أكدت مصادر ديبلوماسية أوروبية على أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط الاتحاد والأردن. وأبرزت مشاركته في خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية منذ انطلاقها في برشلونة والتي ستعقد دورتها الوزارية الثالثة في نيسان ابريل المقبل في شتوتغارت المانيا. وقال مصدر ديبلوماسي لپ"الحياة" ان "الأهمية السياسية للعلاقات مع الأردن قد تفوق أحياناً الجوانب الاقتصادية بسبب الدور الجيوسياسي الذي يضطلعه الأردن في المنطقة وبشكل خاص في مسيرة السلام". وأوضح أن الأردن "سيكون جزءاً من خطة التعاون الاقتصادي الاقليمي المعلقة بسبب تعثر مسيرة السلام". ولا تفوق قيمة المبادلات التجارية بين الاتحاد والأردن بليوني يورو سنوياً. ومن المقرر ان يزور وفد من الرئاسة الأوروبية عمان السبت المقبل وذلك في نطاق الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر ومفوض الشؤون المتوسطية مانويل مارين والمبعوث الأوروبي لعملية السلام ميغيل انخيل موراتينوس، الى عواصم منطقة الشرق الأوسط بين 11 و14 شباط فبراير الجاري. ويتوقع ان تتركز المحادثات على سبل تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والأردن خصوصاً في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد اثر رحيل الملك حسين واعتلاء الملك عبدالله الثاني العرش. وتحفظت المصادر الأوروبية عن التكهن المسبق باحتمال مبادرة الاتحاد الى تقديم معونات اسثنائية لتعزيز استقرار الاقتصاد الأردني أسوة بالمعونات التي أعلنتها الولاياتالمتحدة ودولة الامارات العربية المتحددة والمشاورات التي تجريها المملكة العربية السعودية في الشأن نفسه مع مؤسسات النقد الدولية. ويواجه الاقتصاد الأردني ضغط مشكلة ارتفاع عجز الموازنة العام الى نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الخام واستحقاقات الاصلاح التي أعدتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وارتفاع مشكلة البطالة الى حدود 25 في المئة. وكان الاتحاد الأوروبي قدم هبات مالية للأردن حجمها 35 مليون يورو عام 97 ومساعدات حجمها 33 مليون عام 1998 تضاف اليها قروض حجمها 103 ملايين يورو قدمها "البنك الأوروبي للاستثمار" بشروط ميسرة. وبلغ اجمالي المساعدات التي تقدمها الدول الاعضاء ثنائياً قيمة 176 مليون يورو. ويمثل اجمالي معونات المفوضية وقروض "بنك الاستثمار" ومساعدات الدول الاعضاء نسبة 4.61 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وبمقتضى اتفاق الشراكة الذي وقعه الجانبان خريف 1997 تسير المبادلات التجارية بينهما بشكل تدرجي نحو التبادل الحر في حدود سنة 2010 وذلك على غرار الاتفاقات التي يجري وضعها مع كل من دول جنوب شرق الحوض المتوسطي. ويجري تنفيذ الجوانب المتصلة بالمعونات المالية والفنية في انتظار انتهاء مسار مصادقة البرلمانات الأوروبية على اتفاق الشركة المتوسطية.
