الحكومة والبنك الدولي ينفيان الاتهامات . جدل حول إدراج منظمة غير حكومية لمصر على قائمة غسيل الاموال

} تشهد القاهرة جدلاً حاداً حول تقرير صدر عن إحدى المؤسسات الدولية غير الحكومية قبل أيام أدرج اسم مصر على القائمة السوداء لغسيل الاموال واعتبرها "من الدول غير المتعاونة كفاية في محاربة هذه الآفة".
زاد من حدة الجدل حول التقرير الذي اصدرته "مجموعة العمل المالية في شأن تبييض الاموال" جي ايه اف آي، أن دراسات وأبحاثاً وكتباً ألّفها اكاديميون مصريون أخيراً تضع مصر في لائحة الدول التي تعاني من هذه المشكلة. وتؤكد دراسات أنجزها مركز البحوث في "اكاديمية السادات" ان هناك 60 ألف حالة غسيل اموال قديمة وجديدة في البلاد ترتبط بأموال المخدرات وتجارة الاسلحة والرقيق والدعارة والفساد الاداري والبورصة وشركات توظيف الاموال والقروض وغيرها. وذكرت الدراسة ان قيمة عمليات غسيل الاموال في مصر عام 1998 بلغت نحو 17 بليون دولار متوقعاً ان تصل الى 21 بليوناً سنة 2003. ويربط خبراء حجم المتهربين من الضرائب بازدهار هذه العمليات، علما ان حجم التهرب الضريبي يبلغ سنويا 31 بليون جنيه ما يؤثر في صورة كبيرة في الموارد السيادية للدولة من حصيلة الضرائب ويعوق برامج الحكومة في تخفيف الأعباء الاجتماعية لسياسة الاصلاح، وهو ما ادى الى اثارة الدعوات لمجلس الامة البرلمان بضرورة وضع تشريع عاجل لمكافحة هذا الموضوع، فيما توجهت اخيراً بعثة تضم برلمانيين الى الولايات المتحدة ودول اوروبية لشرح وجهة نظر مصر في هذا الاطار. وواجه التقرير انتقادات المسؤولين المصريين كونه "اعتمد على دراسات اكاديمية تضمنت اخباراً غير دقيقة". وأعلنت وزارة الاقتصاد إن مصر "لم ولن تكن مكاناً لغسيل الأموال"، وأكدت أن هناك اجراءات وتعليمات مشددة من السلطات الرقابية إلى المؤسسات المالية "كفيلة بمكافحة مثل هذه العمليات تماماً". وأفاد مصدر "الحياة" ان "لجنة مشكّلة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والعدل والمال والداخلية والمصرف المركزي ستقوم في أي حال باعداد ومراجعة مشروع قانون مستقل لمكافحة غسيل الأموال وعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على البرلمان في دورته المقبلة". واضاف أنه إلى جانب ذلك سيتم ابلاغ اللجنة التي قامت بالتصنيف بكل التدابير الجاري اتباعها وفقاً للقوانين والقرارات السارية والتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي للمصارف المسجلة في مصر لمكافحة أي عمليات لغسيل الأموال.
ووصف محافظ المصرف المركزي اسماعيل حسن مضمون التقرير بأنه "فارغ"، لافتا الى أن المصارف تتجه نحو تطبيق آليات ستواجه من خلالها محاولات غسيل الاموال.
من جهته اكد نائب المدير التنفيذي للبنك الدولي محمد كامل عمرو إن اسم مصر غير مدرج على الاطلاق في اي وثيقة من وثائق البنك او تقاريره في شأن غسيل الاموال في العالم. وذكر ان البنك لم يقدم تقارير في هذا الشأن الى لجنة غسيل الاموال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي قامت بهذا التصنيف.