الانتخابات البلدية .. نموذج مبسط يعكس التكامل بين المواطن والمسؤول

اليوم تسلط الضوء على التجربة الأولى بالمملكة:

تتسابق الامم لتنتقي من النظم والقوانين ما يتيح لها ان تكون امة منظمة ومتجانسة تلتقي فى نقطة حوار محددة تصب في المصلحة العامة والوطن.. هذا النسق الذى تنشده كل الامم يتربع فى المملكة منذ تأسست على يد المغفور له باذن الله الملك عبدالعزيز ،و نظام الانتخابات البلدية الذى سيرى النور قريبا ما هو إلا تأطير لاسس موجودة فى الحكم السعودي منذ تأسيسه ولذا فان المشاركة الشعبية فى الانتخابات المرحلية التجريبية التي ستجرى في أكتوبر المقبل 2004م هي التي ستؤكد نجاح
التجربة الجديدة."اليوم" سلطت الضوء على اول انتخابات بلدية ستشهدها المملكة ووقفت
موقف المتأمل المستشف لخير اتى للوطن واهله عبارة عن نموذج مبسط لتكامل بين المواطن والمسئول.
الكلمة السامية
بداية نلقي الضوء على الكلمة السامية لخادم الحرمين الشريفين التي ألقاها - حفظه الله - يوم السبت الموافق 16/3/1424ه خلال حفل افتتاح أعمال السنة الثالثة من أعمال مجلس الشورى في دورته الثالثة وذلك بمقر المجلس بالرياض، حيث قال فى خطابه الموجه لاعضاء مجلس الشورى.
أحب أن أؤكد لكم أننا سنستمر في طريق الإصلاح السياسي والإداري وسنعمل على مراجعة الأنظمة والتعليمات وأحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية وفتح آفاق أوسع لعمل المرأة في إطار تعاليم الشريعة الغراء وغني عن الذكر أن مجلسكم الموقر يقوم بدوره الكامل في تحقيق الإصلاحات المنشودة.
ثم تطرق - حفظه الله - الى الاصلاح فقال:
ان الإصلاح الحقيقي هو الإصلاح النابع من عقيدة الأمة وتراثها، الإصلاح الذي تقبل عليه الأمة طائعة لا مسوقة، الإصلاح الذي يتم بتدرج وسلاسة متجنبا السرعة المهلكة والبطء القاتل، وسوف يكون هذا المنهج الإصلاحي بإذن الله منهجاً نمضي فيه بثقة وإيمان مرددين قوله عز وجل (إن أريد الا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله).
ثم يؤكد - حفظه الله - فيقول:
أقول لكل مواطن ومواطنة إن لكل منا دوراً وعلى كل منا مسؤولية لم يعد هناك وقت للتواكل ولوم الآخرين والتشكيك في صدق ونزاهة من يريد الإصلاح. وأقول لكم أعضاء مجلس الشورى ومثلكم أعضاء مجالس المناطق والمحافظات إنكم مطالبون بتحسين أدواتكم وأخذ مسؤولياتكم في السياق الذي يجب أن يؤخذ فيه سياق المشاركة ومراقبة أداء الأجهزة الإدارية.
الأنظمة والتعليمات
وفيما يلي ما صدر عن مجلس الوزراء بإعادة تنظيم قطاع البلديات:
تنفيذا لما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - أيده الله - بمناسبة افتتاح أعمال السنة "الثالثة" من الدورة "الثالثة" لمجلس الشورى في 16 ربيع الأول 1424ه من توجيه كريم بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية والتأكيد على استمرار الدولة في طريق الإصلاح السياسي والإداري ومراجعة الأنظمة والتعليمات وأحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية.
وإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1424ه بأن تتم بلورة ما اشتمل عليه الخطاب السامي الكريم من مضامين في صيغة برنامج عمل للحكومة وبما يحقق الأهداف التي حددها ووجه بها الملك المفدى - حفظه الله -
توسيع المشاركة
واستمراراً لأعمال اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وبتوجيهات من سموه فقد استكملت اللجنة الدراسات الخاصة بقطاع البلديات ورفعت توصياتها في محضرها الرابع عشر لاجتماعها المنعقد في 9 جمادى الأولى 1424ه إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورأى سموه - حفظه الله - الموافقة على تلك التوصيات ووجه بإحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء.
وقد أقر مجلس الوزراء توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخبا.
كما أكد المجلس على ما رآه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ان تقوم الجهات المعنية باستكمال الإجراءات النظامية لذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
هذا وقد تضمن قرار المجلس الموافقة على بقية توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بقطاع البلديات وفقا لما يلي:
أولا: تكون أسماء الأمانات على النحو التالي:
* أمانة العاصمة المقدسة.
* أمانة منطقة المدينة المنورة.
