نجحت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد البرنامج الزمني لقيد الناخبين، وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية، وموعد الاقتراع، وإعلان النتائج، وتشكيل المجالس، واللجان المحلية للانتخابات في المناطق (16 لجنة محلية)، وإعداد الأدلة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالعملية الانتخابية (لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية، دليل قيد الناخبين، دليل تسجيل المرشحين، دليل الطعون الانتخابية، دليل الحملات الانتخابية، دليل الانتخابات والفرز). وأكد أعضاء اللجنة خلال مشاركتهم في «ندوة الثلاثاء» على أن الدورة الانتخابية الحالية تختلف عن الدورة السابقة ببعض الجوانب، منها أن صوت الناخب سيكون لمرشح واحد في دائرته الانتخابية عوضاً عما كان عليه الأمر في الدورة السابقة، حيث كان الناخب يملك أكثر من صوت يذهب إلى أكثر من مرشح داخل المجلس البلدي، كما أن هذه الدورة تتميز بأن العملية الانتخابية وإجراءاتها المتعددة ستتم بشكل متزامن في جميع مناطق المملكة خلافاً لما كان عليه الأمر في الدورة السابقة، والتي تمت على ثلاث مراحل، كما يمنح العمل في الدورة الحالية صلاحيات أوسع للجان الإشراف المحلية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية. وأشاروا إلى أن القوى العاملة التي تشارك في كل لجنة من اللجان الانتخابية والفرق المساندة مؤهلة على أعلى مستوى، كما أن النظام التقني جاهز لإدخال المعلومات والبيانات للناخبين الجدد، والاستعلام عن بيانات الناخبين من الدورة السابقة، كذلك تحديث بعض البيانات عبر الموقع ورسائل الجوال، إلى جانب تهيئة وسائل الربط بين مراكز اللجان المحلية واللجنة العامة، منوهين بتفاعل الخطة الإعلامية مع وسائل الإعلام لتوعية الناخبين وحفزهم على المشاركة، إلى جانب إعداد موقع إلكتروني للانتخابات يتضمن اللوائح والتعليمات والأدلة والنشرات وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية. «اللجنة العامة» نجحت في إعداد «البرنامج الزمني» لقيد الناخبين وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وموعد الاقتراع وإعلان النتائج وفق تنظيمات محددة وواضحة للجميع دور المجالس البلدية في البداية أكد «الدهمش» على أهمية الدور الذي أنجزته المجالس البلدية خلال دورتها الأولى، وتحديداً في متابعة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في عدد من المناطق، موضحاً أن هذا الانجاز يأتي في إطار دورها الذي أقرته النظم واللوائح الخاصة بعمل هذه المجالس. وقال: رغم حداثة التجربة، إلاّ أن المجالس البلدية استطاعت أن تؤدي دورها في مجال مراقبة عمل البلديات، وإجازة الميزانيات، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، مؤكدا على أن هذا الدور يعزز الهدف الذي من أجله أُنشئت المجالس، وهو توسيع مستوى مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفق نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397. وأضاف أن المجالس البلدية في عدد من المناطق أصدرت عدداً من القرارات الهامة التي ارتبطت بمصلحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مبيناً أن عدم تنفيذ بعض قرارات المجالس يرجع إلى أسباب عدة تعمل الوزارة على معالجتها، من خلال وضع الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية استطاعت خلال الدورة الماضية وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أن تدفع بعمل المجالس وتقدم لها الدعم الإداري والمعنوي، إضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية واللقاءات لتبصير الأعضاء والمواطنين بأهمية دور هذه المجالس وآليات عملها، حيث كشف في هذا الجانب عن خطة تطويرية وضعتها الوزارة للرقي بعمل المجالس البلدية والضوابط والشروط الخاصة بانتخابات الدورة الثانية. الدهمش: التجربة مكسب وطني كبير تعزز من «مسؤولية المواطن» ومشاركته في صنع القرار العمر: نراهن على «وعي المواطن» وحضوره للتسجيل ومشاركته في خدمة الوطن وتنميته البدر: النظام التقني «حلقة وصل» بين «اللجنة العامة» وإدارة المجالس البلدية والمواطنين للحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة خطط تدريبية وتطويرية وقال الدهمش إن الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية وضعت خططاً تدريبية