الإمارات تستكمل مشروع قانون لمكافحة عمليات غسيل الاموال

انتهت لجنة اماراتية خاصة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاسلامية والأوقاف والمال والصناعة ومصرف الامارات المركزي من وضع مشروع قانون لمكافحة غسيل الاموال في دولة الامارات. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان مشروع القانون سيرفع الى اللجنة الوزارية الدائمة للتشريعات لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء.
وكشفت دوائر مطلعة ان اللجنة المكلفة اعداد القانون سلمت مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال لوزير العدل في مرحلة أولية لعرضه على اللجنة الدائمة للتشريعات.
واكدت ان اعداد هذا القانون يتوافق مع الاتجاهات العالمية لوضع تشريعات واجراءات دولية لمكافحة تبييض الاموال.
ويتضمن مشروع القانون 25 مادة تحدد الاجراءات التي يتعين على المصارف والمؤسسات المالية اتخاذها في حال الاشتباه بمحاولة غسل اموال مصدرها جرائم الاتجار بالمخدرات والبغاء والخطف والقرصنة والإرهاب وتجارة الأسلحة.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على مرتكبي جرائم غسيل الاموال بالسجن بمدد تراوح بين خمس سنوات و15 سنة وغرامات لا تقل عن 100 ألف درهم 28 ألف دولار وتصل في بعض الاحيان الى قيمة الاموال المحصلة من الجريمة.
ويأتي وضع مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال في الامارات في وقت ذكر فيه مصرف الامارات المركزي ان الامارات مستهدفة بعمليات غسيل الاموال التي تجتذبها القوانين التي تسمح بحرية تدفق رأس المال والنشاط التجاري الكبير. واكد المصرف انه اتخذ اجراءات لمنع ايداع أموال مثيرة للشبهات في مصارف محلية.
وذكرت مصادر اماراتية ان اللجنة المكلفة اعداد مشروع القانون اعتمدت آخر التطورات والمستجدات الدولية بخصوص جرائم تبييض الاموال. ولفتت الى ان دولة الامارات شاركت في عدة اجتماعات لإعداد اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتي تتضمن فقرات خاصة بغسيل الاموال.
وكان تقرير لوزارة الخارجية الاميركية صدر عام 1998 وصف الامارات بأنها "مثار قلق اساسي"، وهو أعلى تصنيف من ثلاثة مستويات لتقييم الدول الأكثر تعرضاً لعمليات غسيل الاموال وفعالية الاجراءات الحكومية فيها. لكن الامارات اعتبرت ان التقارير التي تزعم تفشي عمليات غسل الاموال في مصارفها المحلية "مبالغ فيها".
ووقعت الامارات في عام 1998 بفيينا على اتفاقية الامم المتحدة التي تطلب من الدول الموقعة عليها سن قوانين وتشريعات لمكافحة غسيل الاموال.