السعودية : انتخابات جزئية للمجالس البلدية خلال عام

أقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تنظيم انتخابات جزئية للمجالس البلدية خلال عام.
وجاء في القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء امس "ان المجلس أقر توسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى على ان يكون نصف اعضاء كل مجلس بلدي منتخباً"، وأكد القرار على "ان تقوم الجهات المعنية باستكمال الاجراءات النظامية لذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة".
وفي ما يأتي نص البيان
"تنفيذاً لما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أيده الله بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثالثة لمجلس الشورى في 16 ربيع الأول 1424ه من توجيه كريم بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية والتأكيد على استمرار الدولة في طريق الإصلاح السياسي والإداري ومراجعة الأنظمة والتعليمات واحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية.
وانفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1424ه بأن تتم بلورة ما اشتمل عليه الخطاب السامي الكريم من مضامين في صيغة برنامج عمل للحكومة وبما يحقق الأهداف التي حددها ووجه بها الملك المفدى حفظه الله.
واستمراراً لأعمال اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام وبتوجيهات من سموه، فقد استكملت اللجنة الدراسات الخاصة بقطاع البلديات ورفعت توصياتها في محضرها الرابع عشر لاجتماعها المنعقد في 9 جمادى الأولى 1424ه إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورأى سموه، حفظه الله، الموافقة على تلك التوصيات ووجه بإحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء.
وقد أقر مجلس الوزراء توسيع مشاركة الموطنين في ادارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى على ان يكون نصف اعضاء كل مجلس بلدي منتخباً.
كما أكد المجلس على ما رآه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بأن تقوم الجهات المعنية باستكمال الاجراءات النظامية لذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
هذا وقد تضمن قرار المجلس الموافقة على بقية توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بقطاع البلديات وفقاً لما يلي:
أولاً: تكون أسماء الأمانات على النحو التالي:
1- أمانة العامة المقدسة، 2- امانة منطقة المدينة المنورة، 3- امانة منطقة الرياض، 4- أمانة محافظة جدة، 5- أمانة المنطقة الشرقية، 6- امانة منطقة عسير، 7- أمانة منطقة القصيم، 8- أمانة منطقة جازان، 9- أمانة منطقة الجوف، 10- أمانة منطقة تبوك، 11- أمانة منطقة حائل، 12- أمانة منطقة الحدود الشمالية، 13- أمانة منطقة الباحة، 14- أمانة منطقة نجران.
ثانياً: تبقى مراتب امناء الامانات القائمة حالياً في "المرتبة الممتازة" اما مراتب امناء امانات المناطق المستحدثة فتكون في مرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة.
ثالثاً: يرتبط الامناء مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية.
رابعاً: يكون الارتباط التنظيمي للاجهزة البلدية في منطقة مكة المكرمة على النحو التالي:
1 ترتبط بأمانة العاصمة المقدسة ما يلي:
1/1- بلدية محافظة الطائف
1/2- بلدية محافظة الجموم
1/3- بلدية محافظة رنية
1/4- بلدية محافظة تربة
1/5- بلدية محافظة الخرمة
2- ترتبط بأمانة محافظة جدة ما يلي:
2/1- بلدية محافظة رابغ
2/2- بلدية محافظة القنفذة
2/3- بلدية محافظة الليث
2/4- بلدية محافظة خليص
2/5- بلدية القوز في محافظة القنفذة
خامساً: ترتبط بلديات كل منطقة بالأمين مباشرة وترتبط المجمعات القروية بالبلديات بحسب ما يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.
سادساً: الغاء المديريات العامة للشؤون البلدية والقروية القائمة حالياً في بعض المناطق منطقة مكة المكرمة، منطقة الرياض، منطقة عسير، منطقة القصيم، المنطقة الشرقية على ان يخصص لكل بلدية ومجمع قروي نصيبه من الميزانية السنوية للدولة كما هو معمول به حالياً.
سابعاً: بقاء الأراضي ضمن مهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بأجهزتها البلدية المختلفة وفقاً لما يجري عليه العمل حالياً.
ثامناً: بقاء الخدمات البلدية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع موكلة الى الهيئة كما هو عليه الوضع حالياً.
تاسعاً: تشكل لجنة من كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية تتولى حصر المباني والممتلكات والوثائق والتجهيزات والمخططات العائدة للمديريات العامة للشؤون البلدية والقروية التي تم الغاؤها وكذلك الوظائف بما في ذلك وظائف المديرين العامين لتلك المديريات واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها والرفع عن ذلك الى اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري".