تساءل عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس عن عدم حصول العسكري على حق المشاركة كناخب، خاصة وأن النظام لم ينص على منع العسكريين من المشاركة كمرشحين، وطالب الاعضاء بمنح العسكريين حق الانتخاب. ووافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام المطبوعات، وشرع في مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية. إلى ذلك انقسم أعضاء مجلس الشورى أمس إزاء توصية لجنة المياه والإسكان والخدمات العامة بشأن دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية في المناطق. وطالب البعض ببقاء تلك المجالس لأنها تمثل نافذة للمواطنين في المشاركة الحقيقية في التنمية الوطنية، بينما يرى الآخرون بأنها تتداخل وتزدوج في مهامها واختصاصاتها مع المجالس المحلية في المناطق. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن طلب تعديل بعض مواد المطبوعات والنشر والمتضمن إجراء التعديل المطلوب على خمس مواد من النظام هي التاسعة، 36، 37، 38 و40، إذ قضى الأمر الملكي الكريم بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر. وقال الامين العام لمجلس الشورى «المجلس بحث التعديلات المطلوبة إدراكا منه للأهداف النبيلة التي قضى الأمر الملكي الكريم بتعديل تلك المواد من أجلها، وحماية ما ينشر عن مخالفة الشريعة الإسلامية، أو أمور لا تخدم المصلحة العامة، ولا تتوافق مع النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى، وثوابت الوطن ونظامه بما يحمي اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة». كما ثمن المجلس ما قضى به الأمر الملكي الكريم الذي من شأنه الحفاظ على مكانة الشخصيات الاعتبارية، وحفظ حقوق الأفراد من الإساءة والتقليل من شأنهم ومن أعمالهم التي يقومون بها خدمة للدين والوطن. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية الذي يتكون من 69 مادة موزعة على 12 فصلا، وبدأ بمناقشته فصلا فصلا. ويؤمل المجلس من هذا المشروع تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها. أشخاص ممنوعون من العضوية وأفاد الغامدي أن إحدى مواد مشروع النظام منعت أن يكون العضو في المجلس البلدي من موظفي وزارة الشؤون البلدية أو القضاة أو كتاب العدل أو محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية. وقضت إحدى مواد المشروع بضرورة أن تشعر وزارة الشؤون البلدية والقروية المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب. مهمات رقابية وحدد مشروع النظام عددا من المهمات الرقابية على أداء البلديات من خلال التقارير الدورية، وتقارير سير المشروعات، وتحصيل الإيرادات والاستثمارات البلدية، وما يرد للمجلس البلدي من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس، كما يقوم المجلس البلدي بمراجعة إجراءات تقسيم الأراضي والمنح السكنية للتأكد من سلامة تلك الإجراءات. كما نص النظام على أن للمجلس البلدي الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه. شروط الانتخاب ونص المشروع على أنه يحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط وهي: أن يكون متما 18 سنة وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكريا على رأس العمل وأن يكون مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية كما أنه لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توفرت فيه الشروط الآتية أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين، وألا يقل عمره عن 25 سنة ومجيدا للقراءة والكتابة، وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون مفصولا من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوما عليه بالإفلاس الاحتيالي. معالجة السلبيات ورأى الأعضاء في مداخلاتهم أن المشروع يعالج عددا من السلبيات والمعوقات التي برزت خلال الدورة الانتخابية الماضية من أعمال المجالس البلدية، وتساءل الأعضاء عن جدوى إحدى توصيات اللجنة بشأن دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية، أو إلغاء المحلية في ظل تداخل الاختصاصات في حين أيد عدد من الأعضاء إبقاء المجالس المحلية وفصل الاختصاصات. ودعا أحد الأعضاء إلى أن يكون النظام أكثر اختصارا وترك التفصيلات للوائح التنفيذية كما دعا أحد الأعضاء إلى الحد من عدد أعضاء المجالس البلدية حيث يرى أن زيادة العدد قد تكون من معوقات اتخاذ القرارات. وطالب آخر بضرورة وجود المجلس البلدي في مبنى مستقل عن البلدية فيما رأى آخر بعدم جدوى وجود أمناء المدن ورؤساء البلديات في المجالس البلدية نظرا لمهماتهم التي تتطلب وجودهم الدائم في العمل التنفيذي لكن أحد الأعضاء أكد أهمية وجودهم حيث ستكون لقرارات المجالس البلدية أهمية أكبر في الجانب التنفيذي نظرا لمشاركة أمناء المدن ورؤساء البلديات في اتخاذها. وناقش عدد من الأعضاء شروط الترشح والانتخاب حيث طالب أحد الأعضاء بضرورة رفع سن المرشح إلى 30 عاما، وأجمع عدد من المداخلين على ضرورة اشتراط الشهادة الثانوية أو الجامعية كحد أدنى للمرشح وعدم الاكتفاء بشرط القراءة أو الكتابة. إلى ذلك دعا أحد الأعضاء أن ينص في مشروع النظام على أن يكون جانبا من الأعضاء المعينين من المتقاعدين وممن لهم باع في العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية، وسيستكمل المجلس في جلسة مقبلة مناقشة مواد مشروع النظام بدءا من الفصل الرابع.
