اتفاق أغادير يصب في جهود إقامة سوق عربية مشتركة ومنطقة التبادل الحر

وقع وزراء خارجية المغرب والأردن وتونس ومصر الأربعاء الماضي بالعاصمة المغربية الرباط على "اتفاق أغادير" حول إقامة منطقة التبادل الحر تنفيذا ل"إعلان أغادير" الموقع في 8 مايو من العام 2001 .
ووقع على الاتفاق كل من محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي ومروان المعشر وزير الخارجية الأردني والحبيب بن يحيى وزير الخارجية التونسي وأحمد ماهر وزير الخارجية المصري. وحسب نص البيان الصحفي الذي أصدرته الخارجية المغربية فإن الاتفاق يأتي للإسهام في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة، وكخطوة على طريق التحضير لاستحاقات2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الاورو متوسطية، ولمواكبة التوجهات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وتهدف اتفاقية أغادير كما جاء في البيان إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب، وذلك بصفة تدريجية وخلال فترة انتقالية لاتتعدى 1/1/2005م ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وستمكن هذه الاتفاقية من تنشيط التبادل التجاري وتطوير النسيج الصناعي ودعم النشاط الاقتصادي والتشغيل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي داخل الدول الأطراف، وتساهم في تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية للدول الأطراف، خاصة في مجالات التجارة الخارجية والفلاحة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك، بالإضافة إلى مساهمتها في التقريب بين تشريعات الدول الأطراف في المجالات الاقتصادية. وفيما يخص الترتيبات المرتبطة بتحرير التجارة ، فقد تم الاتفاق يقول البيان على جدولة زمنية تفضي إلى إعفاء كلي بالنسبة للسلع الصناعية 100 بالمائة بداية من فاتح يناير 2005، فيما تم الاتفاق على تحرير المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة طبقا للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، فيما سيتم تحرير قطاع الخدمات طبقا لما ورد في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية.
وبخصوص قواعد المنشأ ،يتم العمل بقواعد المنشأ العربية المتوسطية المطابقة لنظام قواعد المنشأ الاورو متوسطية في صيغته الحالية ووفق أي تعديل قد يطرأ عليه لاحقا.
أما القيود الجمركية والدعم والإغراق والإجراءات الوقائية والخلل في ميزان المدفوعات والملكية الفكرية والإجراءات الصحية والصحية النباتية فستطبق التراتيب الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية. البيان تطرق أيضا إلى إمكانية انضمام دول أخرى للبلدان الموقعة على اتفاقية أغادير، حيث تم الاتفاق على أنه يمكن لكل دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذات ارتباط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة أو اتفاقية تجارة حرة الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد موافقة كافة الدول الأعضاء، وذلك على مستوى لجنة وزراء الخارجية. وفي ختام حفل التوقيع أجمع وزراء خارجية الدول الموقعة في تصريحات للصحافة على أن اتفاق أغادير يعد خطوة هامة نحو ايجاد فضاء للاستقرار والتنمية بالضفة الجنوبية للمتوسط ويمهد لإنشاء السوق العربية المشتركة.
في هذا الخصوص أكد محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي على أن اتفاق أغادير يشكل خطوة هامة نحو خلق قطب للاندماج الإقليمي بالضفة الجنوبية للمتوسط، موضحا أن الاتفاق يروم تحقيق المصالح المشتركة التي تجمع بين البلدان الموقعة.
من جهته شدد الحبيب بن يحيى وزير الخارجية التونسي على الأهمية التي يحظى بها التوقيع على "اتفاق أغادير" في خضم الاتجاه نحو تأسيس تكتلات إقليمية قوية وتزايد الحاجة إلى التنسيق بين الدول العربية الأعضاء في مسلسل برشلونة الاورو متوسطي.
وعبر بن يحيى عن أمله في انضمام باقي الدول العربية المعنية بالشراكة الاورو متوسطية إلى الاتفاق من أجل تسريع دينامية الاندماج الأفقي وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية بالضفة الجنوبية للمتوسط. من جانبه اعتبر مروان المعشر وزير الخارجية الأردني أن "اتفاق أغادير" يشكل قفزة نوعية في العمل العربي المشترك ويفتح آفاق جديدة نحو رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدان الموقعة، مجددا التأكيد على أن الباب يظل مفتوحا أمام انضمام دول عربية أخرى لهذا التجمع.
أما وزير الخارجية المصري أحمد ماهر فقد اعتبر أن التوقيع على الاتفاق حول إحداث منطقة للتبادل الحر بين البلدان الأربعة يعكس إرادة حقيقية في السير نحو بناء السوق العربية المشتركة كآلية لمواجهة إشكالية التنمية بالعالم العربي.