أدرجت هيئة دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخميس 19 فبراير 2010 ايران وأنجولا وكوريا الشمالية والاكوادور وأُثيوبيا في قائمة سوداء قائلة انها تمثل خطرا على النظام المالي الدولي. وحددت مجموعة العمل المالي التي تتألف من حكومات ومنظمات إقليمية أسماء هذه الدول في نهاية اجتماع عقد في أبوظبي. ويأتي إصدار القائمة السوداء في أعقاب تعهدات مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية العام الماضي بالتصدي للمشكلة ودعوات لمجموعة العمل المالي لتحديد الدول غير المتعاونة. وقالت المجموعة في بيان أن إيران أدرجت في القائمة على أنها تمثل خطرا يرجع إلى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمرة والواسعة النطاق. وحثت المجموعة الدول الأعضاء على تطبيق إجراءات مضادة لإيران لحماية النظام المالي الدولي. وقال البيان "ما زالت مجموعة العمل المالي تشعر بقلق على نحو خاص بشأن إحجام إيران عن التصدي لخطر تمويل الإرهاب والخطر الشديد الذي يمثله هذا على سلامة النظام المالي الدولي." وتم إدراج أنجولا وكوريا الشمالية والاكوادور وأُثيوبيا في القائمة السوداء على أنها لم تلتزم بخطة العمل الخاصة بالمجموعة والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقال البيان ان باكستان وتركمانستان وساوتومي وبرنسيب أدرجت على أنها دول ما زال لديها أوجه قصور تحتاج لعلاج في سبل مواجهة غسل الاموال واجراءات مكافحة تمويل الارهاب. ورحبت منظمة جلوبال ويتنس وهي منظمة دولية غير حكومية بتحرك مجموعة العمل المالي لوضع هذه القائمة لكنها قالت ان غالبية الدول المدرجة بها دول فقيرة وليس بينها دول من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 26 دولة. وقالت أنثيا لوسون وهي من نشطاء جلوبال ويتنس "هناك أيضا مشاكل في المراكز المالية الرئيسية حيث تسمح هذه النظم لسياسيين وارهابيين ومشاركين في الانتشار النووي وضالعين في الجريمة المنظمة بالحصول على الاموال التي يحتاجونها." واعتمدت اللائحة الاخيرة على تقييمات أجرتها مجموعة العمل المالي الدولي تستند الى مدى توفر القوانين اللازمة في الدول المختلفة. وقالت لوسون "ما لم يتم قياسه هو ما اذا كانت هذه القوانين تطبق ولو طبق هذا المعيار فان دولا أخرى كثيرة ستدرج في القائمة السوداء"، واشارت على سبيل المثال الى الولاياتالمتحدة التي لا تظهر مؤشرات بشأن ما ينبغي عليها عمله في هذا الصدد.
