المفوضية اتهمت اسرائيل بانتهاك اتفاق الشركة ودعت الى مراجعته . الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود على صادرات المستوطنات اليهودية

اقترحت المفوضية الأوروبية أمس مراجعة اتفاق الشركة مع اسرائيل بحيث يتم استبعاد المنتجات الواردة من المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان من الاتفاق.
وأوضحت المفوضية ان الدولة العبرية انتهكت قواعد المنشأ وتصدير منتجات المستوطنات تحت علامة "صنع في اسرائيل"، وهو ما يتناقض مع الالتزامات في اتفاق الشراكة. وسيعرض الاقتراح على دول الاتحاد الأوروبي للنظر في سبل وقف انتهاك الاتفاق.
وذكرت المفوضية في بيان بعد اجتماعها ظهر أمس في ستراسبورغ، ان الاتحاد الأوروبي دأب على رفض الاعتراف بسيادة اسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك القدس الشرقية وهضبة الجولان، التي ضمتها الدولة العبرية من جانب واحد، موضحاً ان الموقف الأوروبي يستند الى قرارات مجلس الأمن.
وأوضح مصدر أوروبي أن تصدير منتجات المستوطنات نحو السوق الأوروبية تحت علامة "صنع في اسرائيل" ينتهك البرتوكول الرابع من الاتفاق الانتقالي الذي يقتضي تنفيذ بنود اتفاق الشراكة الأوروبية - المتوسطية، ومنها قواعد المنشأ. وكانت المفوضية ابلغت الجانب الاسرائيلي منذ منتصف العام الماضي بسلسلة انتهاكات لقواعد المنشأ، لكن الاجتماعات المشتركة لم تنجح في حل المشكلة.
وقال مصدر أوروبي أن الاسرائيليين "كانوا يجرون خطاهم ولم يحترموا التزامهم توفير المعلومات التي يطلبها الخبراء الأوروبيون للتثبت في شهادات منشأ الصادرات الاسرائيلية".
وأشارت المفوضية في بيانها الى "وجود دلائل عن استمرار انتهاكات قواعد المنشأ"، ودعت البلدان الاعضاء الى اتخاذ تدابير وقفها. ولا يُستبعد ان تقترح المفوضية على وزراء خارجية الاتحاد استثناء منتجات المستوطنات من امتيازات الخفض الجمركي عند دخولها السوق الأوروبية.
ورأى مصدر ديبلوماسي ان الاقتراح الأوروبي يأتي على خلفية تنكر حكومة اسرائيل لاتفاقات السلام والعراقيل التي تضعها أمام الصادرات الفلسطينية نحو السوق الأوروبية. وتثير السياسة الاسرائيلية امتعاض بعض الأوساط النيابية وخبراء شؤون الشراكة الأوروبية - المتوسطية.
ودعت الجمعية البرلمانية للتعاون العربي الاتحاد الأوروبي الى تعليق عضوية اسرائيل في مسيرة الشراكة الأوروبية - المتوسطية، وذكرت في كتاب وجهته في الثامن من الشهر الجاري الى كل من وزراء خارجية البلدان ال 15 الاعضاء في الاتحاد والى رئيس المفوضية جاك سانتير ومفوض الشؤون المتوسطية مانويل مارين، أن اسرائيل تنتهك المبادئ التي التزمتها في اعلان برشلونة 1995 المتعلقة بالعمل على تحقيق "السلام العادل الدائم والشامل وفق قرارات مجلس الأمن ومبدأ مبادلة الأرض بالسلام". واستندت الجمعية البرلمانية تضم نحو 600 نائب الى وثيقة رسمية كانت المفوضية وزعتها على البلدان الاعضاء وأبرزت فيها أن "الأزمة السياسية التي تجتازها مسيرة السلام تلوث أكثر فأكثر البرامج المدرجة في خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية".