وزراء خارجية الاتحاد يناقشون توفير موارد مالية . المفوضية الأوروبية قلقة على مستقبل الفلسطينيين

يتزايد قلق الأوساط الأوروبية الرسمية إزاء المخاطر المحدقة بالمؤسسات الفلسطينية وانهيارها و"انتشار الفوضى في وقت قريب" ما لم تسارع المجموعة الدولية بالضغط على اسرائيل لرفع الحصار وما لم تبادر الدول المانحة الى استعجال المعونات المالية.
وتعتقد مصادر أوروبية بأن مؤسسات السلطة الفلسطينية "ستنهار بسرعة في حال لم تعجل المجموعة الدولية تحركها". وتتراوح تقديرات الخبراء حول أمد استمرار السلطة بين شهرين أو ثلاثة، حسب قول خبير أوروبي الى "الحياة"، وأسابيع فقط في نظر ديبلوماسي عربي في بروكسيل. وفي حال ثبت سيناريو انهيار المؤسسات الفلسطينية "فسيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية ايصال المعونات الى السكان، كما ان تأخر المعونات في الظرف الراهن لن يؤدي الا الى زيادة معاناتهم".
ولدرء المخاطر الحقيقية التي تتهدد الكيان الفلسطيني فإن المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتين يلح في في تقرير يعرضه على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسيل، على ضرورة الدعوة لعقد مؤتمر يجمع ممثلي الدول المانحة ومؤسسات النقد الدولية من أجل توفير حد أدنى من الموارد المالية لضمان موازنة سير مؤسسات السلطة.
ويتوقع ان تشهد بروكسيل تنسيقاً اميركياً - أوروبياً خلال الاجتماع المرتقب بين وزير الخارجية الاميركي ونظرائه الأوروبيين غداً على هامش اجتماعات حلف شمال الاطلسي.
وكانت موارد الخزانة الفلسطينية بلغت، قبل تفجر الانتفاضة، 90 مليون دولار في الشهر، يأتي منها 60 مليون دولار من موارد الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة التي تجنيها اسرائيل لفائدة السلطة الفلسطينية، وفق مقتضيات اتفاق باريس لعام 1995. ويتألف المبلغ المتبقي وهو 30 مليون دولار، من ضرائب ورسوم داخلية تجنيها مؤسسات السلطة. وتراجعت موارد الخزانة بشكل خطير، جراء عقوبات تجميد العوائد الفلسطينية والحصار الاسرائيلي، الى 15 مليون دولار فقط في كانون الثاني يناير.