في إطار الحرب المالية على الإرهاب . الإمارات تجمد حسابات 14 شخصاً ومؤسسة

أعلنت دولة الامارات تجميد حسابات 14 شخصاً ومؤسسة في اطار "الحرب المالية" على الارهاب، واكد المصرف المركزي الاماراتي ان هذه الخطوة تأتي بناء على قرار الحكومة التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة الارهاب. وكشف امس انه بصدد اتخاذ اجراءات اخرى تشمل اصدار نظام للافصاح عن حجم الاموال التي يدخلها الى الامارات المسافرون، والشحنات والطرود البريدية وطرود شركات نقل البريد.
وقال عبدالرحيم محمد العوضي مدير وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة في المصرف، ان النظام المقترح لضبط "نقل الاموال النقدية" حدد الحد الأدنى الذي يجب الافصاح عنه بأربعين ألف درهم 11 ألف دولار بالنسبة الى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو اكثر، اذ لا يفترض بمن تقل اعمارهم عن 18 حمل أموال نقدية في صورة مستقلة عن ذويهم.
واتخذ مصرف الامارات المركزي سلسلة اجراءات منذ 11 ايلول سبتمبر في اطار "الحرب المالية" على الارهاب، والتعاون المباشر مع الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشملت الاجراءات الطلب من المؤسسات المالية البحث عن أي حسابات أو ودائع أو استثمارات بأسماء 27 منظمة ارهابية وقادة ارهابيين، اضافة الى اصدار أمر بإضافة قائمتين بأسماء اشخاص ومؤسسات تقدم مساعدة للارهابيين، ليصل عدد المشمولين بالقائمتين الى 39 شخصاً و62 مؤسسة.
واكد العوضي ان المصرف المركزي تمكن من "تجميع نتائج" تلك الاجراءات، وقرر تجميد حسابات 14 شخصاً ومؤسسة وجمع التفاصيل وتقديمها الى السلطات في دولة الامارات.
يذكر ان المصرف أسس وحدة استخبارات مالية في تموز يوليو 1999، وتبدل اسمها في تشرين الأول اكتوبر 2000 الى "وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة".
وأقر مجلس الوزراء الاماراتي في تشرين الأول قانوناً لمواجهة عمليات غسل الاموال، ويتوقع ان يصدر قرياً، ويتضمن انشاء لجنة وطنية لمواجهة غسل الاموال برئاسة محافظ المصرف المركزي.
وذكر العوضي ان المصرف بصدد اعداد برنامج لربط بنوك الامارات بوحدة مواجهة غسل الاموال في المصرف. واضاف ان النظام الخاص بشركات ومحلات الصيرفة الذي يساعدها على تسجيل عملائها الذين يرغبون في اجراء تحويلات مالية سيستكمل في غضون اسابيع. وألزم المصرف المركزي تلك الشركات منذ تشرين الأول الماضي تسجيل كل المعلومات عن أي شخص يحوّل مبلغاً يزيد على ألفي درهم 445 دولاراً، بعد اكتشاف عمليات تحويل بين الامارات والولايات المتحدة ربطت باعتداءات 11 ايلول.
ويقضي القانون الجديد الخاص بغسل الاموال في الامارات بفرض عقوبات بالسجن واخرى مالية كبيرة بحق مرتكبي هذه الجريمة والبنوك وشركات الصرافة التي تنفذها، كما يفرض شروطاً على فتح الحسابات والتحويلات، وعلى ايداع مبالغ نقدية أو شيكات، والمعاملات المالية وحسابات الشركات.
ونظم المصرف المركزي منذ أحداث 11 ايلول "ورش عمل" مع مسؤولين اميركيين في اطار التعاون والتنسيق بين الاجهزة المالية في البلدين لمكافحة الارهاب وغسل الاموال.