توسيع مشاركة المواطنين بالمجالس البلدية

ضرورة تفعيل المجالس البلدية

اكدت لجنة الدراسات الخاصة بقطاع البلديات عددا من التوصيات التي من اهمها توسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على ان يكون نصف اعضاء كل مجلس بلدي منتخبا.
وكانت اللجنة قد اصدرت توصياتها في محضرها الرابع عشر وذلك تحقيقا للأمر السامي بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية والتأكيد على استمرار الدولة في طريق الاصلاح السياسي والاداري ومراجعة الانظمة والتعليمات واحكام الرقابة على اداء الاجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية التي وردت في خطاب خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة (الثالثة) من الدورة الثالثة لمجلس الوزراء.. ويسر (اليوم) ان تنشر هذه التوصيات وهي:
توسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب، وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على ان يكون نصف اعضاء كل مجلس بلدي منتخبا.
تكون أسماء الامانات على النحو التالي:
امانة العاصمة المقدسة، امانة منطقة المدينة المنورة، امانة منطقة الرياض، امانة محافظة جدة، امانة المنطقة الشرقية، امانة منطقة عسير، امانة منطقة القصيم، امانة منطقة جازان، امانة منطقة الجوف، امانة منطقة تبوك، امانة منطقة حائل، امانة منطقة الحدود الشمالية، امانة منطقة الباحة، امانة منطقة نجران.
كما أوصت بان تبقى مراتب أمناء الامانات القائمة حاليا في (المرتبة الممتازة)، اما مراتب أمناء امانات المناطق المستحدثة فتكون في مرتبة لاتقل عن (الرابعة عشرة).
وان يرتبط الامناء مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية.
كما يكون الارتباط التنظيمي للاجهزة البلدية في منطقة مكة المكرمة على النحو التالي:
ترتبط بأمانة العاصمة المقدسة، مايلي:
بلدية محافظة الطائف، بلدية محافظة الجموم، بلدية محافظة رنية، بلدية محافظة تربة، بلدية محافظة الخرمة.
فيما ترتبط بأمانة محافظة جدة، مايلي:
بلدية محافظة رابغ، بلدية محافظة القنفذة، بلدية محافظة الليث، بلدية محافظة خليص، بلدية القوز في محافظة القنفذة.
وان ترتبط بلديات كل منطقة بالأمين مباشرة وترتبط المجمعات القروية بالبلديات بحسب مايحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.
وأوصت بالغاء المديريات العامة للشؤون البلدية والقروية القائمة حاليا في بعض المناطق (منطقة مكة المكرمة، منطقة الرياض، منطقة عسير، منطقة القصيم، المنطقة الشرقية) على ان يخصص لكل بلدية ومجمع قروي نصيبه من الميزانية السنوية للدولة كما هو معمول به حاليا.
وابقاء الاراضي ضمن مهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بأجهزتها البلدية المختلفة وفقا لما يجري عليه العمل حاليا.
وبقاء الخدمات البلدية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع موكلة إلى الهيئة كما هو عليه الوضع حاليا.
وقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية باقتراح مايلزم لتنفيذ ماورد في البنود السابقة من هذا القرار، وذلك تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لذلك، على ان يتم انهاء الاجراءات اللازمة بشأن ماورد في البند (اولا) من هذا القرار خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة.
كما أوصت بتشكيل لجنة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، تتولى حصر المباني والممتلكات والوثائق والتجهيزات والمخططات العائدة للمديريات العامة للشؤون البلدية والقروية التي تم الغاؤها، وكذلك الوظائف بما في ذلك وظائف المديرين العامين لتلك المديريات، واقتراح ماتراه مناسبا في شأنها، والرفع عن ذلك إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري.