الشورى يوافق على نظام البلدية الجديد

وافق مجلس الشورى اليوم الاحد على مشروع نظام المجالس البلدية الذي ينص على أن يكون الأمين أو رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته، وأن يقف أعضاء المجالس البلدية على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها, إضافة إلى أن يقترح المجلس البلدي المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحياتها وإمكاناتها. كما أكد النظام أنه لا يجوز لموظفي وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية، ترشيح أنفسهم لعضوية المجالس البلدية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن مشروع نظام المجالس البلدية المكون من 69مادة موزعة على 12 فصلاً يهدف إلى تفعيل العمل البلدي، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى أنه يأتي في سياق نهج الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بشأن توسيع مشاركة المواطن في اتخاذ القرار، لافتاً النظر إلى أن مجمل مواد المشروع تخلص إلى تغليب المصلحة العامة في اختيار المرشحين، وأن يكون اختيار المواطن لمن يمثله مبنيا على وعي وإدراك، إلى جانب اختيار المرشحين ذوي البرامج الانتخابية الواقعية، التي تصب في مصلحة الجميع.
ونص مشروع النظام على أن يتكون المجلس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات على أن يزيد على ثلاثين عضواً يختار ثلثيهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير. كما نص على أن يكون الأمين أو رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته.
وتؤكد مواد مشروع النظام على أن يقف أعضاء المجالس البلدية على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها، إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها.
كما تقدم المجالس البلدية الرأي والمقترحات حيال مشروعات ميزانية البلدية، ودراسة مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ومناقشة المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية وإبداء المرئيات لتقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية.
كما يقترح المجلس البلدي المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحياتها وإمكاناتها، ونصت إحدى مواد مشروع النظام على ضرورة اتخاذ وزارة الشؤون البلدية والقروية الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أن تتعاون الجهات المعنية مع الوزارة في هذا الشأن.
وأقر مشروع النظام لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه جملة من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين، وألا يقل عمره عن 25 عاما ومجيداً للقراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.
ولا يجيز مشروع النظام لموظفي وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية ترشيح أنفسهم لعضوية المجالس البلدية.
وسيلغي هذا النظام حال صدوره المواد ( 2/ب، 2/ج، 7/ب، والفصل الثاني ) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/5 ) وتاريخ 21 / 2 / 1397ه . كما يلغي كذلك جميع ما يتعارض معه من أحكام.