أوروبا تدرس الدعوة الى تأسيس صندوق تنمية للجنوب اللبناني

جدد الاتحاد الأوروبي استعداده للمساهمة في إعادة إعمار جنوب لبنان "في نطاق الجهود الدولية" ورد بشكل ايجابي على دعوة أطلقها وزير الاقتصاد اللبناني ناصر السعيدي في اجتماعات وزراء خارجية دول الشراكة الأوروبية - المتوسطية في اليومين الماضيين في لشبونه.
وذكر مصدر ديبلوماسي ان الوزير اللبناني أكد حاجة بلاده "للمعونات الدولية ويعوِّل بشكل خاص على الشركاء في مسيرة برشلونه". وتحدث مسؤولون اوروبيون ل"الحياة"، عن امكانات دعوة أطراف المجموعة الدولية لعقد مؤتمر وتشكيل صندوق انماء وإعادة اعمار جنوب لبنان "لأن عمليات إعادة التأهيل ستمثل احد شروط استقرار الوضع في جنوب لبنان".
وقال المندوب السامي للسياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا ل"الحياة" ان "دعم جهود انماء لبنان جزء من السياسة الأوروبية في المنطقة".
وستحتاج المناطق المحررة في الجنوب الى موارد مالية تكون كافية لإعادة تأهيل اللاجئين الذين كان الاحتلال شردهم على مدى عقدين وتوفير الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم وخلق مواطن العمل في حقل الزراعة وانشاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة دمج المنطقة في السوق اللبنانية. ويتوافر الآن في خزانة الاتحاد الأوروبي 181 مليون يورو مخصصة للبنان تمثل حصته من معونات الشراكة الأوروبية المتوسطية للفترة 1995 - 1999.
وقال مصدر مسؤول الى "الحياة" عن استعداد المفوضية لزيادة قيمة المعونات وفق حاجات إعادة الاعمار وألح على أن عملية تقدير المعونات "ستخضع لمعايير التخطيط وطاقة الاستيعاب".
وتشير وثيقة أعدتها المفوضية الأوروبية عن "سبل تفعيل الشراكة الأوروبية - المتوسطية" وحصلت "الحياة" على نصها بأن لبنان استخدم واحداً في المئة فقط من المبلغ المقرر لصالحه خلال الفترة 1995 - 1999.
واستهدفت خطة المعونات الأوروبية خلال الفترة 1995 - 1999 إعادة تأهيل المؤسسات وتحديث القطاع الصناعي في لبنان وتمويل برامج التعاون الفني واصلاح النظام الجبائي والتنمية الاجتماعية.
وكانت المفوضية التزمت تقديم 38 مليون يورو لتمويل برامج إعادة تأهيل مؤسسات الدولة والوكالات الحكومية المعنية بالشؤون الاجتماعية.
ووفرت أيضاً مبلغ 25 مليون لدعم جهود إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة والصرف الصحي. كما شملت خطة المعونات مبلغ 17 مليون يورو لفائدة القطاع الخاص. كما وافقت المفوضية في العام الماضي على توفير هبة بقيمة 50 مليون يورو لتمويل برامج الاصلاح الاقتصادي منها نظام الضريبة على القيمة المضافة. وبلغت معونات القطاع الاجتماعي 25 مليون يورو. وقدم البنك الأوروبي للاستثمار قرضين بقيمة 30 مليون يورو بشروط ميسرة لتمويل برامج حماية البيئة.