لأعضاء المجالس البلدية، وذلك سعياً منها لرفع كفاءة وقدرات ومهارات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، من خلال التنسيق مع المراكز والمؤسسات التدريبية، ودراسة الطلبات الواردة من المجالس البلدية والمتعلقة بالمشاركة في المناسبات الداخلية والخارجية، إضافة إلى وضع خطة تدريبية متكاملة تضمن مشاركة أعضاء المجالس البلدية من كافة المناطق مع مراعاة أوجه الإفادة العلمية والعملية التي تعود على أعضاء المجالس البلدية بالفائدة. وأضاف أن هذا العمل جاء بعد قيام الإدارة بعمل دراسات عن المجالس البلدية وتقييم عملها ومعرفة احتياجاتها، من خلال استبيان وزع على الأعضاء يتضمن معلومات إحصائية حول عدد القرارات المنفذة وغير المنفذة للمجالس، وعدد الزيارات الميدانية لأعضاء المجالس، وعدد اللقاءات المفتوحة مع المواطنين، إضافة إلى أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه المجالس وأسباب عدم تنفيذ القرارات التي تتخذها المجالس، ومن ثم تجميع هذه البيانات من خلال نظام الكتروني بهدف الوصول إلى تقارير تفصيلية عن أداء المجالس البلدية، وعمل المقارنات فيما بين المجالس في كافة العناصر المشتملة عليها الاستبانة، مبيناً إن هذا الرصد والتحليل للمعلومات ساعد الوزارة في معالجة بعض الصعوبات التنظيمية والإجرائية، وكذلك التعرف على مستوى إنجازات المجالس البلدية وإعداد التقارير الدقيقة عن المجالس البلدية وتصميم الخطط التدريبية لاعضاء المجالس البلدية، مؤكداً على أن تنفيذ هذه الخطط التدريبية والتطويرية ساهمت في رفع كفاءة الأداء بمختلف المجالس؛ مما كان له الأثر الكبير في زيادة معدل انجازات المجالس، وذلك وفقا للمهام المنوطة بها. إطار قانوني واضح وحول صلاحيات المجالس البلدية، قال «الدهمش» إنها تمارس صلاحياتها وفقاً لعدد من الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحدد في مجموعها الإطار العام لعمل المجالس، ويعد نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397ه، أهم هذه الأنظمة، حيث حدّد اختصاصات كل من المجلس البلدي والبلدية، ومن بينها سلطة التقرير والمراقبة فيما تختص البلدية بسلطة التنفيذ، كما تضمن المواد النظامية اللازمة لتنظيم العمل في المجلس البلدي، حيث نص في مادته رقم (48) على أن يصدر وزير الشؤون البلدية اللوائح والتعليمات التنفيذية للنظام، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 66866 وتاريخ 12/11/1426ه تعد من الأنظمة الهامة أيضاً؛ نظرا لأنها تضمنت وسائل توضيح آلية العمل في المجالس البلدية والجوانب النظامية والتنظيمية والإجرائية لذلك، حيث نصت هذه اللائحة على أن الوزير هو المرجع الإداري للمجلس البلدي، كما حددت مهام المجلس البلدي وآلية تنفيذ هذه المهام وضوابط قرارات المجلس البلدي وآلية الاعتراض والتظلم من قرارات المجلس البلدي، كما تضمنت اللائحة تحديد واجبات وحقوق عضو المجلس البلدي ومهام كل من رئيس المجلس ونائبه وأمانة المجلس، كما تضمن اللائحة جوانب تنظيميه وإجرائية أخرى، وفيما يتعلق بالنواحي المالية فقد حددت اللائحة مكافآت أعضاء المجالس البلدية، كما نصت على أن لرئيس المجلس البلدي ما لرئيس البلدية من صلاحيات فيما يتعلق بتأمين المشتريات الخاصة باحتياجات المجلس وانتداب أعضاء المجلس والعاملين فيه داخل المملكة وخارجها، وتكليف العاملين بالمجلس بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي. وأضاف من بين النظم التي تعتمد عليها المجالس في عملها دليل إجراءات عمل المجالس البلدية، وهو دليل إرشادي يهدف التعريف بالإجراءات اللازمة لسير العمل في المجلس البلدي، وتحديد احتياجات المجلس البلدي من التجهيزات المادية والبشرية، وتوضيح النماذج التي يحتاجها المجلس في انجاز أعماله والوظائف التي تتطلبها أمانة المجلس، وفيه تم توضيح آلية العمل بالمجلس، وطريقة عقد الجلسات والتصويت وضوابط عمل اللجان وتحديد مهام العاملين بالمجلس، ثم قراري سمو الوزير المتعلقين بدور المجالس البلدية في لائحة إجراءات تخطيط الأراضي، وإجراءات الرقابة على الأنشطة الرئيسة في البلديات، بالإضافة إلى التعليمات الصادرة من الوزارة، والاختصاصات والصلاحيات التي لا تتعارض مع نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية. انتخابات الدورة الثانية وحول الدورة الثانية من انتخابات أعضاء المجالس