المجلس الوزاري الأوروبي - المتوسطي يبحث في إمكانات تفعيل خطة الشراكة وانقاذها

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظراؤهم في دول جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط اليوم الأربعاء وغداً الخميس في باليرمو في امكانات تفعيل خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية وسبل انقاذها من الشلل الذي أصاب برامجها الاقليمية جراء انهيار عملية السلام وبطء المفاوضات ومحدودية الدعم المالي الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أصدرته أمس الثلثاء أن لقاء باليرمو يهدف الى "إعادة تأكيد أهداف الشراكة الأوروبية - المتوسطية في ضوء ما تحقق منذ 1995 وتعزيز انجازاتها وزيادة توضيح الرؤية المشتركة.
وتهدف مسيرة برشلونة على الصعيد الاقتصادي الى اقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في حدود سنة 2010. وأوضحت مصادر المفوضية ان الوزراء سيبحثون غداً الخميس في "وسائل الدعم المالي وفرص تشجيع الاستثمارات المباشرة" التي تراجعت في بعض دول الجنوب على رغم تقدم الاصلاحات الهيكلية وإبرام اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويستنتج المسؤولون في المفوضية تأخر دول الضفة الجنوبية للحوض المتوسطي عن ابرام اتفاقات التبادل التجاري الحر على الصعيد الأفقي. وتعتبر الاتفاقات المفترض ابرامها من شروط نجاح خطة التبادل التجاري الحر في المنطقة "يورو - المتوسط".
اقتراحات
ولتشجيع التعاون الأفقي جنوب - جنوب سيعرض مفوض الشؤون المتوسطية مانويل مارين على وزراء الدول ال 27 اقتراحات "تراكم قواعد المنشأ" من أجل تشجيع المبادلات في ما بين دول الضفة الجنوبية وبينها وبين السوق الأوروبية.
ويمكن أن تتم عملية التراكم في ما بين دول المنطقة المغاربية وفي ما بين دول المشرق العربي واسرائيل. وفي مرحلة لاحقة يمكن استخدام "تراكم قواعد المنشأ" ما بين المنطقتين قبل تصدير الانتاج الى السوق الأوروبية.
وبينما تعتبر أوساط المفوضية الاقتراح بمثابة العنصر الجديد المشجع لتعزيز التعاون الاقليمي الأفقي ترى مصادر عربية انه محاولة "لتسهيل اندماج اسرائيل في المحيط العربي".
وأبرز سفير عربي، تحفظ عن عدم ذكر اسمه، وتعرف بلاده بحماستها لخطة الشراكة المتوسطية ان اقتراح المفوضية "لا يسهل على دول الجنوب عملية التراكم العمودية كأن تستورد مؤسسة في الجنوب المواد الأولى والمنتجات نصف الجاهزة من بلد أوروبي ثم تعيد تصديره الى السوق الأوروبية وفق تراكم قواعد المنشأ".