غسيل الاموال/منتدى دولى

أكد رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور أحمد نظيف أن مصر لا تتوانى عن تقديم كل عون فى سبيل مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وكذلك التعاون مع كافة الجهات سواء على المستوى الاقليمى أو الدولى وبصفة خاصة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى من أجل تحقيق هذا الهدف0
وقال نظيف فى كلمته أمام المنتدى السنوى الاول لمدراء الالتزام المسئولين عن مكافحة غسل الاموال فى البنوك والمصارف بمنطقة الشرق الاوسط والذى بدأ اعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ وألقاها نيابة عنه المستشار سرى صيام رئيس وحدة مكافحة غسل الاموال ان مصر لديها الان منظومة متكاملة تشريعية ورقابية وتنفيذية يتم من خلالها مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى أنه تم منح وحدة مكافحة غسل الاموال الاستقلالية والصلاحيات والدعم الكامل الذى يمكنها من القيام بمسئولياتها فى هذا الشأن 0
وأشار الى أن مصر لم تكتف باصدار التشريعات بل حرصت على تفعيلها أيضا خاصة وأن جهود المكافحة تعتمد بشكل أساسى على الاخطارات التى تقوم المؤسسات المالية بموافاة وحدة غسل الاموال بها 0
وشدد على أن مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ليست بالامر اليسير ولكنها تحتاج الى جهد متواصل على المستوى الاقليمى والدولى خاصة فى ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية التى جعلت من تلك الجريمتين أمورا معقدة ترتقى الى درجة الاحتراف العالية وتتمتع باليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات0
من ناحية أخرى أكد الدكتور فؤاد شاكر الامين العام لاتحاد المصارف العربية أن الاتحاد معنى بانشاء تجمعات مصرفية مهنية وعربية مثل مجموعة مسئولى مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومجموعة مدراء ادارة المخاطر بحيث تصبح مهام هذه التجمعات الجديدة دراسة أفضل التطبيقات العالمية ونقلها الى القطاع المصرفى العربى بما يساعد على تطوير وتحسين سمعة هذا القطاع دوليا0
واوضح أن حجم الاموال المغسولة سنويا تقدر بنحو خمسة فى المائة من اجمالى الناتج العالمى و 8 فى المائة من حجم التجارة الدولية بما يقارب 3 تريليونات دولار سنويا بحيث تأتى صناعة تبييض الاموال فى المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم مطالبا بضرورة انشاء الية عربية بهدف تنسيق عمليات المكافحة الجماعية لتبييض الاموال وتمويل الارهاب وانشاء مركز عربى لتسوية شتى المدفوعات البينية العربية للتقليل من حاجة استعمال مراكز أجنبية وسيطة قد تكون مسرحا لتسرب أموال ملوثة بالاضافة الى التشديد فى توفير متطلبات الادارة والشفافية وفق أسس سليمة على مستوى دول المنطقة العربية0
من جانبه قال على نجم محافظ البنك المركزى الاسبق ورئيس بنك الدلتا الدولى أن هناك اتفاقا على أن الحجم الحقيقى للمبالغ التى يجرى غسلها عبر أنشطة غسيل الاموال يصل الى مائة مليار دولار فى أمريكا وحوالى 300 مليار دولار فى باقى دول العالم موضحا ان جرائم غسل الاموال ليست حكرا الان على الدول الصناعية أو الدول الغنية أو مجتمعات الثروة بل أصبحت تتسع وتنمو فى بقية الدول التى يسهل النفاذ عبر ثغرات فى قوانينها حتى لو كانت من الدول النامية0
ولفت الى أن الاجراءات التى تتخذها الدول العربية حاليا لزيادة درجة تأمين الاجهزة المصرفية مثل انشاء الية عربية تهدف لتنسيق المكافحة الجماعية لغسل الاموال وانشاء مركز عربى لتسوية المدفوعات البينية وتوفير متطلبات الادارة والاصلاح من شأنها ضمان نظافة الاسواق المصرفية العربية من الاموال الملوثة بالانشطة غير المشروعة مثل أموال تجارة المخدرات والرشوة والعمولات وتجارة السلاح0
//انتهى//
06/07/2006 19:06 ت م