ككل.
وقال المفوض مانويل مارين في اجتماعات التعاون الاقليمي التي عقدت على مستوى وزراء الدولة "ان التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الحر في ما بين دول الجنوب سيكون محرك اندماج المنطقة ويساهم في تحديث اقتصاداتها".
وتقتضي مشاريع التعاون الافقي خصوصاً في قطاعات تطوير البنى التحتية توفير المساعدات المالية وقروض الانماء، وتصل نسبة المساعدات المخصصة لمشاريع التعاون الافقي جنوب - جنوب الى 10 في المئة من اجمالي قيمة الخطة الخماسية الحالية 6.4 بليون يورو.
وقال مصدر رسمي لپ"الحياة" ان مهمة تمويل مشاريع البنى التحتية تقع على عاتق حكومات دول المنطقة بمساعدة البنك الاوروبي للاستثمار والمصارف التجارية.
ويتعرض المفوض مانويل مارين لانتقادات البرلمان الاوروبي بسبب سوء تسيير ادارة شؤون المتوسط والشرق الادنى والشرق الاوسط بعض مشاريع التعاون اللامركزي بين الجامعات والمدن ووسائل الاعلام والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبلغت موازنات هذه المشاريع 70 مليون يورو في الاعوام 1994 - 1996 وقدرت لجنة الرقابة المالية هدر نحو 4 ملايين يورو. وذكر المفوض مارين امام اعضاء الشراكة الاوروبية - المتوسطية "ان المفوضية بذلت جهودها منذ 1996 لتشخيص الاخطاء السابقة ووضعت آليات تجاوزها وضمانات حسن الانفاق". الا ان التشدد الضروري في تتبع سير البرامج وانفاق المعونات يجعل المفوضية تواجه تناقضاً موضوعياً، حسب قول المفوض مارين، لانها مضطرة لوضع ترتيبات مبسطة امام المستفيدين من ممثلي المجتمع المدني من ناحية وتنفيذ توصيات الاتحاد حول زيادة اجراءات الرقابة المالية من ناحية اخرى.