* أمانة منطقة الرياض.
* أمانة محافظة جدة.
* أمانة المنطقة الشرقية.
* أمانة منطقة عسير.
* أمانة منطقة القصيم.
* أمانة منطقة جازان.
* أمانة منطقة الجوف.
* أمانة منطقة تبوك.
* أمانة منطقة حائل.
* أمانة منطقة الحدود الشمالية.
* أمانة منطقة الباحة.
* أمانة منطقة نجران.
ثانيا: تبقى مراتب أمناء الأمانات القائمة حاليا في "المرتبة الممتازة" أما مراتب أمناء أمانات المناطق المستحدثة فتكون في مرتبة لا تقل عن "الرابعة عشرة"
ثالثا: يرتبط الأمناء مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية.
رابعا: يكون الارتباط التنظيمي للأجهزة البلدية في منطقة مكة المكرمة على النحو
التالي:
1-1 بلدية محافظة الطائف.
1-2 بلدية محافظة الجموم.
1-3 بلدية محافظة رنية.
1-4 بلدية محافظة تربة.
1-5 بلدية محافظة الخرمة.
2- ترتبط بأمانة محافظة جدة ما يلي:
2-1 بلدية محافظة رابغ.
2-2 بلدية محافظة القنفذة.
2-3 بلدية محافظة الليث.
2-4 بلدية محافظة خليص.
2-5 بلدية القوز في محافظة القنفذة.
خامسا: ترتبط بلديات كل منطقة بالأمين مباشرة وترتبط المجمعات القروية بالبلديات بحسب ما يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.
سادسا: إلغاء المديريات العامة للشؤون البلدية والقروية القائمة حاليا في بعض المناطق "منطقة مكة المكرمة - منطقة الرياض - منطقة عسير - منطقة القصيم - المنطقة الشرقية" على أن يخصص لكل بلدية ومجمع قروي نصيبه من الميزانية السنوية للدولة كما هو معمول به حاليا.
سابعا: بقاء الأراضي ضمن مهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بأجهزتها البلدية المختلفة وفقا لما يجري عليه العمل حاليا.
ثامنا: بقاء الخدمات البلدية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع موكلة إلى الهيئة كما هو عليه الوضع حاليا.
تاسعا: تشكل لجنة من كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية تتولى حصر المباني والممتلكات والوثائق والتجهيزات والمخططات العائدة للمديريات العامة للشؤون البلدية والقروية التي تم إلغاؤها وكذلك الوظائف بما في ذلك وظائف المديرين العامين لتلك المديريات واقتراح ما تراه مناسبا في شأنها والرفع عن ذلك إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
مجالس بلدية قائمة
وتبين التواريخ التى حصلت (اليوم) عليها ان المجالس البلدية كانت قائمة حيث انتخب محمد عبدالعزيز موسى الخزيم اول رئيس مجلس بلدي بالخبر من 17/06/1372ه الى 25/03/1408ه . كما انتخب الفقيد محمد ابن سلطان وعمل رئيساً للمجلس البلدي لمدينة الرياض وهذه وظيفة فخرية استشارية بالانتخاب جددت لدورتين.. ففى لقاء صحفي معه أجرته (جريدة الرياض) افاد - رحمه الله - ان مهمات المجلس البلدي هي انه تعرض عليه ميزانية البلدية وكذلك الاشياء التي تخص المجلس مثل التخطيط والشوارع والمقترحات التي يرى انها تكون مفيدة للمدينة وللمواطن،وكنا نقوم بدراسة هذه الامور مع أعضاء المجلس البلدي ثم تؤخذ خلاصتها وترفع إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لاننا مرتبطون به باعتباره أميراً لمنطقة الرياض ويرفع كل ما يقرره المجلس اليه والأمير بدوره يدرسه فاما اعتمده أو شكل لجنة من داخل المنطقة ويرفع بالتالي إلى وزارة الداخلية، والداخلية ايضاً تقوم بواجبها نحوه وكل جهة تعطى ما تستحقه من الدراسة لكي تدرسها وتعطي عليها مرئياتها. ويضيف - رحمه الله - انني انتخبت رئيساً للمجلس البلدي في مدينة الرياض لانها قسمت إلى أربع عشرة دائرة وكل دائرة ترشح 10 والتقيت باخوة - جزاهم الله خيراً - انتخبوني من بينهم كرئيس للمجلس البلدي. واستمررت في هذا المجال ولله الحمد واديت واجبي فيه وارجو من الله - سبحانه وتعالى - أن يحقق لنا ولكم ما فيه صالح ديننا ودنيانا.
