الاستراتيجية الجديدة لأوروبا من اجل مساعدة شمال افريقيا: شراكة من اجل الديموقراطية وتشجيع التجارة والنمو

بروكسل - أ ف ب - تبنى الاتحاد الاوروبي استراتيجية جديدة في قمة امس خُصصت لمساعدة بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط على اقامة انظمة ديموقراطية.
وبعد اتهامها بالتساهل الشديد مع الانظمة الاستبدادية، تقوم السياسة الجديدة التي اعدتها المفوضية الاوروبية على اقتراح «شراكة من اجل الديموقراطية وازدهار مشترك».
وتريد البلدان السبعة والعشرون دعم الاصلاحات الديموقراطية والاجتماعية - الاقتصادية في المنطقة وتشجيع التجارة والنمو المشترك.
وستمنح امتيازات تجارية اضافية الى الدول المجاورة للاتحاد خصوصاً للمنتجات الزراعية والصيد، ما قد يثير تردد فرنسا وإسبانيا وإقامة «هيئة للطاقة» اوروبية - متوسطية وتشجيع عمليات التنقل الشرعية في مقابل التصدي بفاعلية للهجرة غير الشرعية.
وتريد بلدان الاتحاد الاوروبي إعداد مقترحات قبل حزيران (يونيو) للتعامل مع موجات المهاجرين واللاجئين.
ويريد الاتحاد الاوروبي توزيع مساعداته «حسب النتائج» ومكافأة البلدان التي بدأت الاصلاحات، و «سحب دعمه ايضاً» اذا لم تف هذه البلدان بالالتزامات.
تمتين العلاقات التجارية
ويفترض ان يكون تمتين العلاقات التجارية ايضاً مرتبطاً بالاصلاحات السياسية والاقتصادية. وأبرم الاتحاد الاوروبي حتى الآن اتفاقات للتبادل الحر مع كل البلدان المتوسطية المجاورة باستثناء ليبيا وسورية.
وكان الاتحاد من اجل المتوسط، الذي دفعت باريس الى تأسيسه في 2008، بقي مشلولاً بسبب النزاع الاسرائيلي الفلسطيني. وقررت الدول الاعضاء «استخلاص العبر» من الماضي و «اعادة النظر في مهماته» لتشجيع الديموقراطية والاستقرار، والبحث من اجل هذه الاهداف، «في اعطاء دفع جديد» لمشاريع ملموسة.
وتم رصد اربعة بلايين يورو لصناديق اوروبية للفترة بين 2011 و2013 لفائدة المنطقة. وأشار الاتحاد الاوروبي الجمعة الى ضرورة تنسيق مساعدته مع «كبار المانحين الدوليين».
واقترحت المفوضية على الاعضاء رفع حجم قروض البنك الاوروبي للاستثمار من خمسة بلايين الى حوالى ستة بلايين يورو للمنطقة في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
ووافقت هذه البلدان على درس زيادة حجم القروض، لكنها لم تحدد قيمة المبلغ.
ووافقت بلدان الاتحاد الاوروبي ايضاً على النظر في توسيع منطقة تدخل البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي ينشط حتى الآن أساساً في شرق اوروبا، الى جنوب المتوسط. وسيصبح في مقدوره منح المنطقة حوالى بليون يورو سنوياً.