بعثة من مجموعة العمل المالية الدولية تزور مصر للاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون غسل الاموال

تحدد الثالث من شباط فبراير المقبل موعداً لزيارة بعثة "مجموعة العمل المالية الدولية" الفاتف للاطلاع على مضمون اللائحة التنفيذية لقانون غسل الاموال في مصر، بعد مرور أكثر من 17 شهراً على إدراج المجموعة لمصر في قائمة الدول غير المتعاونة بالصورة الكافية في مجال غسل الاموال. وينتظر أن تقر الجهات المعنية في مصر اللائحة التنفيذية للعمل بها وإجراء التنسيق الكامل بين البنك المركزي والمصارف لتفادي ثغرات في اللائحة.
يجتمع اعضاء البعثة مع كبار المسؤولين في البنك المركزي ووزارة العدل للتعرف على توجهات الحكومة لتنفيذ قانون غسل الاموال ولائحته التنفيذية تمهيداً لرفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في المجال.
وقالت مصادر رسمية إن الزيارة المقبلة لوفد المجموعة تأتي استكمالاً لاجتماع عُقد في باريس في تشرين الثاني نوفمبر الماضي خُصص لمناقشة القانون المصري لغسل الاموال في ظل قناعة دولية حالياً بأن مصر تتعاون بشكل كبير وجدي في هذا المجال.
واشارت المصادر الى أن هناك خطوات من الضروري الانتهاء منها قبل إقرار رفع اسم مصر من القائمة الدولية لغسل الاموال منها صدور اللائحة التنفيذية لقانون المكافحة التي يجب أن تتضمن كل الملاحظات التي من الممكن أن يكون للعالم الخارجي رأي فيها وإقرارها والافصاح من جانب المصارف والتقويم ثم تأسيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتزويدها بالخبرات المطلوبة.
وكان محافظ المركزي محمود ابو العيون أكد ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتسنى رفع الاسم من القائمة السلبية الدولية، واشار الى أنه يجري تأسيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتحديد مكان عملها وتوفير المعلومات اللازمة لها. وأكد أن تعاملات المصارف المصرية مع العالم الخارجي لن تتأثر بتلك الخطوات، وقال: "نحن نظهر للعالم اننا نأخذ خطوات جادة للإصلاح ونسير بخطط واسعة في هذا المجال".
وأوضحت المصادر أن خبراء المجموعة سيبحثون في طريقة عمل الوحدة المذكورة، وسيقومون بعمل التدريبات اللازمة لاعضائها حتى يتفق عملها مع القواعد الدولية وتوفير المعلومات والبيانات لها من داخل البلاد او خارجها. كما تقوم البعثة بعد مراجعتها وتعرفها على مدى تطبيق القانون في مصر برفع تقريرها واتخاذ قرار بعد ذلك برفع اسم مصر من قائمة غسل الاموال ليحسم بذلك الجدل الدائر في البلاد منذ نحو عام ونصف العام.
القانون الجديد
إلى ذلك لقي قانون المصارف الجديد ترحيباً من الاوساط كافة على رغم انتقادات بعض المصارف عند مناقشته مبدئياً خصوصاً تركيزه على تفعيل أفضل لأحكام غسل الأموال في المواضيع ذات الصلة وتشديداً من الاجراءات التي يتضمنها قانون مكافحة غسل الاموال رقم 80 لسنة 2001، كما يتضمن القانون ضوابط ومعايير موضوعية للأدوار التي يضطلع بأدائها الجهاز المصري في عمليات الائتمان ومنح القروض، إضافة الى أهمية إقرار تنظيم دقيق لما سبق في ما يتعلق بسرية الحسابات والتعامل في النقد الأجنبي.
ومن أبرز ما يتضمنه القانون تغليظ العقوبات في جرائم النصب والاحتيال المصرفي وتجريم قيام عملاء المصارف باستخدام التسهيلات والقروض الحاصلين عليها في غير الأغراض المحددة لها، وتشديد العقوبات على المصارف والعاملين فيها في حال إغفالهم تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتوافرة لديهم عن العملاء المتعثرين لمنع تفاقم المديونيات ووصولها الى مبالغ لا يستطيع العميل ردها، اضافة الى إلزام مسؤولين بإخطار البنك المركزي بجميع المعلومات عن طالبي القروض والمنح والتسهيلات الائتمانية.