مشروع نظام رئاسي لا يقدم ضمانات الى المرأة ويبقي المرجعية للمشرعين . الملك الأفغاني وكارزاي يفتتحان في كابول ال"لويا جيرغا" المكلفة اقرار دستور جديد

افتتح الملك الافغاني السابق ظاهر شاه والرئيس حميد كارزاي في كابول امس، اجتماع مجلس الاعيان الافغاني التقليدي: اللويا جيرغا، المدعو لتبني مشروع دستور افغاني جديد يشكل محطة اساسية في عملية ارساء الديموقراطية وتوطيد السلام في ذلك البلد.
ويشارك 500 مندوب من جميع المناطق، بينهم مئة امرأة، في المناقشات التي تستمر ما بين اسبوع وعشرة ايام. ويمهد اقرار الدستور الجديد لتنظيم انتخابات رئاسية في حزيران يونيو المقبل، لتعيين قادة لافغانستان بعد الفترة الانتقالية التي تلت اطاحة نظام "طالبان" منذ سنتين على اثر حملة عسكرية اميركية.
وقال الرئيس حميد كارزاي لدى افتتاح المجلس غرب كابول: "اننا بلد خارج من نزاع ونحن بحاجة الى الاستقرار والى سلام دائم". وقال ظاهر شاه في خطابه الافتتاحي: "يسعدنا ان يجتمع ممثلو الشعب ليحددوا مرة جديدة مصير الامة".
ودعا الملك السابق البالغ من العمر 89 عاماً المندوبين الى التحلي بالليونة والدفاع عن المصلحة الوطنية في بلاد تشهد انقسامات كبيرة.
وأكد ان "اعتماد هذا الدستور يضمن الازدهار" للبلاد، مشيراً الى ان المندوبين لديهم "كامل الحقوق" في تعديل الوثيقة التي طرحت الشهر الماضي.
ويقوم المندوبون بتحديد دور الاسلام في الدستور الذي يحل محل القانون الحالي المطبق منذ 1964، كما يناقشون مكانة المرأة في المجتمع وحقوق الانسان وتوازن السلطات بين الحكومة المركزية والاقاليم.
ويشكل اقرار الدستور احد الرهانات السياسية الكبرى بالنسبة الى الرئيس كارزاي، نظراً الى الانتخابات الرئاسية التي ستليه. ويتألف النص من 160 بنداً موزعة على 12 فصلاً، وهو يعلن افغانستان "جمهورية اسلامية مستقلة وموحدة وغير قابلة للتجزئة"، توفق بين قيم الاسلام وقيم الديموقراطية الغربية. كما يحدد لها نظاماً دستورياً يقوم على رئيس يمسك بالسلطات الرئيسية وبرلمان بمجلسين.
ابرز بنود الدستور
وتنص الوثيقة التي اعدتها لجنة دستورية الشهر الماضي، على ان البشتو والداري لغتان رسميتان، وعلى ان الذين يدينون بالاديان الاخرى يتمتعون بحرية المعتقد، كما تمنع كل تمييز بين المواطنين الافغان. ويعتبر مشروع الدستور ان "الحرية حق طبيعي لكل مواطن" وان "حرية او كرامة المواطنين لا تقبل اي انتهاك"، من دون ان يشير الى ظروف المرأة.
ويشير المشروع الى ان "اجراءات تسيير النشر والاذاعة والتلفزيون والصحف وغيرها من وسائل الاعلام تخضع للقوانين"، في حين ان "العمل حق لكل مواطن افغاني" و"العمل الاجباري ممنوع".
وينص المشروع على ان "رئيس الدولة ينتخب من خلال عملية اقتراع مباشرة لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، وان "الرئيس هو قائد القوات المسلحة وفي امكانه اعلان الحرب وحال الطوارئ بموافقة الجمعية الوطنية، ويدعو الى عقد مجلس اللويا جيرغا المجلس الذي يتكون من جمعية وطنية موسعة ويعين الوزراء والقضاة التسعة في المحكمة العليا وأبرز المسؤولين في القوات المسلحة والشرطة ويوقع المراسم والقوانين".
لكن الرئيس لا يتمتع بحق حل الجمعيات وهي: "الجمعية الوطنية التي تتكون من مجلسين: مجلس ووليزي جيرغا مجلس الشعب ما بين 220 الى 250 نائباً ينتخبون في الاقتراع المباشر لولاية من خمس سنوات ومجلس ميشرانو جيرغا مجلس الشيوخ وعدد نوابه غير محدد، يعين ثلثيه شيوخ الولايات والثلث الباقي الرئيس الذي يجب ان يعين 50 في المئة من النساء".
يمكن ان يدعو مجلس وولزي جيرغا الى عقد اللويا جيرغا وهي "اعلى هيئة للشعب الافغاني"، وهي المؤسسة الوحيدة التي في امكانها ملاحقة الرئيس او اقالته او تعديل الدستور. وفي امكان المحكمة العليا ان تدلي بأحكامها بخصوص تأويل الدستور، لكنها لا تكلف النظر في دستورية القوانين والمراسم والمعاهدات الا بطلب من الحكومة او المحاكم.