البلدية، قال «الدهمش» إن مهام اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية هو تنظيم ومتابعة الدورة الثانية من انتخابات المجالس البلدية في كافة مناطق المملكة، والتي انطلقت أولى مراحلها يوم السبت 19/5/1432ه، مشيراً إلى أن اللجنة تتمتع بحق اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، بما في ذلك اقتراح تشكيل الأجهزة واللجان الانتخابية الفرعية ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية وإعداد البرنامج الزمني والنماذج الانتخابية وإصدار ورفع النتائج النهائية للانتخابات لاعتمادها، أما من حيث التوقيت فقد بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية استعداداتها التحضيرية لإطلاق الانتخابات البلدية منذ عدة أشهر تزامناً مع قرب انتهاء فترة عمل المجالس البلدية الحالية التي ستنتهي بتاريخ 11/11/1432 ه والتي سبق التمديد لها لفترة عامين. وحول التجربة التي خاضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في الدورة الأولى من الانتخابات، أوضح «الدهمش» أنها كانت على شقين رئيسيين، الأول: يتعلق بالعملية الانتخابية والإجراءات التي ارتبطت بها، وهذا الجانب ولله الحمد كان محل ثناء جميع المراقبين وسجلت نجاح ملموساً، أما الشق الثاني فهو يتعلق بأعمال المجلس البلدي ومزاولتها لمهامها وفقاً للنظام واللائحة المنظمة للأعمال، وكانت الأعمال مرضية إلى حد ما، مشيراً إلى أن الوزارة عمدت طيلة السنوات الست الماضية على تقييم ومراجعة عمل المجالس البلدية للدورة السابقة، من خلال خبراء دوليين ومحليين وتبين من خلالها حاجة العملية الانتخابية وأعمال المجالس البلدية إلى التحديث والتطوير، وأن من المهم تمديد فترة المجالس البلدية لمدة سنتين أخريين للإفادة من تجربة الأعضاء في المجالس البلدية في تطوير النظام وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حوله، وهذا الأمر تبعه قرار مجلس الوزراء رقم 167 في 23/5/1430ه المتضمن نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية بنظام خاص، وتمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية لمدة عامين. مهام المجالس البلدية وتحدث «م. القحطاني» عن مهام المجالس البلدية ودورها الرقابي، وقال: «إن أداء المجالس البلدية في الدورة الحالية متميز، على الرغم من حداثة التجربة والخبرة، كما أن أعمالها وارتباطها بالتقرير والمراقبة قد لا تكون مشاهدة بشكل مباشر، إلاّ أن المتتبع لدورها يجد أنها ساهمت في رفع مستوى القرارات، خاصة في مراجعة الميزانية، وتحديد الأولويات، وكذلك مراجعة المخططات والحساب الختامي للبلدية، إضافة إلى ما منحها سمو وزير الشئون البلدية والقروية من صلاحيات تتعلق بمراجعة اعتماد المخططات والمشروعات المنفذة والتي تحت التنفيذ وإيرادات البلدية»، مؤكداً على أن الدليل على هذا الأداء هو أن المؤشرات المتعلقة بأعمال المجالس البلدية تظهر أن المعدل السنوي لاجتماعات هذه المجالس بلغ 2471 جلسة اتخذ فيها 4962 قراراً نفذ منها 3426 قراراً بنسبة 70%، إضافة إلى أن معدل الجولات الميدانية السنوية بلغت 1905 جولات و701 لقاء عام. توظيف التقنية وتحدث «البدر» عن توجهات اللجنة للاستعانة بالتقنية الحديثة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وقال: «إن اللجوء للاستعانة بالتقنية في العملية الانتخابية لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج خطط وبرامج تدريبية وضعتها الوزارة، وعملت على تنفيذها عبر مراحل مختلفة، بدءاً من الدورة الانتخابية الأولى وحتى المرحلة الثانية، مؤكداً على أن الإدارة العامة لشئون المجالس البلدية أنجزت تطوير نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني الذي يهدف إلى تبادل الخدمات الإدارية بين الجهات الثلاثة المعنية بهذا النظام، وهي: الإدارة العامة لشئون المجالس البلدية، والمجالس البلدية، والمواطنين؛ للحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة، وتسيير جميع الأعمال والإجراءات التي تتم بين الإدارة العامة لشئون المجالس البلدية والمجالس البلدية بشكل الكتروني ومتابعة أعمال المجالس البلدية، مضيفا أن هذا النظام يشكل حلقة وصل تفاعلية بين الإدارة والمجالس فيما يتعلق بالأعمال والنشاطات اليومية التي تمارسها المجالس البلدية، كما يساهم هذا النظام بإطلاع المواطنين على