وفد من اللجنة الدولية لمحاربة غسل الاموال يزور القاهرة للمساعدة في تدريب "وحدة المكافحة"

القاهرة - "الحياة" - يزور مصر في غضون أيام وفد يمثل مجموعة العمل المالية الدولية المعروفة الخاصة بمكافحة غسل الاموال للاطلاع على مضمون اللائحة التنفيذية لقانون المكافحة المصري، وللمساعدة في تدريب وحدة مصرية، بعد مرور أكثر من 15 شهراً على إدراج المجموعة مصر في قائمة الدول غير المتعاونة بالصورة الكافية في مجال مكافحة غسل الاموال. وينتظر أن تقر الجهات المعنية في مصر اللائحة التنفيذية للعمل بها وإجراء التنسيق الكامل بين البنك المركزي والمصارف لتفادي الثغرات.
توقعت مصادر رسمية ان يتم رفع اسم مصر من قائمة الدول التي يتم فيها غسل الأموال. واكدت حرص المسؤولين على تنفيذ قرارات مجموعة العمل المالية الدولية الخاصة بالمكافحة فاتف. وقالت "إن الزيارة المقبلة لوفد المجموعة الى مصر تأتي استكمالاً لاجتماع عُقد في باريس الشهر الماضي خُصص لمناقشة القانون المصري لمكافحة غسل الاموال في ظل قناعة دولية حالياً بأن مصر تتعاون بشكل كبير وجدي في هذا المجال".
واشارت المصادر الى أن هناك خطوات من الضروري الانتهاء منها قبل إقرار رفع اسم مصر من القائمة الدولية منها صدور اللائحة التنفيذية لقانون المكافحة الذي يجب أن يتضمن كل الملاحظات التي من الممكن أن يكون للعالم الخارجي رأي فيها وإقرارها ثم تأسيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتزويدها بالخبرات المطلوبة.
وكان محافظ المركزي محمود ابو العيون أكد ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتسنى رفع الاسم من القائمة السلبية الدولية، واشار الى أنه يجري تأسيس وحدة المكافحة وتحديد مكان عملها وتوفير المعلومات اللازمة لها. وأكد أن تعاملات المصارف المصرية مع العالم الخارجي لن تتأثر بتلك الخطوات، وقال: "نحن نظهر للعالم اننا نأخذ خطوات جادة للإصلاح ونسير بخطط واسعة في هذا المجال".
وأوضحت المصادر أن خبراء "فاتف" سيبحثون في طريقة عمل الوحدة المذكورة، وسيدربون اعضاءها حتى يتفق عملها مع القواعد الدولية لتوفير المعلومات والبيانات لها من داخل البلاد او خارجها، كما يقوم وفد "فاتف" بعد مراجعته وتعرفه على مدى تطبيق القانون في مصر برفع تقريره، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار برفع اسم مصر من القائمة السلبية ليحسم بذلك الجدل الدائر في البلاد منذ نحو عام ونصف العام.
قانون المصارف
من جهة أخرى شددت منظمات الأعمال على ضرورة أن يتضمن قانون المصارف الجديد، الذي سيصدر في غضون أيام، نقاطًا عدة في مقدمها إعطاء المركزي السلطة الكاملة لممارسة المهمات المتعارف عليها للمصارف المركزية ممثلة في وضع السياسات النقدية والإشراف على تنفيذها وإدارة السيولة والصرف الأجنبي والدين الخارجي. ويتعين أن يحقق القانون الترابط في الإشراف والرقابة على المؤسسات الثلاث العاملة في أموال الأفراد وهي المصارف وسوق أوراق المال وشركات التأمين، كما ينبغي أن يشمل القانون تنظيم الرقابة على نظام الصرف الأجنبي، وتأكيد دور المركزي في ضمان التزام الجهات العاملة في النقد الالتزام بالقانون الذي يضعه البنك ورفع رؤوس اموال شركات الصرافة.