الحريري وغزالة اتفقا على لقاء قريب بعد فتح قنوات الاتصال لازالة الجفاء . لبنان : تراجع تغيير الحكومة لصالح "أولوية لحود" لأنه أكثر صعوبة من استبدال رئىسها

قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ل"الحياة" ان قنوات الاتصال بين رئيس الحكومة رفيق الحريري والمسؤولين السوريين عادت لتنشط في الأيام الأخيرة ما أدى الى تراجع في الحديث عن التغيير الحكومي على لسان عدد من الوزراء الذين يشكلون مفاتيح لاتجاه الرياح وأبرزهم نائب رئيس الحكومة عصام فارس وقبله وزير الاشغال نجيب ميقاتي ووزير الدولة عاصم قانصوه الذين استبعدوا تبديل الحكومة في هذه المرحلة.
وذكرت المصادر نفسها ل"الحياة" ان قنوات الاتصال هذه التي تولاها وزراء ونواب وأصدقاء مشتركون بين الحريري ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان العميد الركن رستم غزالة الذي مقرّه بلدة عنجر البقاعية، أثمرت اتصالاً هاتفياً بين رئيس الحكومة وغزالة يوم الخميس الماضي أتفق خلاله على لقاء قريب بينهما من أجل مناقشة عدد من الأمور كانت سببت فتوراً في العلاقة بين غزالة ودمشق من جهة والحريري من جهة ثانية.
وأضافت المصادر السياسية الواسعة الاطلاع: "ان قنوات الاتصال التي فُتحت خلال الأسبوع الماضي بين رئاسة الحكومة وعنجر يفترض ان تتوسّع خلال الأيام المقبلة في شكل يبدّد أجواء التشنّج التي كانت سادت في الأسابيع القليلة الماضية، خصوصاً بعدما كان كبار المسؤولين السوريين عبّروا عن عتبهم على الحريري ولومهم له وحمّلوه مسؤولية تفاقم بعض الخلافات مع رئيس الجمهورية اميل لحود الذي يعتبرونه خطاً أحمر، نظراً الى اطمئنانهم الى دوره وسياسته في التعاون مع دمشق في ظلّ الضغوط التي تتعرّض لها المنطقة هذه الأيام".
على خط موازٍ، قالت مصادر سياسية أخرى ل"الحياة" إن فتح القنوات بين الحريري والجانب السوري تزامن مع اقتناع لدى المعنيين بالتغيير الحكومي الذي ألحّ وأصرّ عليه لحود في مداولاته مع المسؤولين السورين لاقتناعه بصعوبة تعاونه مع الحريري، بأن "صعوبات تشكيل حكومة جديدة يترأسها غير الحريري أكبر بكثير من صعوبات ادارة الوضع الحالي في ظل الخلافات القائمة بين رئيسي الجمهورية والحكومة".
وكشف سياسيون وأقطاب شاركوا في مشاورات أجريت بعيداً من الأضواء في شأن بدائل الحريري وحكومته، ان بعض أصدقاء دمشق أبلغوها صعوبة التغيير الآن وأن بعضهم اعتبر ان اذا كان لا بد من التغيير فيفترض ان يتمّ بالتوافق مع الحريري نفسه، وبتمثيله عبر وزراء في الحكومة البديلة التي لا يترأسها وهذا دونه صعوبات أيضاً.
وقد طرح هؤلاء فرضية تغيير الحريري بالتوافق معه نظراً الى اقتناعهم بأن تغييره بصدام معه سيترك انعكاسات سياسية سلبية على الوضع العام خصوصاً ان معظم الكتل النيابية الممثلة في الحكومة اضافة الى كتلته، ستشعر بأن رغبة لحود باستبدال الحريري طغت على منطق المؤسسات واللعبة السياسية في البلاد. كما ان اللجوء الى التوافق مع الحريري على التغيير يتطلب ان تطلب منه سورية القبول بالتنحّي. وهذا يحرج دمشق ولا يتوافق مع رغبتها في الابتعاد عن هذا القدر من التدخل في الأمور اللبنانية.
الانتخابات البلدية
وقال بعض اصدقاء دمشق ل"الحياة" ان من بين الحجج التي ساقوها في مقابل فرضية اجراء التغيير الحكومي بعد إنجاز مجلس النواب مناقشته الموازنة في شباط فبراير المقبل، ان أي حكومة جديدة ستواجه فوراً باستحقاق اجراء الانتخابات البلدية التي ينتظر حصولها في أيار مايو المقبل، وهذا يعني أنها لن تستطيع التفرّغ لهذا الاستحقاق لأن أمامها بضعة أسابيع بعد تشكيلها كي تضع بيانها الوزاري ثم تعرضه على المجلس النيابي ليناقشه ثم يصوّت على الثقة بها.
ولذلك رجّح بعض الذين تابعوا المشاورات التي أجريت خلال الاسبوعين الماضيين ان تبقى الحكومة الحالية، في ظلّ تفاهم جديد على ادارة العلاقة بين لحود والحريري يقوم حتى إشعار آخر، على اعطاء الأولوية لرأي لحود وتوجهاته في ادارة شؤون الدولة حيث يكون هو صاحب القرار الأول والأخير، في ما يخص تفاصيل كثيرة بدءاً من وضع جدول أعمال مجلس الوزراء، فلا يتمّ الاعتراض على نقاط يريد ادراجها ولا يتمّ الاصرار على نقاط يريد استبعادها منه، وعلى ان يترك له أمر حضور أم عدم حضور الجلسات، وان يتولى الوزراء الموالون له التعبير عنه في مواجهة وجهة نظر الحريري.