إستراتيجية المجالس البلدية تُعبّد طريقاً جديداً أمام «الناخبين» و«المرشحين»

أوضح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، أن لجنة خاصة بالانتخابات «تدرس تمكين المرأة من المشاركة في العملية الانتخابية، عبر الإدلاء بصوتها من دون أن تترشح». ووافق ذلك توجه أعضاء المجالس البلدية في اللقاء الأول لهم، الذي نظمه المجلس البلدي في محافظة رأس تنورة، أمس، والذين أوصوا ب«قصر المجال أمام المرأة على الانتخاب فقط». فيما أوصى منظمو اللقاء الإعلامي لنائب الوزير مع الصحافيين، بعدم طرح أسئلة تتعلق في انتخابات المجالس البلدية أو التجديد للأعضاء الحاليين، على الأمير منصور.
وقلل نائب وزير الشؤون البلدية من شأن الاستقالات التي قدمها أعضاء في المجالس، وكان آخرها استقالة عضو المجلس البلدي في القطيف علي الحي، موضحاً أنها «محدودة جداً». وأشار إلى أنهم «بذلوا جهداً نقدره ونثمنه»، مضيفاً «نرحب بتعدد الآراء واختلافها بما يخدم الصالح العام».
وذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، «تدرس حالياً، مسودة إستراتيجية واعدة ترفع من مستوى عمل المجالس البلدية، إضافة إلى العمل على لائحة جديدة لها»، مؤكداً أن «العمل ماض في تطوير أعمال المجالس وفق إستراتيجية تطوير المشاركة الشعبية، التي أكدتها القرارات الصادرة والمتعلقة في توسيع الدور الرقابي وتطوير أدائها وإرساء ونشر ثقافة المشاركة في العمل البلدي واستثمارها كمحرك أساس في العملية التنموية»، مشيراً إلى أن تجربة المجالس «تخضع لتقويم مستمر، وسط استعانة ببيوت خبرة متخصصة محلية وعالمية، واستشراف آراء أعضاء المجالس». وأشار إلى أن إدارة شؤون المجالس في الوزارة «تعكف على تطوير وتحديث نظام البلديات الصادر عام 1397ه. ويشمل التطوير نظام المجالس البلدية، بما فيها الصلاحيات الموكلة لها، وفق مبدأ التكامل مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل البلدي».
ولم تجد التوصيات التي أقرها اللقاء أي اعتراض، وجاءت متوافقة مع طرح المداخلين، وأوصوا، إضافة إلى منح المرأة حق الانتخاب من دون الترشح، ب«إنشاء مقرات خاصة للمجالس البلدية، وزيادة صلاحياتها، وموازنتها لدعم الدراسات والبحوث، إضافة إلى تبادل الزيارات بين المجالس والاستفادة من التجارب المميزة، وعقد ورش عمل، وزيادة معدل الاجتماعات الشهرية إلى اجتماعين شهرياً، واستمرار تساوي عدد المنتخبين والمعينين، حفاظاً على توازن المجلس، واختيار العناصر المؤهلة، والعمل على تضييق فجوة التوقعات بين المواطنين والمجالس، من خلال قيام الإعلام بتوعية المواطن بدور المجالس وصلاحياتها».
وقدمت في الجلسات الثلاث، التي شارك فيها نحو 10 متحدثين من رؤساء مجالس بلدية وأعضاء وضيوف، تجارب المجالس البلدية وعلاقتها في الإعلام والرؤية المستقبلية لها. وطالب رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة صلاح الردادي، ب«تخصيص صفحة أسبوعية في كل جريدة، تتناول المجالس البلدية وتهتم في نشر أخبارها وثقافتها، وتأسيس موقع الكتروني تفاعلي، ينقل رؤية المواطنين للأعضاء، إضافة إلى الانفتاح والشفافية مع وسائل الإعلام وتقبل النقد، والعمل على تهيئة محررين صحافيين مختصين بالشؤون البلدية». وأكد ضرورة «الفصل بسرعة في المواضيع العالقة بين المجالس والبلديات».
فيما طالب رئيس المجلس البلدي في الدوادمي مشاري الرومي، ب«توسيع صلاحيات المجالس البلدية، وعدم قصرها على متابعة البلديات، وإنما إدخال قطاعات خدمية أخرى ضمن صلاحياتها، كالكهرباء والماء»، مشترطاً استباق الانتخابات المقبلة بشروط عدة، منها «إعداد مجتمع جيد لخوض الانتخابات المقبلة، وألا يقل عمر العضو عن 30 عاماً، ولا يتجاوز 60 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية كحد أدنى، إضافة إلى أن نصف الأعضاء منتخبون والنصف الآخر من المعينين». كما شدد على ضرورة «تفعيل قرارات المجلس في مدة لا تتجاوز شهرين، وتهيئة منسوبي البلديات بما فيهم رؤسائها». واقترح أن «تشرف الوزارة على النشرات الدعائية التي تصاحب الحملات الانتخابية». واعتبر رئيس المجلس البلدي في رأس تنورة متعب العتيبي، «تفريغ أعضاء المجالس البلدية، شرطاً لنجاحها، إضافة إلى الأمانة والإخلاص والكفاءة»، التي فسرها ب«القدرة على الابتكار والإبداع، وليس الشهادة العلمية». وعلى رغم معارضته تعيين أعضاء في المجالس البلدية، عدل عن رأيه وطالب ب«الاستمرار في ذلك، وبخاصة أنهم حققوا توازناً في المجالس». وحمل أحد المداخلين على البلديات، التي «تنسب النجاحات إليها، وتنسب الإخفاقات إلى المجالس البلدية». فيما طالب آخر ب«جمعية سعودية للمجالس البلدية، على غرار الجمعيات العلمية والتاريخية وغيرها».
طموحات تصطدم بنقص
في «الاعتمادات» والقوى العاملة
واعتبر أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، في اللقاء الأول للمجالس البلدية المنعقد في محافظة رأس تنورة، أن «طموحات أمانات المناطق والبلديات، قبل إنشاء المجالس البلدية، لم تتحقق لمحدودية الاعتمادات المالية والقوى العاملة. كما أن المجالس البلدية، التي لديها الطموحات والآمال ذاتهما، أصدمت هي الأخرى بالنقص ذاته إضافة إلى الصلاحيات». واقترح لمعالجة الوضع «إجراء دراسة وتطوير شامل للنظام البلدي، على المستويين المالي والتنفيذي، وجعله أكثر مرونة لمقابلة التطور السريع في المدن والزيادة المستمرة في أعداد السكان والمساكن». وأكد «ضرورة إعطاء أعضاء المجالس صلاحيات مالية وإدارية وتشريعية أوسع».
واعتبر العتيبي، العلاقة بين المجالس والبلديات «تتطلب مزيداً من التنظيم والتوضيح، وبخاصة أن اللائحة التنفيذية للمجالس تحوي من العموميات ما يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتبسيط، لتجنب أي اختلاف بين المجالس والأمانات والبلديات». وأشار إلى أن إعادة النظر في بعضها «كفيل بإحداث تغييرات ترفع من مستوى الخدمات البلدية».
وأكد المطالب ب«زيادة الإمكانات المالية والبشرية، إضافة إلى تمتع البلديات والأمانات باستقلال مالي، يمكنها من إدارة مواردها المالية والبشرية بفاعلية ومهنية، وفي السرعة اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات».