انتقد تغييب دور المجلس التشريعي واقترح اضطلاعه بمراقبة صرف الموازنة العامة . تقرير دولي يوصي السلطة الفلسطينية باعتماد مبدأ فصل السلطات وخفض صلاحيات الرئاسة

تركزت محادثات الوفد الوزاري الفلسطيني مع كبار المسؤولين في المفوضية والبنك الدولي والمجلس الوزاري الاوروبي، في منتصف الاسبوع في بروكسيل على سبل تصحيح العيوب التي تعانيها مؤسسات السلطة الوطنية ودعم مسار اصلاحها خلال المرحلة الانتقالية، وذلك استناداً الى تحليل وتوصيات تقرير دولي اعده مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك حول "تعزيز المؤسسات العامة الفلسطينية". ووعدت المفوضية والبنك الدولي بتعيين عدد من كبار الخبراء، منهم المدير السابق في المفوضية ابير هاريد رهاين، لتقديم المشورة الفنية لهيئة الاصلاح الاداري والجبائي التي شكلت في فلسطين قبل شهرين.
وينتقد التقرير الدولي "مركزية الصلاحيات والقرارات وتغييب دور المجلس التشريعي وعدم اضطلاعه بدور الرقابة على صرف الموازنة وتدخل السلطة التنفيذية في سير المحاكم وانتهاكات حقوق الانسان". ونقل مصدر ديبلوماسي الى "الحياة" "انزعاج" الجانب الفلسطيني خلال عرض ملاحظات وتوصيات التقرير خلال الاجتماع الذي جمع اعضاء الوفد الوزاري الفلسطيني، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث، مع رئيس المفوضية رومانو برودي وعضو البرلمان رئيس الوزراء الفرنسي السابق ميشيل روكار ونائب رئيس البنك الدولي كامل درويش وعدد من الخبراء الدوليين. وأوضح المصدر نفسه ان الجانب الأوروبي يعتبر اصلاح المؤسسات الفلسطينية "أمراً حيوياً في المرحلة الانتقالية" لأن الاصلاحات الصحيحة ستساعد على قيام دولة فلسطينية "ذات مؤسسات دستورية قوية". واتفق الجانبان على معاودة الاجتماع بعد شهرين تتواصل في غضونهما المشاورات بين اعضاء "لجنة الاصلاح الاداري والجبائي" الفلسطينيين والخبراء الاوروبيين. وتتفرع اللجنة الفلسطينية الى خمس لجان تغطي مختلف مجالات اصلاح الادارة والأنظمة الجبائية. وعلى هامش اجتماعات الاصلاح الاداري، عقد الوفد الوزاري الفلسطيني محادثات مع كل من المندوب السامي للسياسة الخارجية الاوروبية خافيير سولانا والمفوض الاوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتين.
ويوصي التقرير الدولي السلطة الوطنية الفلسطينية اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وينصح بخفض صلاحيات الرئاسة وإسناد جزء منها الى الوزارات والجماعات المحلية ويلح في هذا الشأن على اهمية تنظيم الانتخابات البلدية. ويقترح ان تشمل الاصلاحات تمكين المجلس التشريعي الفلسطيني القيام بدور مراقبة صرف الموازنة العامة وان تتوقف وزارة العدل عن التدخل في سير أجهزة القضاء وكذلك اخضاع اجهزة الأمن للمراقبة الدستورية. وذكر مصدر اوروبي رسمي ل"الحياة" ان اصلاح المؤسسات العامة "سيكون معياراً أساسياً" لصرف المعونات الدولية لفائدة الفلسطينيين. وكان الرئيس ياسر عرفات وعد اجتماع الدول المانحة اخيراً في طوكيو بتصميمه على ادخال الاصلاحات الضرورية حتى يتم انفاق المعونات الدولية في نطاق الشفافية. وتقدر الهبات التي اقرتها الدول المانحة ب4.1 بليون دولار خلال الفترة 1994 - 1998 منها 10 في المئة انفقت في مجال اقامة المؤسسات العامة. ويلاحظ التقرير الدولي ان انفاق موارد الخزانة العامة لا يتم تحت اشراف وزارة المال كما ان جمع الموارد بشكل مركزي يتم على حساب حاجات الجماعات المحلية البلديات.