اتفاق أغادير يفتح المجال لانضمام دول اخرى لمنطقة التبادل الحر

وقعته المغرب وتونس ومصر والأردن

وقع وزراء خارجية المغرب والأردن وتونس ومصر بالعاصمة المغربية الرباط على (اتفاق أغادير) حول إقامة منطقة التبادل الحر تنفيذا ل(إعلان أغادير) الموقع في 8 مايو من العام 2001 .ووقع على الاتفاق كل من محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي ومروان المعشر وزير الخارجية الأردني والحبيب بن يحيى وزير الخارجية التونسي وأحمد ماهر وزير الخارجية المصري. وذكرت الخارجية المغربية إن الاتفاق يأتي للإسهام في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة، وكخطوة على طريق التحضير لاستحقاقات2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الاورو متوسطية، ولمواكبة التوجهات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وتهدف اتفاقية أغادير إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب، وذلك بصفة تدريجية وخلال فترة انتقالية لاتتعدى1 /1 /2005 ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.وستمكن هذه الاتفاقية من تنشيط التبادل التجاري وتطوير النسيج الصناعي ودعم النشاط الاقتصادي والتشغيل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي داخل الدول الأطراف، وتساهم في تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية للدول الأطراف، خاصة في مجالات التجارة الخارجية والفلاحة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك، بالإضافة إلى مساهمتها في التقريب بين تشريعات الدول الأطراف في المجالات الاقتصادية.
واشار بيان للخارجية المغربية إلى إمكانية انضمام دول أخرى للبلدان الموقعة على اتفاقية أغادير، حيث تم الاتفاق على أنه يمكن لكل دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذات ارتباط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة أو اتفاقية تجارة حرة الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد موافقة كافة الدول الأعضاء، وذلك على مستوى لجنة وزراء الخارجية.