خروج مصر من قائمة غسيل الاموال

وسط تأكيدات باعلان خروج مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الاموال خلال هذا الشهر توجه الى جنيف نهاية الشهر المنصرم وفد من الاقتصاديين والقانونيين المصريين وذلك لاجراء مباحثات هامة تستهدف التوصل الى اتفاق برفع مصر من القائمة السوداء التي اعدتها منظمة الطائف العالمية والتي تضم الدول التي تسمح باجراء عمليات تبييض اموال على اراضيها. ويأتي هذا الاجراء في اطار تفادي التعرض الى عقوبات اقتصادية على مصر.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع ان اعلان رفع اسم مصر من هذه الدول معها لبنان من المتوقع ان يتم هذا الشهر في نهاية المؤتمر السنوي الذي تعقده منظمة الطائف بعد ان اصدرت مصر قانونها الجديد بمكافحة غسيل الاموال. وقد جاء ادراج مصر في هذه القائمة السوداء نتيجة لتقرير صدر عن اكاديمية السادات للعلوم الادارية.
وقد بدأت منظمة الطائف بالفعل من خلال اللجنة الدائمة للمنظمة اعادة دراسة موقع مصر من القائمة بعد صدور هذا القانون.
وتقوم اللجنة حالياً باعداد ملف كامل للعرض على الاجتماع السنوي للمنظمة.
كان البرلمان المصري قد اقر قانون مكافحة غسيل الاموال قبل نهاية دورته البرلمانية الاخيرة، وقبل انتهاء المهلة التي تحددت لفرض عقوبات على الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الاموال وسارعت الحكومة بالاتفاق مع البرلمان الى اصداره قبل نهاية مايو الماضي.