جميع النشاطات والإجراءات والشكاوي والاقتراحات؛ مما يسهل تفاعل المواطنين مع المجالس البلدية، وكذا يمثل النظام الالكتروني للمجالس البلدية حلقة وصل بين كل مجلس وأعضائه وبين الوزارة وكافة أعضاء المجالس البلدية. وأضاف أن الموقع الالكتروني (www.intekhab.gov.sa) يعد حلقة وصل تربط اللجنة العامة للانتخابات بجمهور الناخبين والمرشحين، من خلال توفير جميع المعلومات والخدمات المتعلقة بالانتخابات البلدية، حيث تتوافر به كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالناخبين والمرشحين وآلية الترشيح، وغير ذلك من المعلومات التي يحتاج إليها المرشح والناخب على حد سواء، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الالكترونية، مشيراً إلى أن الموقع يوفر خدمة الاستعلام عن المعلومات المسجلة في قيد الناخب، ويتم ذلك بإدخال الناخب لرقم سجله المدني أو رقم الناخب إذا كان قد تم قيده، حيث يجري عرض بياناته ومعلومات المركز الانتخابي المسجل به، كما يمكنه تعديل رقم الجوال الخاص به عن طريق الموقع بالدخول على الايقونة الخاصة بخدمات الكترونية، ومن ثم حدث رقم جوالك كذلك يوفر الموقع خدمة الاستعلام عن المراكز الانتخابية، عن طريق تحديد المنطقة والبلدية والحي التابع للمستعلم والمركز الانتخابي مع تفاصيل للمركز ورسم كروكي لموقعه، كذلك تم تخصيص رقم الاستعلام الهاتفي على مدار الاربع والعشرون ساعة عن طريق الاتصال بالهاتف رقم 014561713 لأي استفسار يحتاجه المواطن عن أعمال الانتخابات البلدية. خطة إعلامية متكاملة وكشف «العمر» عن خطة إعلامية متكاملة استهدفت الإفادة من كل الاجهزة الإعلامية المحلية، مبيناً أن الخطة ركزت على الدور الهام الذي ينبغي للاعلام القيام به من أجل إيصال الهدف المرجو من الانتخابات للمواطنين. وأضاف أن المركز الإعلامي -الذي تم تجهيزه بكافة وسائل التقنية والاتصال بالوزارة- يهدف إلى خلق قنوات اتصال مفتوحة مع وسائل الإعلام والجمهور وتعريفهم بالانتخابات وتنظيماتها ومراحلها عبر توفير ما يلزم من بيانات ومعلومات بكل يسر وشفافية، مشيراً إلى أن الموقع الالكتروني للانتخابات يتوافر على مركز إعلامي افتراضي يوفر معلومات متكاملة حول الانتخابات، كما يقدم عدداً من الخدمات الإعلامية. وأشار إلى أن الخطة الاعلانية التي وضعتها اللجنة شاملة لجميع الوسائل؛ بما فيها الإعلام الجديد كالانترنت ورسائل الجوال وموقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف حث المواطنين للمشاركة في الانتخابات، موضحاً أن اللجنة العامة للانتخابات البلدية نظمت قبل ذلك ورشة عمل تدريبية للمنسقين الإعلاميين؛ شارك فيها 16 منسقاً من أمانات المناطق، بالإضافة إلى أمانات كل من جدة والإحساء والطائف، والذين يمثلون لجان الإشراف المحلي في الانتخابات، منوهاً بما تقوم به الاجهزة الاعلامية من تغطية فاعلة لاحداث الانتخابات. الجوانب التنظيمية وأكد «القرني» على أن الدورة الحالية تتميز ببعض الجوانب عن انتخابات الدورة السابقة، ومنها أن صوت الناخب سيكون لمرشح واحد في دائرته الانتخابية عوضاً عما كان عليه الأمر في الدورة السابقة، حيث كان صوت الناخب يذهب إلى عدد الأعضاء المنتخبين في كل مجلس بلدي، كما أن العملية الانتخابية وإجراءاتها المتعددة ستتم بشكل متزامن في جميع مناطق المملكة خلافاً لما كان عليه الأمر في الدورة السابقة، والتي تمت على ثلاث مراحل. وقال إن اللجنة العامة للانتخابات البلدية نظمت ورشة تدريبية لضباط الاتصال في اللجان المحلية للانتخابات وعددها (16) لجنة في أمانات المناطق، شارك فيها 16 ضابط اتصال، حيث هدفت هذه الورشة لتعريف المشاركين فيها بخطوات العملية الانتخابية وجوانبها الفنية والقانونية والإجرائية والتقنية، وذلك بغرض تسهيل عملية إيصال المعلومات لمن يحتاجها من العاملين في الميدان الانتخابي، كما بينت الورشة كيفية متابعة العملية الانتخابية، وطريقة سيرها وفق الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، كما تم عقد ورشة تدريبية أخرى رشح عدد من المختصين في اللجان المحلية حضرها ما يقارب (60) مشاركاً، وذلك لتعريفهم بآليات وإجراءات مرحلتي قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين. الخطة التنظيمية للانتخابات وأضاف «القرني» أن الخطة التنظيمية للانتخابات تسير وفق ما هو مخطط لها، كما أن عملية قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة لانتخابات الدورة الثانية تسير وفق ما هو موضوع لها، مشيراً إلى أن الناخبين الذين سجلوا أنفسهم في المرحلة الأولى السابقة للانتخابات البلدية ليس ضرورياً قيامهم بتسجيل أنفسهم مرة أخرى، موضحاً أن الذين يحق لهم تسجيل أنفسهم من بين هؤلاء الذين تغيرت مواقع سكنهم أو الانتقال إلى منطقة أخرى، حيث يلزمهم تسجيل أنفسهم في الدائرة الجديدة التي انتقلوا اليها. وأشار إلى أن كل مواطن يمكنه الاستعلام عن بيانات التسجيل السابقة وسحب صورة من بيانات التسجيل من زيارته لموقع انتخابات أعضاء المجالس البلدية الإلكتروني (www.intekhab.gov.sa)، كما أنه يمكن للناخبين المقيدين من الدورة السابقة زيارة مركز الانتخاب والاطلاع على بياناته ضمن جداول الناخبين الخاصة بالدورة السابقة التي تم تعليقها بمقر مركز الانتخاب الذي تم تسجيل الناخب فيه، موضحاً أن من سجل نفسه في الانتخابات السابقة ولم يصوت لا يتم شطب اسمه وسيجده مسجلاً في جدول قيد الناخبين بالمركز الذي سجل فيه سابقاً، مبيناً أنه تم تخصيص رقماً تفاعلياً لاستفسارات المسجلين السابقين، بحيث يتم ارسال رسالة قصيرة برقم هويته الناخب الوطنية إلى الرقم (0560303050) حيث ستصله رسالة تفاعلية ببيانات التسجيل السابقة. الجدول الزمني وقال انه ستعقب عملية قيد الناخبين وفقاً للجدول الزمني عدد من الخطوات تتمثل في الإعلان عن جداول الناخبين والمرشحين الأولية مع وجود فترة اعتراض على هذه الجداول، وفترة أخرى للبت في هذه الاعتراضات، وصولاً إلى الإعلان عن جداول الناخبين بشكلها النهائي يوم الاثنين 17/8/1432ه والإعلان عن قوائم المرشحين النهائية يوم السبت 12/10/1432ه، حيث حدد الجدول الزمني موعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الأحد 13/10/1432ه، وستستمر الحملات الدعائية لمدة 11 يوماً، وسوف يكون يوم الخميس 24/10/1432ه موعداً للاقتراع على أن تعلن النتائج يوم السبت 26/10/1432ه، وقد حددت اللجنة العامة للانتخابات خمسة أيام عمل مدة للاعتراض على النتائج وخمسة أيام عمل أخرى مدة للبت في هذه الاعتراضات على أن يكون موعد تكوين المجالس البلدية في يوم الأحد 11/11/1432ه. الطاقة الاستيعابية وأضاف أن الطاقة الاستيعابية لكل مركز انتخابي حددت بعدد 3 آلاف ناخب كحد أعلى، كما إن المراكز السابقة التي وصل عدد الناخبين فيها إلى 3 آلاف ناخب أو أكثر تعتبر مستوفية لعدد الناخبين المقيدين، أمّا المراكز الانتخابية المسجلة في جداول قيد الناخبين أقل من 3 آلاف ناخب؛ فإنه يتم البدء بالتسجيل بأرقام الناخبين الجديدة بعد آخر رقم في الجداول السابقة حتى يتم الوصول الى رقم 3 آلاف ناخب الذي يمثل الطاقة الاستيعابية للمركز، موضحاً أن الفريق التنظيمي وبمشاركة مختصين من الفريق التنظيمي زار اللجان المحلية للانتخابات وبعض لجان الانتخاب في المراكز الانتخابية للاطلاع على سير عملية قيد الناخبين، كما تم الاطلاع على العمل بمركز المعلومات الانتخابية، حيث تم تبادل المرئيات ومناقشة الملاحظات المتعلقة بالعملية الانتخابية واتخاذ ما يلزم بشأنها. مرحلة قيد الناخبين وقال «القرني» إن العملية الانتخابية ستمر بالعديد من المراحل الأساسية حسب المواعيد المحددة في البرنامج الزمني للانتخابات، تبدأ من فترة قيد الناخبين وتنتهي بالفرز وإعلان النتائج، موضحاً أن مرحلة قيد الناخبين هي أولى مراحل إجراء الانتخابات، حيث يتم فيها حصر وتسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في سجلات مخصصة تسمى جداول قيد الناخبين، كما يتم تحديث بيانات الناخبين الذين انتقلوا من دائرة إلى أخرى، موضحاً أن عملية قيد الناخبين تتم خلال المدة المحددة في مراكز الانتخاب التي يتم إنشاؤها في نطاق المجلس البلدي، حيث يلي ذلك إصدار جداول قيد الناخبين ونشرها لمدة محددة وبالشكل الذي يتيح الاطلاع عليها لمن يعنيهم الأمر بها، ويعقبها فتح مجال الطعن والتصحيح فيها، مشيراً إلى أن قيد الناخبين يعد بالنسبة للمواطن المتوافرة فيه الشروط عملية اختيارية وليست إلزامية، موضحاً انه من يفقد فرصة القيد في المدة المحددة لقيد الناخبين لا يحق له الاقتراع. تسجيل المرشحين وأضاف أن مرحلة تسجيل المرشحين -وفيها يفتح باب الترشح بعد انتهاء فترة قيد الناخبين- لابد أن يكون طالب الترشيح مقيداً في جداول قيد الناخبين، حيث سيكون الترشح خلال فترة محددة ووفق إجراءات معينة تسبق إصدار قوائم المرشحين ونشرها في الدوائر الانتخابية بما يتيح الاطلاع عليها، ويفتح باب الطعن والتصحيح فيها ثم تنشر بشكلها النهائي، وتبقى لدى المرشح فرصة لسحب ترشحه خلال خمسة أيام من تاريخ النشر الأولى لقوائم المرشحين، كما أن للمرشح الحق في اختيار وكلاء له. الحملات الانتخابية وأشار إلى أن مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين تتم بعد نشر القوائم النهائية لأسماء المرشحين، حيث يفتح المجال لهم لبدء حملاتهم الانتخابية والتي من خلالها يتم تعريف الناخبين بهم وببرامجهم الانتخابية وأفكارهم وتطلعاتهم وخططهم المستقبلية، مؤكداً على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبدأ أي مرشح حملته الانتخابية أو الإعلان عن ترشيح نفسه قبل إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين، ولهذه الحملات أهمية بالنسبة للمرشحين وللناخبين في آن واحد، فهي تعطي الفرصة للناخب ليقرر من هو المرشح الأنسب الذي يرى فيه العناصر التي تجعله صالحاً لعضوية المجلس البلدي، ومن ناحية أخرى فهي فرصة ليوصل المرشح رسالته للناخبين ويعرفهم بنفسه للحصول على تأييدهم له يوم الاقتراع، وهذه الحملات الانتخابية للمرشحين وإن كانت حقاً لهم وللناخبين أيضاً إلاّ أنه حق مقيد في حدود ما تمليه الأنظمة من أحكام وضوابط، فالحملات الانتخابية يجب ألا تتجاوز خطوطاً معينة كإثارة الفتنة أو نزاع طائفي أو قبلي، كما يجب أن لا تكون فرصة للتعدي على حقوق وحريات الآخرين. عملية الاقتراع بعد ذلك تتم عملية الاقتراع، وقال «القرني» إنها المحور الأهم في العملية الانتخابية، فكل الخطوات السابقة لها تعد تحضيراً للوصول ليوم الاقتراع، فالناخبون في هذا اليوم يدلون بأصواتهم ويختارون مرشحيهم وفق الإجراءات المعتمدة وفي مراكز الانتخاب التي تم قيدهم فيها، وسيكون الاقتراع باستخدام أوراق الاقتراع التي تضم أسماء المرشحين، وهذه الآلية تحقق ضماناً لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، حيث يمكن مراقبتها بشكل دقيق ويمكن إعادة فرزها وعدها فيما لو لزم ذلك. عملية الفرز ويعقب ذلك عملية الفرز، مشيراً إلى انها تتم وفق إجراءات ونماذج محددة يتم من خلالها فرز أوراق الاقتراع وعدّ الأصوات لمعرفة الفائزين بالمقاعد المراد ملؤها بالانتخاب، وتتم بعد الانتهاء من علمية الاقتراع مباشرة، موضحاً أن فرز وعد الأصوات يتم في مراكز الانتخاب نفسها، ويقوم بعملية الفرز لجنة الانتخاب المعنية بالمركز، وبعد انتهاء عملية الفرز تقوم لجنة الانتخاب بالمركز برفع نتائج ومحاضر الفرز والعد إلى اللجنة المحلية للانتخاب، والتي تقوم بدورها بتجميع نتائج الفرز والعد التي حصل عليها كل مرشح بجميع المراكز الانتخابية الواقعة في نطاق الدائرة الانتخابية الواحدة، وترتيب المرشحين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. إعلان الفائزين ومن ثم يتم إعلان قائمة الفائزين بعضوية المجالس البلدية بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، موضحاً «القرني» انه بإعلان النتائج تكون العملية الاتخابية قد انتهت، ولا يبقى منها إلاّ ما تفرزه من طعون انتخابية إن وُجدت وما تتطلبه تسمية أعضاء المجالس البلدية من إجراءات. الطعون الانتخابية وفيما يتعلق بالطعون الانتخابية، قال: «يحق لكل من تقدم بطلب قيده في جدول قيد الناخبين ورفض طلبه الاعتراض على ذلك أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية خلال فترة قيد الناخبين، كما يحق لكل ناخب أو مرشح أن يتقدم بالطعن ضد أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الحملات الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ذلك القرار أو الإجراء أو نشره، وله أن يطعن في إدراج اسم من الاسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن، ويجوز لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم. أحكام قيد المرشحين وقال «الدهمش» إن الأحكام العامة في قيد المرشحين تضمنت عدداً من النقاط الجوهرية، أهمها: أنه لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، بجانب أن الترشيح يقدم كتابة إلى لجنة الانتخاب وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وأن لكل مرشح الحق في أن يختار وكلاء من الناخبين أو أكثر نيابة عنه لدى مراكز الانتخاب على