مصر : قانون مكافحة تبييض الأموال يصدر قبل نهاية السنة

تسعى الحكومة المصرية إلى إصدار قانون مكافحة تبييض الأموال قبل نهاية السنة الجارية، وقبل الفترة الزمنية التي منحتها مجموعة العمل الدولية لمصر لاصدار القانون مطلع كانون الثاني يناير المقبل، بعدما ادرجت مصر في حزيران يونيو الماضي ضمن الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال.
القاهرة - "الحياة" تصدر الحكومة المصرية قريباً قانون مكافحة تبييض الاموال الذي ناقشته اللجنة الاقتصادية في الحزب الوطني الحاكم امس تمهيداً لعرضه على البرلمان لإقراره.
وعقدت اللجنة اجتماعاً حضره محافظ البنك المركزي محمود ابو العيون أكد خلاله اهمية اصدار القانون معتبراً أنه امر ضروري ولن يؤثر في مناخ الاستثمار في البلاد.
واشار الى ان عدم صدور القانون سيؤثر في تدفق الاستثمارات التي تأتي من مؤسسات التمويل والاقراض الدولية وتيسيرات وشروط مميزة، كما ان المصارف الاجنبية قد توقف تعاملاتها مع المصارف المصرية. وذكر اعضاء اللجنة بضرورة تحديد واضح لجريمة تبييض الاموال والافعال التي تندرج تحتها بما لا يفسح مجالاً لتوجيه الاتهامات لمجرد الاشتباه. واكدت اللجنة أن القانون في مجمله يتفق مع مصلحة الاقتصاد القومي.
وعلمت "الحياة" ان القانون سيُطبق على الاوراق التجارية والمالية والعملة الوطنية والقطع الاجنبية وعلى شركات التأمين والخصم واعادة الخصم والتأجير التمويلي، ويطبق القانون ايضاً على تهريب الاسلحة والذخائر وليس استيرادها مع تحديد الغرامة التي يتم دفعها في نطاق العقوبات وذلك بتبييض الاموال محل الجريمة.
ويتضمن القانون حظر تبييض الاموال من جرائم زرع المخدرات وصنعها والمؤثرات العقلية وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وجرائم الاختطاف لوسائل النقل وخطف واحتجار الاشخاص.
وكانت لجنة شكلتها مجموعة الدول الثماني الكبرى تحت اسم مجموعة العمل المالية مقرها باريس أدرجت مصر في 18 حزيران الماضي ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الاموال ومنحت مصر مهلة زمنية لإصدار القانون لحين اجتماعها في كانون الثاني يناير المقبل، ما يعني ضرورة ان تصدر الحكومة المصرية القانون الشهر الجاري حتى لا تسوء العلاقة مع دول ومؤسسات عدة.
واشارت دراسات انجزها مركز البحوث في اكاديمية السادات ان هناك 60 الف حالة تبييض اموال قديمة وجديدة في البلاد موزعة على عدد كبير من الجرائم منها ما هو مرتبط بأموال المخدرات وتجارة الاسلحة والرقيق والدعارة والفساد الاداري والبورصة، وكذلك مرتبط بشركات توظيف الاموال والقروض وغيرها.