مصر : اتاحة النقد الأجنبي للعملاء لا تعني تخفيف اجراءات مواجهة غسل الأموال

نفت الحكومة المصرية أن تكون حدّت من الضوابط الخاصة بمنع جرائم غسل الأموال. وأبلغ مصدر رسمي "الحياة" ان التعليمات الخاصة بضبط سوق النقد الأجنبي التي اصدرها المصرف المركزي الأربعاء الماضي وتقضي بإتاحة النقد الأجنبي للعملاء من دون تبرير طلباتهم أو تقديم مستندات "لا يعني إطلاقاً تخفيف المواجهة مع القائمين على جرائم غسل الأموال".
من جهته، أكد البنك الدولي أن مصر غير مدرجة في أي وثيقة من وثائق البنك أو تقاريره حول غسل الاموال. وقال المدير التنفيذي للبنك محمد كامل عمرو أن البنك لم يقدم تقارير في هذا الشأن إلى لجنة غسل الأموال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقرها باريس.
وكانت منظمة غير حكومية أصدرت الشهر الماضي تقريراً أدرج اسم مصر على القائمة السوداء لغسل الأموال واعتبرها "من الدول غير المتعاونة كفاية في محاربة هذا الجرم".
وواجه التقرير الذي اصدرته مجموعة العمل المالية في شأن تبييض الاموال جي. ايه. اف. آي بانتقادات المسؤولين المصريين كونه اعتمد على دراسات اكاديمية "تضمنت اخباراً غير دقيقة". وأكدت وزارة الاقتصاد المصرية أنها تتبع اجراءات مشددة لمكافحة مثل هذه العمليات. وتدرس لجنة شكلت من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والعدل والمال والداخلية اضافة إلى المصرف المركزي، مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على البرلمان في دورته المقبلة.