الشراكة الأوروبية - المتوسطية تقر 12.75 بليون يورو لتمويل مشاريع "ميدا - 2"

تبدو الحصيلة الاقتصادية لاجتماعات الشراكة الأوروبية - المتوسطية منتصف الأسبوع الماضي في مرسيليا، "ايجابية وزهيدة في آن" بالنسبة الى البلدان العربية وذلك على رغم تغيب كل من سورية ولبنان وسيطرة النزاع العربي - الاسرائيلي على محادثات الدورة الرابعة لمؤتمر مسيرة برشلونة. ومكنت الاجتماعات من تحديد العراقيل التي تحول دون تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وبرامج الشراكة. وأصر الاتحاد الأوروبي من جهته على ضرورة ابرام اتفاقات الشراكة مع كل من لبنان وسورية والجزائر في غضون سنة 2001 وأن تتمكن بلدان من المنطقة توقيع اتفاقات جنوب - جنوب خلال خمس سنوات حتى تتضاعف فوائد الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي. وأبرز الاجتماع من جهة أخرى محدودية سخاء الاتحاد حيال شركاء الجنوب مقارنة مع وفرة دعمه للبلدان الشرقية المرشحة.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من جانبهم على البرنامج المالي لتمويل مشاريع الشراكة "ميدا - 2" للفترة 2000 - 2007، وتبلغ قيمته الإجمالية 12.750بليون يورو ستوفرها الموازنة المشتركة والبنك الأوروبي للإستثمار في شكل معونات مالية وقروض لفائدة بلدان جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتقدر الهبات المالية بقيمة 5,350 بليون يورو فيما ستصل قروض البنك لأوروبي للإستثمار إلى 6,425 بليون. وبليون يورو إضافية في شكل قروض مخاطرة. ورأت مصادر دول الجنوب أن المبلغ الذي اعلنه الاتحاد الأوروبي في اجتماعات مرسيليا لا يتناسب مع حاجيات بلدان المنطقة لتمويلات هائلة خلال الفترة الانتقالية. وتهدف خطة الشراكة الى إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في سنة 2010.
ورأى عضو البرلمان الأوروبي من أصل جزائري سمير ناير من حركة المواطنين الفرنسيين في تقرير أن مبلغ المعونات الأوروبية زهيد "إذا قورن بمبلغ 40 بليون يورو هي قيمة الرسوم الجمركية التي ستفقدها خزائن دول الجنوب جراء التبادل التجاري الحر".
ويقارن مبلغ 5.350 بليون الذي سيقدم لفائدة دول الجنوب خلال سبعة أعوام مع أربعة بلايين يورو ستحصل عليها دول البلقان خلال سنتين. وتفوق المعونات التي يقدمها الاتحاد إلى بلدان وسط وشرق اوروبا المرشحة للعضوية إلى اكثر من عشرة اضعاف المعونات المقررة لفائدة دول جنوب شرق الحوض المتوسطي.
وترد المصادر الرسمية في المفوضية الأوروبية على تعليقات ضعف حجم المعونات المالية بمبررات بطء الاصلاح وضعف طاقة الاستيعاب في دول الجنوب إذ تم انفاق 26 في المئة فقط من قيمة البرنامج المالي "ميدا - 1" للفترة 1995 - 1999. وبلغت قيمة البرنامج السابق 3,435 بليون في شكل هبات اضافة الى 424 مليون مساعدات للفلسطينيين وكذلك بعض البرتوكولات المالية لتركيا. و قدم البنك الأوروبي للإستثمار قروضاً بقيمة 4,672 بليون يورو خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتقول المفوضية الأوروبية أن 26 في المئة من هذه المبالغ تم تحويلها بشكل فعلي إلى صناديق دول الجنوب وأن النسبة المتبقية تم تخطيط انفاقها لفائدة البلدان المتوسطية ولن تحول إلى أية منطقة جغرافية أخرى. إلا أن اسلوب صرف المعونات سيتغير في المستقبل إذ ستعود الرساميل الأوروبية إلى الخزانة المشتركة في حال ظلت جامدة ولم تنفق خلال ثلاث سنوات.
وأكدت اجتماعات الشراكة الاوروبية - المتوسطية منتصف الاسبوع في مرسيليا على اهمية التعاون دون الاقليمي اي المشاريع التي تجمع بلدين أو أكثر. و ذكر بيان الرئاسة الفرنسية أن التعاون الاقليمي بين دول الجنوب لا يزال في بدايته ورحب بمبادرة كل من مصر والأردن وتونس والمغرب بعقد اجتماع رباعي في كانون الثاني يناير المقبل لبحث إقامة التبادل التجاري الحر. وقال ديبلوماسي مصري ان المبادرة تهدف الى تراكم قواعد المنشأ حتى تتضاعف فرض التصدير نحو السوق الأوروبية، وأن تكون نواة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها إلى سوق عربية مشتركة في المستقبل. ويعد الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم المالي والفني لتشجيع اتجاهات الاندماج الاقليمي ودون الإقليمي بين بلدان جنوب شرقي الحوض المتوسطي.