سلفة أوروبية للسلطة الفلسطينية

وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية اتفاقاً مالياً بقيمة 90 مليون يورو للمساعدة على تخفيف آثار العقوبات الإسرائيلية وتغطية كلفة الخدمات الاجتماعية التي تعطلت جراء المواجهات المستمرة منذ ثلاثة أشهر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ووقع اتفاق "التسهيلات المالية" عن الجانب الأوروبي، عضو المفوضية مسؤول العلاقات الخارجية كريس باتين، وعن الجانب الفلسطيني المفوض العام في بروكسيل شوقي الأرملي، نيابة عن وزير المال. وينتظر أن تنفق "التسهيلات المالية" التي توفرها الخزانة الأوروبية بشكل أولى لتغطية الضروري من الدواء والعتاد الطبي، في ظل ارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 17 ألف جريح، وكذلك ضمان سير المؤسسات التربوية وأدنى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ويعد المبلغ سلفة يقدمها الاتحاد الأوروبي للحؤول دون انهيار المؤسسات الاجتماعية، على أن تردها السلطة الفلسطينية إلى المفوضية بعد أن ترفع إسرائيل القيود التي فرضتها على الموارد المالية الفلسطينية التي تجمع من رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة. ومن المقرر ان يحوّل القسط الأول 30 مليوناً من التسهيلات الأوروبية في غضون الأيام الأولى من العام الجديد إلى حساب مشترك بين المفوضية والسلطة الفلسطينية.
وقال المفوض الفلسطيني ل"الحياة" إن حاجات المستشفيات "اتسعت بشكل يفوق طاقة الاستيعاب المتوافرة والفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لتخفيف آلام الجرحى والمصابين".