ألا يزيد عدد الوكلاء على عدد مراكز الانتخاب في نطاق الدائرة التي ترشح لها، مشيراً إلى أن للمرشح ووكلائه حق مراقبة وتدوين ملاحظتهم على العملية الانتخابية، وله بناءً على ذلك تقديم طعنه إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، موضحاً انه لا يحق لأي من المرشحين أو وكلائهم دخول مراكز الانتخاب إلاّ بعد إبراز البطاقة التعريفية الخاصة بكل منهم والتي تثبت أنه مرشحاً أو وكيلاً لمرشح، كاشفاً أن لكل مرشح الحق في التنازل عن الترشيح ويقدم التنازل -كتابة- إلى لجنة الانتخاب بموجب نموذج طلب انسحاب مرشح، المعد لذلك، خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين الأولية. وأضاف أن لجنة الانتخاب تراجع المستندات والتحقق من انطباق الشروط على المرشحين، فيما يقوم المتقدم للترشح بنفسه بتعبئة نموذج طلب قيد مرشح، وقراءة الإقرار وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب، وتسجل بيانات المرشح في سجل المرشحين حسب أسبقية تسجيل كل مرشح، ويصدر للمرشح بطاقة مرشح ويسلم البطاقة بعد نشر القوائم النهائية للمرشحين، موضحاً أنه تُحرر قوائم بالمرشحين حسب أسبقية التقدم بطلب القيد باليوم والتاريخ والساعة والدقيقة لكل دائرة انتخابية من واقع سجل المرشحين، وتنشر هذه القوائم في جميع مراكز الانتخاب التي تقع في نطاق المجلس البلدي وفق المواعيد المحددة بالبرنامج الزمنية لمراحل انتخابات أعضاء المجالس البلدية. وأشار إلى أن لكل مرشح أن يختار من بين الناخبين وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع، ويقوم بتعبئته نموذج الطلب المخصص لذلك، وتسجل بيانات وكلاء المرشحين في سجل وكلاء المرشحين، وتصدر لوكلاء المرشحين بطاقة وكيل مرشح وفق النموذج الخاص بذلك، ويكون لكل مرشح تسلسل رقمي خاص بوكلائه فقط، كذلك لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل كتابة وفق النموذج المعد لذلك إلى لجنة الانتخاب خلال المدة المحددة لذلك بالبرنامج الزمني للانتخابات وعلى المرشح تسليم بطاقته وبطاقات وكلائه. م. جديع بن نهار القحطاني عضو اللجنة العامة ورئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث باسم الانتخابات البلدية حمد بن سعد العمر عضو اللجنة العامة والتنفيذية ورئيس الفريق الإعلامي بريك بن عبدالله القرني عضو اللجنة العامة والتنفيذية ورئيس الفريق التنظيمي علي بن محمد البدر عضو اللجنة العامة والتنفيذية ورئيس الفريق التقني *لماذا تعثّرت بعض قرارات المجالس البلدية؟ أجاب «م. القحطاني» خلال مداخلته في الندوة على ما يثار من عدم تنفيذ قرارات المجالس البلدية، وقال:»من خلال المعلومات الواردة من المجالس البلدية، وما تم رصده من الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية؛ نجد أن هناك نسبة بسيطة من القرارات التي لم تنفذ، أو تم التأخر في تنفيذها؛ مقارنة بعدد كبير من قرارات المجالس البلدية التي تم تنفيذها، ويرجع ذلك لعدة أسباب تعمل الوزارة على معالجتها والحد منها»، موضحاً أن من أهم تلك الأسباب تقصير بعض الأمانات والبلديات، وعدم تعاونها مع المجلس، وتعارض القرارات مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى أن بعض القرارات تتطلب اعتمادات مالية كبيرة، أو أن تنفيذها يكون فوق إمكانات البلدية، أو أن هذه القرارات تكون خارج اختصاص المجلس، إلى جانب ضعف متابعة بعض المجالس لما أصدرته من قرارات أو ارتباط بعضها بموافقة بعض الدوائر الحكومية الأخرى. *855 مركزاً انتخابياً أوضح معالي الأستاذ «عبدالرحمن الدهمش» عن رفع عدد الحد الأدنى لأعضاء المجالس البلدية من أربعة أعضاء إلى ستة أعضاء، مشيراً إلى أن عدد المراكز الانتخابية في هذه الدورة الانتخابية يبلغ 855 مركزاً انتخابياً مقارنة ب 631 مركزاً في انتخابات الدورة السابقة. وقال إن قيد الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وعملية فرز الأصوات ستتم بشكل متزامن في كافة مناطق المملكة، إلى جانب منح صلاحيات واسعة للجان الإشراف المحلية فيما يختص بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية بدأت منذ أكثر من سنة، حيث تم خلالها اختيار المراكز الانتخابية وتدريب المنسقين وضباط الاتصال في لجان الإشراف المحلية. *تأخر مشاركة المرأة الخليجية في العملية الانتخابية.. طبيعي! أظهرت دراسة حديثة أن مشاركة المرأة الخليجية في انتخابات المجالس البرلمانية والوطنية والبلدية جاءت متأخرة جداً؛ مقارنة بمشاركة الرجل، كما أن حضور المرأة في الانتخابات احتاج إلى وقت طويل امتد إلى سنوات قبل أن تشارك الرجل في العملية الانتخابية. وكشفت دراسة «د.