ومن الاسماء اللامعة التى لا تزال بيننا عبدالرحمن فقيه- عضو المجلس البلدي بمكة المكرمة - وعلي ابو العلا شاعر مكة ايضا عضو فى المجلس البلدي، كما انه من الاسماء البارزة فى وقتنا الحاضر الاديب / عبدالله شباط حيث ورد فى سيرته الذاتية انه اختير سكرتيرا للمجلس البلدي فى مدينة الدمام في 1/1/1373ه.
هؤلاء لهم تجارب كبيرة فى الانتخابات البلدية التي كانت تعيشها مدن المملكة وهذا دليل على اننا مجتمع يعرف ثقافة الانتخابات ولديه القابلية لبلورة هذه الانتخابات الى واقع ملموس.
أول نظام للانتخابات
المعروف انه صدر أول نظام للانتخابات عام 1357ه الذي شمل انتخابات المجالس البلدية وهيئات المطوفين والزمازمة، وفي عام 1395ه اسست وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفي عام 1397ه صدر نظام البلديات وأصبح الإشراف على المجالس البلدية من اختصاص الوزارة.
وتعود تجربة المجالس البلدية في المملكة إلى فترة مبكرة في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي أعلن عن تأسيسها في عام 1343ه / 1924م عند دخوله مكة المكرمة وإعلان تأسيس مجلس أهلي، وذلك ضمن منظومة البناء الإداري والمحلي، حيث ظهر أول مجلس بلدي في مكة المكرمة ثم تلاه مجلس بلدي جدة ثم المدينة المنورة، ثم ظهر عدد من المجالس البلدية في العلا وينبع والوجه وتبوك وأبها والدمام، ثم الرياض ومدن وسط المملكة في عام 1384ه، وعندما بدأت تلك المجالس ممارسة أعمالها كانت مرتبطة في تنظيمها ومتابعتها بمجلس الشورى
كما ان شروط الترشيح لعضوية مجالس البلديات موجودة في نظام البلديات الصادر عام 1397ه كإطار عام في الفصل الثاني من الباب الثاني لنظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/2/1397ه
ويتضح من مواد النظام ذات العلاقة بانتخابات المجلس البلدي الآتي:
تتولى السلطات في البلدية جهتان:
1- المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.
2- رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية المادة 6.
ولأهمية دور المجالس البلدية خصص النظام حوالي نصف مواده لتناول أحكام المجالس ومسؤولياتها وصلاحياتها (المواد 6-27) من مجموع 49 مادة.
يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس في كل بلدية على ألا يقل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً، ويكون من بينهم رئيس البلدية (المادة 8), ويتم اختيار نصف الأعضاء بالانتخابات ويختار الوزير النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية (المادة 9).
يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون سعوديا، متما الخامسة والعشرين من عمره ويجيد القراءة والكتابة، متمتعاً بالأهلية الشرعية، مقيما في نطاق البلدية، وغير هذه من الشروط (المادة 11).
مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات (المادة 12). تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن (المادة 14).
شروط العضوية
ان يكون سعوديا بالدم او المولد او متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل،ومتمماً الخامسة والعشرين من عمره، وان يقيم اقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، غير محكوم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد او السجن خمس سنوات، غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات، مجيداً القراءة والكتابة، متمتعاً بالأهلية والشرعية،غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
المادة 12: أن يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً بتسمية اعضاء المجلس المنتخبين والمعينين ولا يجوز تعديل عدد اعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته، واذا شغرت عضوية احد اعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب يسمي وزير الشئون البلدية والقروية الحائز على اعلى الاصوات - ان وجد - عضواً ويدعى ليحل محل من شغرت عضويته وللمدة الباقية من ولاية المجلس, اما اذا لم يوجد مرشح حائز على الأصوات, او اذا شغرت عضوية احد اعضاء المجلس المعينين لأي سبب فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن اي منهما للمدة الباقية من ولاية المجلس بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية، اذا نقص عدد اعضاء المجلس عن النصف وتعذر ملء الشواغر بالشكل المحدد بالفقرة السابقة فيعتبر المجلس منحلاً ويصدر قرار بذلك من وزير الشئون البلدية والقروية، وان تكون مدة ولاية المجلس البلدي اربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار تسمية اعضائه، كما يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته اذا عجز عن القيام بواجباته وذلك بقرار من وزير الشئون والقروية وفي هذه الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية اعضاء المجلس الجديد.
المادة 13: لا يجوز لعضو المجلس البلدي:
أ - ان يجمع بين عضوية مجلس بلديتين.
ب- ان يكون موظفاً في البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته او نقله من وظيفته سنة واحدة على الاقل.
ج - ان يكون مقاولاً لأعمال او لأشغال او لوزام البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.
د - ان يكون رئيساً او مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية او عضواً في مجلس ادارة هذه الشركة.
شروط الناخبين
تتوقع بعض المصادر ان تكون الشروط المطلوب توافرها فى الناخب للمجالس البلدية القادمة على النحوالتالي:
@ الا يقل عمر الناخب عن 21 عاما.
@ ان يقتصر التصويت والترشيح على الذكور المدنيين دون العسكريين.
@ ان يكون المرشح والناخب مقيما فى المدينة التى يقترع او يرشح نفسه فيها بما لايقل عن 12 شهرا قبل الانتخابات.
كما تتوقع المصادر انه ستقام عدة دوائر انتخابية فى المدن الكبرى وسيكون هناك عدد من المرشحين فى كل دائرة على ان ينتخب مرشح واحد من كل دائرة وسينتخب فى المدن الصغيرة عضوان اذا كان عدد اعضاء المجلس البلدى اربعة وفى المدن الكبيرة 7 اعضاء مع تعيين 7 اخرين.
ويتوقع ان اعضاء المجلس البلدى فى العاصمة الرياض وبعض المدن الكبرى سيكون من الحد الاعلى وهو 14 عضوا بحيث ينتخب منهم 7 اعضاء وانه ستكون هناك ثلاث لجان للاشراف على الانتخابات وهى لجنة الاشراف على الانتخابات ولجنة تسجيل الناخبين ولجنة الاعتراض على النتائج وفي حال نجاح الانتخابات البلدية الجزئية سيتم بالتدريج رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين الى ان يتم فى النهاية اختيار جميع الأعضاء بالانتخاب.
ويختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعتبر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية مرجحًا، ولا تعتبر جلسات المجلس نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحًا.
وثائق انتخابية
رغبتنا الأكيدة كانت ولاتزال منذ أخذنا على عاتقنا ادارة الامور فى هذه البلاد والسير بها وفق رغبة أهلها ومراعاة مصالحهم والمحافظة على العرف الصالح لهم وقد رأينا من قبل انتخاب مجلس من الاهلين ينظر فى الشؤون المحلية فكان المجلس السابق واشتغل بقدر الامكان فى بعض الشؤون واليوم رغبة منا فى مشاركة الامة بفعالية ، رأينا أن المصلحة العامة تقضى بحل المجلس السابق وتشكيل مجلس آخر ويكون انتخابه على الشكل التالي:
* تنتخب كل حارة من الحارات مندوبا عنها من أهل الخبرة والمعرفة، وينتخب العلماء عنهم اثنان من كبارهم.
* ينتخب التجار عنهم مندوبا من بينهم، أوراق الانتخابات يجب أن تقدم صباح الاثنين لدائرة الحكومة بالحميدية، يجب أن تكون الانتخابات حرة وللجميع حق المشاركة فيها وكل من يتلاعب بأوراق الانتخاب يجازى أشد الجزاء، ويجتمع مندوبو الشعب بعد ظهور نتيجة الانتخابات فى التاريخ الذى يعين بعد ذلك وستلقى مسؤولية ادارة البلاد على عاتق هؤلاء المندوبين والله ولي التوفيق لما فيه الخير.
المرأة فى الانتخابات
من جانبه أكد الدكتور صالح عبدالعزيز العميرعضو مجلس الشورى ان موضوع مشاركة المرأة فى المجلس او انتخابات المجالس البلدية هو موضوع قيد الدراسة وان البت فى هذا الموضوع لن يأخذ وقتا طويلا.
توصيات للناخبين
@ ليكن اختيار المرشح قائما على معايير دينية ومنطقية تفرض على الجميع نزاهة الانتقاء.
@ نبغي ان يكون الاختيار لمرشح نزيه ، ويتحلّى بسيرة حسنة، ، ومزج مشاعره بمشاعر المواطن.
@ صوتك ليس خروفا تنحره مكافأة لمن أسدى لك خدمة من خدمات الدنيا الزائفة.
@ صوتك قطعة من (دينك) و(آخرتك),,, فلا تهدِه ارضاء لخواطر الناس .
ينبغي ان يكون الاختيار لمن ألهمه الله قوة الحجة والبرهان. ولمن سيخدم الدين والوطن اولا.
الدول المجاورة والمجالس البلدية
قطر
في عام 1999 جرى في قطر أول اقتراع لاختيار مجلس بلدي مؤلف من 29 عضواً، وسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات وبتولي المناصب، كما وعدت السلطات ببرلمان منتخب في المستقبل.
البحرين
كانت الدورة الأولى من الانتخابات البلدية التي تجري للمرة الأولى منذ عام 1957 في إطار الإصلاحات السياسية التي تشهدها البحرين.
اليمن
أول انتخابات بلدية تجرى في اليمن منذ توحيد شطريه عام 1990 والمقرر إجراؤها في 20 فبراير القادم، الجدير بالذكر أن الانتخابات البلدية كانت تجرى من عام 1975 إلى عام 1989 في اليمن الشمالي.
مجلس الشورى