بدرية عبدالله العوضي» أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الكويت عن « المرأة الخليجية والمشاركة السياسية» في أغسطس 2010 أن المرأة في الكويت لم تشارك كناخبة ومرشحة في انتخابات مجلس الأمة إلاّ في عام 2006، وفي الإمارات شاركت المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في العام 2006، بينما شاركت المرأة البحرينية للمرة الأولى في الانتخابات البلدية في 2002، والمرأة القطرية عام 1999، كما شاركت المرأة العمانية في انتخابات مجلس الشورى عام 1994. ويمكن ربط هذه النتائج مع مطالب البعض بضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية من أن هذا المطلب سيتحقق، ولكنه يحتاج إلى وقت، كما حصل في الدول الخليجية التي سبقتنا في هذا المجال، ومع ذلك لم تشارك المرأة إلاّ في وقت متأخر. وحول مشاركة المرأة السعودية في انتخابات أعضاء المجالس البلدية، قال معالي الأستاذ «عبدالرحمن الدهمش» أنها ستتم عندما تتوافر أجهزة مدربة تنفذ متطلبات دولية تنسجم مع الطبيعة الاجتماعية للمرأة، مشيراً إلى أنه عند النظر في نظام الانتخابات يتبين أنه لم يمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية، ولم يفرق بينها وبين الرجل، لكن العملية مرتبطة بشكل رئيس بالاستعداد والتجهيز لهذه المشاركة، خصوصاً أن الانتخابات عملية شفافة، ولها معايير ومواصفات، إذ تخضع كل مراحلها للرقابة، وتقبل فيها التظلمات والطعون. وأضاف أن الانتخابات يجب أن تجرى وفق هذه الضوابط الدولية المنظمة للعمليات الانتخابية، وبناء على ذلك فإن الإجراءات والاستعدادات لابد أن تلبي المتطلبات الدولية وتنسجم مع الطبيعة الاجتماعية للمرأة السعودية، الأمر الذي يتطلب وجود أجهزة مدربة في جميع مناطق المملكة، قد تتوافر هذه المتطلبات في بعض مناطق المملكة، وبالتالي ليس من المناسب أن تُقدم اللجنة العامة للانتخابات على هذه الخطوة قبل أن تتأكد من توافر المتطلبات كاملة في جميع مناطق المملكة؛ لأنه من غير المقبول أن تجزأ مشاركة المرأة بحسب إمكانات واستعدادات المناطق، وعند استكمال هذه الإجراءات وتوافر المتطلبات ستشارك المرأة في الانتخابات. *التدخل في عمل «المجالس» خط أحمر! نفى «م.جديع القحطاني» تدخل وزارة الشؤون البلدية في عمل المجالس إطلاقاً، وقال:» إنها تهيء فقط البيئة التنظيمية التي تكفل للمجالس القيام بدورها، كما تتولى الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية تقديم الدعم الإداري والفني للمجالس، ومتابعة وتقييم أعمالها وفق المهام المحددة لها». وأضاف أن تحويل جميع المجمعات القروية في المملكة إلى بلديات فئة (ه) كان لا بد من إيجاد مجالس بلدية لهذه البلديات الجديدة، ونتيجة لذلك فإن عدد المجالس البلدية في الدورة الثانية سيكون 285 مجلساً بلدياً بعد أن كان 179 مجلساً بلدياً في الدورة الأولى، وسيكون إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سيتم انتخاب نصفهم لانتخابات المجالس البلدية بالدورة الثانية (1632) عضواً بعد أن كان (1212) عضواً في الدورة الأولى، ومن الطبيعي بعد هذه الزيادات أن يواكبها ارتفاع في عدد المراكز الانتخابية، حيث يبلغ عددها خلال هذه الدورة اكثر من 850 مركزاً انتخابياً على مستوى المملكة مقارنة ب 631 مركزاً خلال الدورة السابقة. موقع إلكتروني ورسائل جوال قال «علي البدر» إن اللجنة العامة للانتخابات البلدية سخرت عدداً من الوسائل الالكترونية التي تساعد المواطنين على الاستعلام عن البيانات الشخصية لهم، والتأكد من تسجيل أسمائهم في كشوفات القيد، مبيناً أن اللجنة أعطت الحق لكل مواطن أن يتأكد من صحة البيانات الخاصة به، من خلال زيارة الموقع الالكتروني لانتخابات أعضاء المجالس البلدية على العنوان (intekhab.gov.sa) وإدخاله لرقم هويته الوطنية في المكان المخصص لذلك، أو من خلال إرساله لرسالة قصيرة تحوي رقم الهوية الوطنية تتبعها علامة * ثم رقم 1 إلى رقم الجوال(......05)، حيث تصله رسالة تفاعلية تشتمل على بياناته، فضلاً عن الطريقة التقليدية التي تتم عبر زيارته للمركز الانتخابي الذي سجل فيه.
